يترقب الشارع المصري خلال الساعات القادمة، الإعلان عن التغيير الوزاري الموسع، والذي يأتي تلبية للرأي العام المصري، وخاصة بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة جديدة، وقيامه بتسمية واختيار رئيس جديدا للحكومة وكلفه بتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة القادمة، وجاء الاختيار ليكون رئيس الحكومة الجديد هو نفسه رئيس الحكومة السابقة الدكتور مصطفى مدبولي ونتاج أعماله السابقة الايجابية والمحققة لطموحات وآمال الوطن لكفاءته ورؤيته المستقبلية الإصلاحية المناسبة لظروف الوطن، والذي يترأس الحكومة منذ 2018.
إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع الجاري بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وبعدها حركة المحافظين ثم القضاة، وسط تكتم شديد على الأسماء المرشحة، وبخاصة الوزارات السيادية، ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعقبها دعوة البرلمان للاستماع لبرنامج الحكومة المكلفة، التي جاء تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد مشاورات عدة، والاستماع لرؤية الخبراء والأخذ بمخرجات الحوار الوطني.
الحكومة انتهت من التشكيل الوزاري والمحافظين، وتمت الاستعانة بالكفاءات الوطنية والخبرات الدولية، فيما أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 65 مقابلة واجتماعا على مدار 25 يوما للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي، يتناسب مع حجم التحديات الحالية والاختيار بين ثلاثة مرشحين لكل وزارة، وسوف تشهد الوزارة المكلفة خروج عدد كبير من الوزراء، وهناك بعض الوزراء الذين جرى تعيينهم في آخر تعديل وزاري أغسطس 2022 لن يتضمنهم التغيير، وهناك أكثر من وزير طلبوا الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، فيما أثبت البعض الآخر كفاءتهم في الأداء وربما يتولون مواقع ووزارات أكثر أهمية. وهناك توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء، فيما يجري التشاور حول إنشاء وزارتين جديدتين، ومن بين الوزراء المكلفين كوادر من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب البرنامج الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة، كما أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، وتكليف الوزراء الجدد لمعالجة ما أخفق فيه الوزراء المقالين الذين فشلوا فى مواقعهم وفشلوا فى تحقيق آمال المواطن.
التغيير الوزاري اعتمد علي اختيار كفاءات وزارية خضعت للبحث والمتابعة، ونجاح أغلب وزراء الحكومة المستمرين لتحملهم ضغوطا لم يسبق لحكومة أخرى العمل خلالها، وعملية اختيار الوزراء والمحافظين استند إلى تقارير لجنة متابعة أداء الوزراء في مؤسسة الرئاسة، وعملية تقييم لجميع وزراء حكومة مدبولي والتغيير الوزاري الأخير ربما يكون الأوسع سبقته تعديلات عدة على تشكيلاته الحكومية، سيحمل مفاجآت هامة تمثل بداية جديدة للمرحلة الرئاسية الجديدة برؤية جديدة سيتضمن تقليل عدد الوزارات وإلغاء بعضها.
وهناك عشرة تحديات تواجه الحكومة القادمة وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي والكهرباء، والارتقاء بالصحة والتعليم ومواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق. وتطوير الخطاب الديني وحقوق الإنسان، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين نظام الضمان الاجتماعي. الحكومة المرتقبة تأتي وسط تحديات اقتصادية، لتقديم حلول للأزمة الراهنة، والقضاء على حالة القلق بين المواطنين خشية حدوث ارتفاع مفاجئ في الأسعار، وسط منصات تطلق الشائعات، وربما ينتج عن الحكومة الجديدة مجموعة اقتصادية سيكون لها دور في تكوين الملامح الاقتصادية لكافة توجهات الدولة، وحلول عاجلة لكافة الملفات، وسيكون هناك وزير شئون مجلس الوزراء لترتيب دولاب العمل والتنسيق بين الوزارات لتقريب وجهات النظر، بما يخدم الصالح العام وصولا لحالة من التكامل لتنفيذ مخرجات، وما يتم إقراره من مجلس الوزراء دون تعارض بين الوزارات، وسرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من خطط تنفيذية. بتوجيهات واضحة للوزراء، وستكون هناك اجراءات استثنائية ستنفذها الحكومة المكلفة لحل الأزمة الحالية، وخاصة المتعلقة بالكهرباء. وأيضا حركة المحافظين سيغلب عليها الصبغة الاقتصادية لتحقيق أهداف الدولة، فضلا عن محافظين ذوي طابع إداري خاص في ظل سعي الدولة جاهدة خلال الآونة الأخيرة لتعظيم القيم المضافة للموارد الاقتصادية للمحافظات، وما يتوافق مع خطط الدولة بطبيعية كل محافظة وشق ظهير صحراوي على طول تلك المحافظات وهناك وزراء تأكد خروجهم برغم مشاركة عدد كبير منهم في المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي اختتم أمس الأحد، وربما يكون المشهد الأخير لهم قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أداء اليمين الدستورية خلال الساعات المقبلة.
وفي ضوء التوقعات بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تصاعدت التكهنات والرأي العام في انتظار ما سوف تسفر عنه الأيام القليلة المقبلة، وعلى الرغم من جاهزية التشكيل الجديد، يبقى الرهان على قدرة الحكومة على تخطي الأزمات وضبط إيقاع المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من أجل استكمال خطة البناء والتنمية بضخ دماء حكومية جديدة ليس فقط على المستوى الوزاري ولكن على مستوى الصف الثاني ومستشاري الوزراء، فيما ستتم دعوة مجلس النواب لجلسة لعرض برنامج الحكومة، وهو يخضع للمادة 146 من الدستور، و126 من اللائحة الداخلية، التي تقول بأداء التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أولًا، ثم بعد ذلك تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، بقي القول أخيرًا إن الحكومة الجديدة ستحوي مفاجآت عديدة تمثل بداية هامة لمتغيرات كبرى.
الرأي العام في انتظار حكومة تواكب تحديات الجمهورية الجديدة، فهل تنجح حكومة مدبولي المكلفة في تحقيق طموحات المواطنين؟
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: تخفيف أثر ارتفاع الأسعار أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة
قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. ماذا ينتظر المصريون من الحكومة الجديدة؟
مصدر حكومي: لا صحة لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن إعلان الحكومة الجديدة خلال ساعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي حركة المحافظين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحكومة الجديدة إعلان الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة الحکومة الجدید
إقرأ أيضاً:
توجيهات السيسي لـ"مدبولي" ومحافظ البنك المركزي تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطًا مكثفًا؛ حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى حرص الرئيس خلال الاجتماع على متابعة جهود تحسين خدمات التغطية وجودة الاتصالات والإنترنت، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين للحصول على خدمات ذات جودة عالية وفاعلية أكبر، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الجهود لنشر خدمات الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول خدمات الاتصالات إلى المواطنين بجودة عالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي والدولي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكثيف الجهود لتحسين موقف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، بما يرسخ موقف مصر كمركز إقليمي للاتصالات والأنشطة والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضًا خلال الاجتماع على الموقف الخاص بإطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر إطلاقها قريبًا، حيث سيتم من خلالها مواصلة العمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع في مختلف المجالات، والاستمرار في توفير بنية تحتية حوسبية متطورة للجهات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، بما يدعم برامج التنمية الاقتصادية الوطنية وأهدافها.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا استعراضًا لأوجه التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات الاخرى، فضلًا عن المشروعات التي تقوم بها وزارة الاتصالات في مجال التحول الرقمي، واستراتيجية تطوير مكاتب البريد الوطنية، وكذا الجهود الوطنية للتوسع في تصنيع الهاتف المحمول وتوطين صناعته، موضحًا أن الرئيس قد وجه بالاستمرار في العمل نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل.
كما أكد الرئيس السيسي ضرورة دعم البرامج المنفذة في إطار جهود الدولة في مجالات حماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية العمل على جذب المزيد من المراكز الدولية المتخصصة للعمل في مصر في مجالات البحث والتطوير، وفي التخصصات الأكثر تشعبًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استمع خلال الاجتماع لاستعراض لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بعودة الكتاتيب من جديد، موضحًا أن الاجتماع تناول كذلك الجهود ذات الصلة بتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعويًا وعلميًّا وثقافيًّا وإعلاميًّا، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير.
كما تناول الاجتماع الخطط الجارية لتطوير مستشفى الدعاة في إطار العمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ووجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه الرئيس بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع الرئيس على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري العظيم قائلا: “أتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم وكل شعوب العالم، بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥، راجيًا من الله سبحانه وتعالى أن يحمل لنا في طياته كل الخير والازدهار والتقدم، وأن تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا، مواصلين العمل يدًا بيد من أجل مستقبل يعمه السلام والاستقرار، وتسوده روح التعاون والتكامل من أجل رفاهة البشرية.. كل عام وأنتم بخير”.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!