3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة مكونة من 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين عن طريق التحايل والنصب عليهم ببيع عقارات وهمية.
تفاصيل الواقعةكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه، حيث أوهمته المتهمة الرابعة برغبتها في شراء إحدى الوحدات التجارية المملوكة له كونه يعمل كمطور عقاري.
لم تتوقف جرائم المتهمين عند سرقة أموال المجني عليه، بل قاموا باقتراف جريمة أخرى بالتزامن مع الواقعة الأولى، حيث قاموا بهتك عرض المجني عليه بالقوة. فقد أشهر المتهمون الأول والثاني والثالث سكينًا في وجهه وقاموا بتكبيله بالحبال، ثم نزعوا عنه ملابسه وقاموا بتصويره في وضع يُخل بالآداب. هدد المتهمون المجني عليه بإرسال هذه الصور إلى ذويه إن لم ينصاع لمطالبهم.
ابتزاز وسرقةأجبر المتهمون المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وقاموا بتصويره أثناء ذلك مع المتهمة الرابعة وهي تملي عليه ما يكتبه في تلك الإيصالات.
المتهمون ينتظرون محاكمتهممع اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا عقوبة جرائمهم التي تنوعت بين السرقة والنصب وهتك العرض والابتزاز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 5 أشخاص إحالة عصابة ابتزاز المحامي العام الوحدات التجارية أموال المواطنين المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة تخصصت في الاتجار بالإقامات في الكويت
خالد الظفيري
تمكنت القوات الأمنية في الكويت من القبض على عصابة الثعلب وهي عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفان في شؤون الإقامة والقوى العاملة.
وضبط رجال مباحث شؤون الإقامة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص، يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظفاً في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتبين أن المقيم المصري الملقب “الثعلب” يعاونه موظفان في شؤون الإقامة والقوى العاملة، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت، وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.
وأثبتت التحريات أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة، بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.
وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار.