"في الحزن مدعوين.. وفي الفرح منسيين".. هو مثل شعبي مصري قديم يردده العامة في كل موقف يكون فيه الكيل بمكيالين أو كتدليل على الأنانية ممن يشارك الناس همومه ولا يشاركهم أفراحه!! والجميع يعلم أن نصيب الريف المصري عموما والريف في الصعيد على وجه الخصوص من التنمية يكاد لا يقارن بحجم المشروعات الضخمة التي تتم بالمدن والمحافظات الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية وغيرهما، وهى قضية تمتد جذورها لعشرات بل لمئات السنين في مصر وهى قضية العدالة في توزيع جهود التنمية، وعلى الرغم من المبادرة الحيوية مبادرة حياة كريمة والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى مبادرة لا شك عظيمة في فكرتها وأهدافها من حيث تقليل الفجوة بين سكان الريف والحضر من حيث مستوى الخدمات وجودة الحياة وبحيث تكون خطوة على صعيد عدالة جهود التنمية، إلا أن ما يجري على الأرض في تنفيذ هذه المبادرة الحيوية ربما يفقد المواطنين المستهدفين الشعور بنتائجها وعوائدها وربما تأتي بنتائج عكسية في نفوس المواطنين، فمثلا هناك قرى على الرغم من أنها ضمن مخطط القرى المستهدفة بالمبادرة في المرحلة الأولى مثل قرى مركز إسنا بالأقصر إلا أن مشروع الصرف الصحي المخطط تنفيذه لا يشمل جميع سكان القرية، حيث يتم تنفيذ المشروع جزئيا بالقرية وتجاهل باقي سكانها بحجة قلة الإمكانيات، كما يجري بقرية الشغب مركز إسنا، على الرغم من أن الكتلة الأكبر من السكان هى من تم تجاهلها من المشروع بالقرية، كما أن غالبية قرى محافظة الأقصر والتي ضمن مشروع الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة يشكو الأهالي بها من ضعف معدلات التنفيذ من جانب المقاولين، فبعدما تم فتح بطون شوارع القرى بالحفر والتكسير تركت دون إنهاء مما يسبب إعاقة للحركة داخل القرى خاصة حركة سيارات الإسعاف والجنازات وغيرها.
والقضية الأكثر إثارة للدهشة والتعجب في موضوع التنمية بقرى الصعيد مؤخرا هو موضوع قطع الكهرباء عن القرى الأكثر تسجيلا لأعلى درجة الحرارة في العالم مثلما يحدث الآن في قرى الأقصر وأسوان!! فهل يكون نصيب قرى الصعيد من العدالة هو فقط العدالة في الهموم والأزمات مثل العدالة في توزيع ساعات قطع الكهرباء؟؟
وهل استثناء المحافظات الأعلى في درجة الحرارة من تخفيف أحمال الكهرباء.. أليس ذلك عدلا؟؟
والسؤال الأهم والذي دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو إدارة ملف التنمية بالقرى بالطريقة التقليدية وخاصة الخدمات من حيث بطء معدلات الإنجاز، هل تؤدي هذه الطريقة لإيقاف معدلات الهجرة من الريف إلى المدن، أم إلى زيادة معدلاتها والتي تعد من أهم عوامل تكدس المدن والضغط على الخدمات بها، ومن ثم تفاقم المشكلة وامتدادها لمناطق أخرى؟
وختاما فإذا كنا نريد التخطيط لمستقبل مصر بشكل أوسع وأشمل فلابد من العمل على توفير الخدمات بشكل ملموس في القرى وإعادة تخطيطها بشكل عاجل للحد من هجرة سكان الريف إلى الحضر من ناحية ولتجنب وقوع كارثة جديدة بالقرى وهى كارثة العشوائيات كالتي حدث بالمدن الكبرى وحينها تكون جهود التنمية قد دارت في حلقة مفرغة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يبدأ جولة تفقدية لعدة مصانع وشركات بجنوب الصعيد
بدأ المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة تفقدية لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد، وذلك في إطار الزيارات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية.
تفقد المصانع وخطوط الإنتاجويستهل وزير قطاع الأعمال العام جولته بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، وتشمل الزيارة تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشرعات التحديث والتطوير، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، فضلاً عن تعزيز الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواقويلتقي الوزير عددا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كما يلتقي قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدا أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين