"توطين صناعة السيارات".. دراسة لإنشاء مصنع لفولكس فاجن بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تسعى الدولة المصرية بقوة خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات السيارات العالمية، وكذلك الوكلاء المحليين للعديد من العلامات التجارية المتنوعة.
جاءت الاتفاقية التي شهد توقيعها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة، بشأن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وشركة فولكس فاجن أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور / محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس / طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة / هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة / رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكسيس، المُفوض الأوروبي للتجارة، لتؤكد أن مصر عازمة لامحالة على المضي قدما في هذا الملف المهم والحيوي.
ووقع على الاتفاقية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية، ومارتينا بينا، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لشركة فولكس فاجن بجنوب أفريقيا.
وعقب التوقيع، صرح وليد جمال الدين، بأن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاع السيارات.
كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن التوقيع على الاتفاقية تم في ضوء اتفاقية دراسة الجدوى الموقعة مع شركة فولكس فاجن في 12 نوفمبر 2023، والخاصة بإعداد دراسة جدوى مشتركة لتنفيذ منشأة لطلاء السيارات تقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية، وتحديدًا داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات (EPAZ).
وفي هذا السياق، أضاف وليد جمال الدين، أن الاتفاقية تستهدف توسيع التعاون ليشمل تطوير مرافق إضافية داخل منطقة شرق بورسعيد للسيارات، مع التركيز بشكل خاص على إنشاء خط لتجميع أجزاء السيارات.
كما أوضح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية نصت على الاستعانة باستشاريين على درجة عالية من الكفاءة لإجراء دراسة الجدوى، والتي من المقرر أن تتضمن دراسة شاملة عن الجدوى الانشائية للمرافق ذات الصلة وورشة هياكل السيارات ومباني وخط تجميع السيارات.
جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة قد شهدت جهودا كبيرة من الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة في مجال تصنيع السيارات، في ظل امتلاك مصر لكافة المقومات المهمة اللازمة لذلك.
وتولى الدولة ملف السيارات الكهربائية خاصةً اهتماماً كبيراً لمواكبة الاتجاه العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ورحب المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات ورئيس رابطة تجار السيارات، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف توطين صناعة السيارات والصناعة المغذية لها.
وقال إن الدخول في شراكات مع شركات السيارات العالمية، وجذب الاستثمارات الأجنبية هو الأهم خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن إجراء دراسة جدوى لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد بالتعاون مع فولكس فاجن، سيشجع العديد من الشركات العملاقة العاملة في سوق السيارات لدخول مصر قريباً.
وصرح "أبوالمجد"، بأن منح الشركات العالمية مزايا للتصنيع في مصر وعمل منطقه لوجيستية للتصدير هو نهج الدولة المصرية في إطار أهمية الاستثمار وصناعة السيارات تحديدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توطين صناعة السيارات فولكس فاجن شرق بورسعيد شعبة السيارات رابطة تجار السيارات جذب الاستثمارات الأجنبية شركات السيارات العالمية صناعة السیارات شرق بورسعید فولکس فاجن
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، والموجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون المالية والصناعة والثقافة والإعلام لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب في طلبه، تحتل التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، موقعا محوريا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: بات من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية، وتبني معايير الصناعة الخضراء بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.
وأوضح أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.
وتابع: في هذا السياق، تثار تساؤلات عدة بشأن مدى تبني الوزارة لإستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم المتقدمة، كما أن الانتقال نحو "الصناعة الخضراء" يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات والامتثال للمعايير البينية المعترف بها دوليا، وهو ما يقتضي بدوره وضع خطة واضحة المعالم من حيث التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.
واختتم: تعد شركات قطاع الأعمال العام طرفا أساسيا في هذا التحول، سواء بوصفها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلا اقتصاديا قادرا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما أحسن تفعيل إمكانياتها الكامنة، كما أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري، وجذب استثمارات جديدة تستند إلى معايير الاستدامة البيئية، فضلا عن مساهمته في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت