مفاجآت الحكومة الجديدة!

يترقب الشارع المصري خلال الساعات القادمة، الإعلان عن التغيير الوزاري الموسع، والذي يأتي تلبية للرأي العام المصري، وخاصة بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة جديدة، وقيامه بتسمية واختيار رئيس جديدا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة، وجاء الاختيار ليكون رئيس الحكومة الجديد هو نفسه رئيس الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي ونتاج أعماله السابقة الايجابية والمحققة لطموحات وآمال الوطن لكفاءته ورؤيته المستقبلية الإصلاحية المناسبة لظروف الوطن، والذي يترأس الحكومة منذ 2018.

إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع الجاري بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وبعدها حركة المحافظين ثم القضاة، وسط تكتم شديد على الأسماء المرشحة، وبخاصة الوزارات السيادية، ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعقبها دعوة البرلمان للاستماع لبرنامج الحكومة المكلفة، التي جاء تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد مشاورات عدة، والاستماع لرؤية الخبراء والأخذ بمخرجات الحوار الوطني.

الحكومة انتهت من التشكيل الوزاري والمحافظين، وتمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، فيما أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 65 مقابلة واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي، يتناسب مع حجم التحديات الحالية والاختيار بين ثلاثة مرشحين لكل وزارة، وسوف تشهد الوزارة المكلفة خروج عدد كبير من الوزراء، وهناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم في آخر تعديل وزاري أغسطس 2022 لن يتضمنهم التغيير، وهناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، فيما أثبت البعض الآخر كفاءتهم في الأداء وربما يتولون مواقع ووزارات أكثر أهمية. وهناك توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين، ومن بين الوزراء المكلفين كوادر من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة، كما أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، وتكليف الوزراء الجدد لمعالجة ما أخفق فيه الوزراء المقالين الذين فشلوا فى مواقعهم وفشلوا فى تحقيق آمال المواطن.

التغيير الوزاري اعتمد علي اختيار كفاءات وزارية خضعت للبحث والمتابعة، ونجاح أغلب وزراء الحكومة المستمرين لتحملهم ضغوطا لم يسبق لحكومة أخرى العمل خلالها، وعملية اختيار الوزراء والمحافظين استند إلى تقارير لجنة متابعة أداء الوزراء في مؤسسة الرئاسة، وعملية تقييم لجميع وزراء حكومة مدبولي والتغيير الوزاري الأخير ربما يكون الأوسع سبقته تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، سيحمل مفاجآت هامة تمثل بداية جديدة للمرحلة الرئاسية الجديدة برؤية جديدة سيتضمن تقليل عدد الوزارات وإلغاء بعضها.

وهناك عشرة تحديات تواجه الحكومة القادمة وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي والكهرباء، والارتقاء بالصحة والتعليم ومواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق. وتطوير الخطاب الديني وحقوق الإنسان، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين نظام الضمان الاجتماعي. الحكومة المرتقبة تأتي وسط تحديات اقتصادية، لتقديم حلول للأزمة الراهنة، والقضاء على حالة القلق بين المواطنين خشية حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وسط منصات تطلق الشائعات، وربما ينتج عن الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية سيكون لها دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة، وحلول عاجلة لكافة الملفات، وسيكون هناك وزير شئون مجلس الوزراء لترتيب دولاب العمل والتنسيق بين الوزارات لتقريب وجهات النظر، بما يخدم الصالح العام وصولا لحالة من التكامل لتنفيذ مخرجات، وما يتم إقراره من مجلس الوزراء دون تعارض بين الوزارات، وسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من خطط تنفيذية. بتوجيهات واضحة للوزراء، وستكون هناك اجراءات استثنائية ستنفذها الحكومة المكلفة لحل الأزمة الحالية، وخاصة المتعلقة بالكهرباء. وأيضا حركة المحافظين سيغلب عليها الصبغة الاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، فضلا عن محافظين ذوي طابع إداري خاص في ظل سعي الدولة جاهدة خلال الآونة الأخيرة لتعظيم القيم المضافة للموارد الاقتصادية للمحافظات، وما يتوافق مع خطط الدولة بطبيعية كل محافظة وشق ظهير صحراوي على طول تلك المحافظات وهناك وزراء تأكد خروجهم برغم مشاركة عدد كبير منهم في المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي اختتم أمس الأحد، وربما يكون المشهد الأخير لهم قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أداء اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة.

وفي ضوء التوقعات بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تصاعدت التكهنات والرأي العام في انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، وعلى الرغم من جاهزية التشكيل الجديد، يبقى الرهان على قدرة الحكومة على تخطي الأزمات وضبط إيقاع المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل استكمال خطة البناء والتنمية بضخ دماء حكومية جديدة ليس فقط على المستوى الوزاري ولكن على مستوى الصف الثاني ومستشاري الوزراء، فيما ستتم دعوة مجلس النواب لجلسة لعرض برنامج الحكومة، وهو يخضع للمادة 146 من الدستور، و126 من اللائحة الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولًا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، بقي القول أخيرًا إن الحكومة الجديدة ستحوي مفاجآت عديدة تمثل بداية هامة لمتغيرات كبرى.

الرأي العام في انتظار حكومة تواكب تحديات الجمهورية الجديدة، فهل تنجح حكومة مدبولي المكلفة في تحقيق طموحات المواطنين؟

اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: تخفيف أثر ارتفاع الأسعار أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة

قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟

مصدر حكومي: لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات

المصدر: الأسبوع