آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة «بريكس» في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة «بريكس»، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما العاصمة الروسية موسكو أمس الأول.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الاجتماعات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عددا من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في «بريكس».
خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لمجموعة «بريكس»، أشارت معالي الضحاك إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يساهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت معاليها: «لدينا في الإمارات مسار واضح لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم».
وأضافت معالي الضحاك: «تعمل الدولة، وبشكل حثيث، على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد ومن خلال الاستناد إلى المعايير الدولية والأسس العلمية. نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم».
وخلال مشاركتها في جلسة «بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس»، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول «بريكس» والعالم، مشيرةً إلى أن الإمارات أولت أهمية كبرى لتجارة الغذاء كأحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمنها الغذائي.
وقالت معاليها: «ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة التي نأمل أن تخدم كافة أهدافنا في مجال تجارة الحبوب التي تمثل أحد أهم السلع الغذائية الاستراتيجية. ونحن، كعادتنا، منفتحون للمزيد من التعاون الجاد والمثمر في مجال الزراعة والأمن الغذائي المستدام الذي بات يمثل ركيزة أساسية للنمو والتطور والازدهار».
وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول مجموعة «بريكس»، أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس.
وقال: «شكَّل مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، نقطة تحول من خلال«اتفاق الإمارات التاريخي»الذي أعاد الأمل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ونؤمن بأن التحول العادل والمنصف للطاقة، بجانب التعاون.. كلمة السر إذا ما أردنا مستقبلا مستداما لنا وللأجيال القادمة».
واستعرض النعيمي جهود دولة الإمارات على الصعيد الوطني في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب جهودها في تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على كوكب الأرض.
واختتم بالقول: «يمثل تعاون وزارات البيئة في مجموعة بريكس، بحُلتها الجديدة، إضافة مميزة لجهود العامل المناخي العالمي، لما نمتلكه جميعاً من مصادر وتقنيات وحلول وخبرات وأبحاث علمية. ومن خلال تشكيل المزيد من منصات التعاون المقترحة خلال هذا الاجتماع، سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة».
كما شارك فريق من الوزارة ترأسه الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة بريكس».
تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أولويات مجموعة بريكس في مجال الزراعة وإعداد بيان ختامي خاص بتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين دول المجموعة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول بريكس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك مجموعة بريكس التغیر المناخی الأمن الغذائی مجموعة بریکس لدول مجموعة دول مجموعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تؤكد: التقرير يعكس أرتباط وتأثيرات النمو الأخضر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر، يعكس بوضوح الاولوية الأساسية لقضية النمو الاخضر وارتباطها وتأثيراتها التبادلية المباشرة وغير المباشرة مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة فى أطر منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، وكذلك الاهتمام المحورى الذى توليه المنظمة لجهود مصر الاستراتيجية للتحول للأخضر كأستجابة للتحديات الكبيرة لتغير المناخ، وقدرة مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح فعاليات اطلاق وعرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر فى مصر، الذي تم تنفيذه من خلال البرنامج القطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية عبر كلمة مسجلة. وعددا من ممثلى الوزارات الجهات المشاركة فى التقرير.
إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر: حقائق وتوضيحات التعليم العالي: ورشة عمل إقليمية حول "حماية التراث الثقافي غير المادي"وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التقرير يأتى فى مرحلة تاريخية فى مصر وهى تتجه صوب ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص وبأيدى المصريين الأشداء فى إطار تتقاطع فيه قضية التحول الاخضر مع كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وصولا إلى جدارة اقتصادية تستحقها مصر وقادرة عليها، تؤهلها لان تحتل خلال السنوات القادمة موقعًا متقدمًا بين اقتصاديات العالم الشمالى والجنوبى.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تقديرها لتقرير المنظمة الذى يمثل نموذجا يحتذى به فى تقارير المنظمات الدولية بإتباعه نهجًا موضوعيا شاملا فى عرض كافة الجوانب الخاصة بالبيئة والمناخ فى مصر مدعومًا ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة بمرجعيات أصيلة من بينها مرجعيات الحكومة المصرية، موضحةً أن أهم ما يميز هذا التقرير تمتعه بقدر كبير من الحياد العلمى مصحوبًا بتوصيات، وليس بإملاءات، منها الكثير إيجابى، ومنها ما يستحق الدراسة ومنها ما نرى ان لها بدائل تناسب ظروف مصر الأقتصادية والمجتمعية، لافتةً إلى أن أهم ما يرسخ مصداقية التقرير ان المنظمة حرصت على اعداده بالمشاركة المباشرة مع وزارة البيئة والوزارات والجهات الوطنية فى الدولة فجاء بتوافقاته واختلافاته، معبرا عن جهد مشترك بمعيار واحد هو مصالح مصر الآنية والاستراتيجية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد أن تصريح رئيس إدارة البيئة بالمنظمة جاء مصداقًا لجهود مصر بان التقرير بإبراز ان النمو الأخضر من الاولويات السياسة للدولة المصرية والتى وضعت اهداف طموحة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، لافتةً إلى
حرص مصر على تطوير سياسات النمو الاخضر بمفهوم " الانتقال الاخضر العادل عبر ثلاثة محاور اساسية اولها تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وثانيها الادارة المتكاملة بين اجراءات الحد من التلوث وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وثالثها تضمين الاستثمارات الخضراء فى قانون الاستثمار، مُعربةً عن تقديرها للتقرير لمساهماته فى تعزيز الإسهام الوطنى فى خطة مصر الطموحة، وخطة المساهمات الوطنية بما تحتويه من أهداف نسعى للوصول لها فى ظل التزاماتنا بأتفاق باريس.
وتابعت وزيرة البيئة بأن التقرير يضع أمامنا بعض التوصيات التى ستكون بمثابة خارطة طريق للفترة القادمة لاستكمال بإصرار وبعزم خطة مصر نحو التحول للأخضر الذى يتيح بيىة نظيفة صحية مستدامة لكافة المواطنين
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافات الوزرارات المشاركة فى اعداد التقرير ووضع الارقام والبيانات اللازمة على مدار عام لعمل التحليا، وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بصفتها المنسق العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى مصر.
من جانبها أعربت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن تقديرها للتعاون فى هذا المشروع بين منظمة التعاون والدولة المصرية، موجهة الشكر لوزيرة البيئة عن المشاركة الفعالة مع مندوبى المنظمة، حيث انعكس ذلك على السياسات حول مراجعات الأداء، متمنية أن يقدم هذا التقرير توصيات تساعد مصر على المضى قدمًا نحو طريق أكثر استدامة، حيث يعتبر هذا التحول فى صميم رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة وتجاوز كل التحديات البيئية.
وأضافت جو تيندال، أنه تم تعزيز القدرات بدرجة كبيرة خلال الفترة الماضية ؛ لتعزيز الأداء البيئي كأداة للتنمية بدلًا من أن يكون حاجزًا لها، حيث يبرز التقرير كثير من الأمثلة عن كيفية ذلك، وتلاحظ ذلك فى مبادرته لإنشاء مجموعة من الأنشطة تخدم مجالات كالزراعة وحماية البيئة وتساهم فى خلق الفرص الاقتصادية والأنشطة التي تسهم فى تنفيذ كل ذلك.
وأوضحت مدير إدارة البيئة بالمنظمة أن مصر هى الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا التى تصدر الصكوك الخضراء السيادية، وتعمل على جعل ٥٠٪ من مشروعاتها خضراء متطلعة إلى الوصول إلى ١٠٠٪ خلال الفترات القادمة، والوقوف أمام كل هذه التحديات، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون بين المنظمة ومصر خلال الفترة القادمة.
وقد أستعرضت الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بالمنظمة خلال كلمتها ملخص لتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي أشار إلى أن مصر حققت تقدما في الحد من الضغوط البيئية على النمو الاقتصادي، من خلال مجموعة من الإجراءات ومنها جهود توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة، نظرا للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ويتطلب ذلك أن تعمل مصر تدريجيا نحو وضع أكثر طموحا، وأشار التقرير إلى ٣ قطاعات استهدف تقليل الانبعاثات في مصر، ومنها المناطق الساحلية في ظل تأثر مصر المتوقع بارتفاع مستوى سطح البحر، مما يتطلب مواصلة الجهود لتعميم التكيف في الاستراتيجيات وخطط العمل القطاعية، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لأولويات التكيف.
كما أوضحت فى التقرير أن جودة الهواء معتدلة بشكل عام، لكن هناك ضرورة لوضع أهداف وطنية أكثر صرامة فيما يتعلق بتلوث الهواء، مع زيادة التغطية وقدرة محطات الرصد لمكافحة تلوث الهواء بشكل فعال، إلى جانب الاستمرار في تعزيز البنية التحتية والخدمات الخاصة بإدارة المخلفات لمعالجة التدفقات المتزايدة لها. وفي مواجهة تحدي ندرة المياه أشار التقرير لضرورة أن تضع الحكومة مبادئ واضحة لاستخدامات المياه، لتشجيع تخصيص المياه لاستخدامات ذات قيمة أعلى، مع تعزيز الخبرات المحلية لضمان استدامة الإجراءات للحفاظ على العديد من أنواع الأسماك المصرية المهددة بالانقراض.
وأوضح التقرير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة مدرجان على أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وتجتذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة داخل إفريقيا، والعمل على إنفاذ السياسة البيئية، حيث تعمل مصر على تحديث سياستها البيئية وإطارها القانوني طويل الأمد، وتحسين تقييم الأثر البيئي بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها الاستمرار في تحسين تداول المعلومات والبيانات البيئية، تعزيز المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، إعطاء الأولوية للإصلاح المالي الأخضر الشامل، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى خفض دعم استهلاك الطاقة، إلى جانب بناء مدن ذكية ومرنة وشاملة للمناخ، والتي تلعب دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر ولكنها تواجه تحديات متعددة، حيث تضم مصر 23 مجتمعًا حضريًا جديدًا وتخطط لبناء 23 مجتمعًا آخر بحلول عام 2030، تتمتع المدن المصرية بنطاق كبير لزيادة مساحاتها الخضراء وتوفير إمكانية وصول أكثر إنصافًا، ويوفر إنشاء المدن الجديدة العديد من الفرص لتصميم مستدام بيئيًا، مدن شاملة وقادرة على التكيف مع المناخ، مما يتطلب بناء مدن ذكية مناخيا لمنع الزيادات المستقبلية في نصيب الفرد من الانبعاثات، وتعزيز الإدارة الحضرية والإطار المؤسسي للتخطيط الحضري، وتعميم الاعتبارات البيئية بشكل أكبر، حيث أن مصر لديها مجال كبير لتحسين الإدارة من أجل التنمية الحضرية المستدامة، مع ضرورةمتابعة الجهود الرامية إلى تطوير تقييمات المخاطر المحلية وأنظمة الإنذار المبكر.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة