شارك فيه الخبراء والنواب ووزيرة البيئة.. حوار وطني لإنقاذ منظومة الأشجار في مصر

كان الحوار الوطني خطوة ضرورية بعد ظهور تريند الشجرة طوال الأيام الماضية وطلبات الإحاطة التي قدمها نواب البرلمان، ولذلك كان يجب أن يجلس الجميع على طاولة واحدة لنعرف محاور الإنقاذ.. وما هو مشروع الدولة لزراعة 100 مليون شجرة واقتصادياته التي يمكن أن يتحول بها المشروع من مجرد فكرة لزراعة أشجار ربما لا تفيد بعضها ولا تفيد المجتمع إلى منظومة محددة الهدف؟

من هنا كانت دعوة الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة لحوار تم بحضور وزيرة البيئة وبمشاركة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الوزارات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال البيئة والجمعيات الأهلية والمراكز البحثية والعلمية المتخصصة والجامعات ونقابة الزراعيين.

الدعوة حملت عنوان "مبادرة 100 مليون شجرة مسئولية مشتركة… فلنعمل جميعا من أجل الاستمرار في تحسين واستدامة بيئتنا" حيث أكد عدلي أن الهدف من الحوار هو توضيح المسؤولية المشتركة في تحسين واستدامة البيئة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، مؤكدًا انه لابد أن نتكاتف معا من أجل الإصلاح، وتنمية الوعى، ووجود قانون، ونظام لمواجهة المشكلة.

المشاركون من الخبراء كانوا حريصين على متابعة الصور التي تم تداولها ومنهم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الذى تناول مبادرات الدولة التي تمت ومنها زراعة 2 مليون نخلة في توشكى مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول التي تكافح التصحر، وأن قطع بعض الأشجار كما حدث في حي المنيل كان بسبب إصابة أشجار النخيل بالسوس وهو شجر ملوكى نادر- قمت أنا ومجموعة خبراء - والكلام للدكتور خليفه - بزراعته بحى المنيل منذ سنوات لكن الإصابة قد تجعل الشجرة تسقط كاملة على أي شخص أو سيارة.

نقيب الزراعيين أضاف أن هناك إزالات لأشجار وهى حقيقة.. ولكن السؤال: ألم يكن ذلك لضرورة ومنها مثلا خط مترو الأنفاق وتوسعة الشوارع من كوبرى الجيزة إلى نفق الملك الصالح

ومنها كانت أشجار فيكس عديمة الفائدة.

خليفة اقترح أن تتم زراعة الـ100مليون شجرة والتي وضعت الدولة خطة لها بمشاركة من المهندسين الزراعيين وخاصة المحالين للمعاش. مشيرا إلى استعداد النقابة للمساهمة في ذلك وبدون مقابل.

ونبه خليفة إلى أن أغلب العمال الزراعيين بالمحليات ليسوا مؤهلين للتعامل مع الزراعة والأشجار وهو ما يتطلب خطة تأهيل عاجلة لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبراء في زراعة الأشجار الخشبية (وهم للأسف موجودون في زراعة الإسكندرية) ولذلك نحتاج إلى زبدة التخصص في هذا المجال.. كذلك علينا أن نسأل: هل الـ12 مليون شجرة التي تمت زراعتها في المرحلة السابقة نجحت كلها أم كان النجاح على الورق؟

نعم نحتاج جميعاً أن نسأل السؤال: هل سنزرع الأشجار فعليا فنستفيد من المبادرة ونحقق دخلا اقتصاديا وبيئيا أم سيكون مجرد زراعة على الورق واستيفاء للأرقام؟ كانت هذه الفكرة ضمن الحوار الذى أكد خلاله النائب أحمد السجينى رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب أنه كرئيس للجنة عقد جلسة نيابية رقابية في هذا الموضوع أفادت بأنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس وزراعة 7 ملايين شجرة في المرحلة الأولى والعام الحالي تمت زراعة 3 ملايين شجرة، فضلا عن زراعة 2 مليون شجرة أخرى بمجموع يصل إلى 12 مليون شجرة.

السجينى طالب عند استكمال المبادرة الرئاسية بمراعاة الأصناف وتوزيع الاستخدامات، والتوزيع الجغرافي والكمي، ومؤشرات قياس تنفيذ الخطة وربطها، اقتصاديا، بمفهوم العوائد لتحقيق المراد منها ضاربا المثل بمحطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة، والتي يصدر عنها 90 ألف متر مياه معالجة تروى 3000 فدان من أشجار الجوجوبا، بشكل منمق لم ير مثلها خارج مصر، ويتم تنفيذها من قبل هيئة تنمية الصعيد.

وأكد السجينى أن الإدارة الاقتصادية للأشجار هي أهم ما يجب التأكيد عليه خلال هذه المبادرة مثل زراعة الماهوجنى الأفريقي الذى نجحت في الأقصر في زراعته وان كان الأمر يحتاج إلى تنظيم أكثر لجنى فائدة بيئية واقتصادية.. فالشجرة تنتج من 3 الى 4 أمتار خشب سعره 32 ألف دولار. كذلك الجوجوبا والتي تساوى زراعة 300 فدان منها ما يوازى 29 مليار دولار.

جهود:

الجهود والأفكار موجودة ونحتاج فقط إلى تنظيمها والتأكد من دقة التنفيذ وهو المقترح الذى طالبت به دكتورة مها فاروق رئيس قسم بحوث الغابات و الأشجار الخشبية بمعهد بحوث البساتين والتى أبدت خشيتها من فشل المبادرة بسبب عدم توافر الشتلات اللازمة وهو ما يستدعى البدء من الآنَ في الاهتمام بالمشاتل الموجودة في الأحياء وتقديم الدعم الفني والخبرات القادرة على إنتاج شتلات الأشجار سواء أشجار الشوارع ذات الأوراق العريضة أو أشجار الغابات على مياه الصرف الصحي مشيرةً إلي أن لدينا تجربة هامة في زراعة 32 غابة مروية على مياه الصرف الصحي كان يمكن أن توفر علينا استيراد حوالي 1.5 مليار جنيه أخشاب ومنتجات أخشاب ولكن للأسف لم تكتمل التجربة بشكل علمي منظم.

ويتفق مع الطرح السابق الدكتور بلال على مساعد رئيس مركز المعلومات بوزارة الزراعة والذى أكد ضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار الخشبية التي تقوم بتخزين ثاني أكسيد الكربون وتحقق في ذات الوقت عائدا اقتصاديا.

وطالب بلال بأن تكون هناك جهة موحدة لإدارة أشجار مصر ومنها مبادرة الـ100 مليون شجرة على أن يكون لكل شجرة رقم كودى يحقق لنا وجود قاعدة بيانات لكل شجرة وهو أمر ليس صعبا بل يتم تطبيقه حاليا.

أما النائب إيهاب منصور فقد أكد أهمية الرقابة البرلمانية والشعبية على ما تتم زراعته من أشجار وضرب مثالاً بمحافظة الجيزة التي تقول التصريحات الرسمية الصادرة عنها إنه تمت زراعة 72 ألف شجرة فيها ضمن المبادرة منها 4000 شجرة بحي العمرانية وهنا من حقي أن أطالب برؤية هذه الأشجار ومعرفة أماكنها لذلك فوجود خريطة حرارية بكل منطقة يساعد على الرقابة الشعبية التي ستكون إحدى وسائل نجاح المبادرة.

توصيات:

المشاركون في الحوار الوطني لإنقاذ الشجرة قدموا توصيات عديدة كما يقول الدكتور عماد عدلي كان أهمها:

أن هذا الحوار كتب كلمة النهاية لعمليات قطع الأشجار التي تتم بدون سبب شرعي وقانوني و أهمية إيجاد إطار مؤسسي وقانوني يضمن الحوكمة الرشيدة لإعلاء قيم الشفافية والمساءلة وأهمية وجود كيان مؤسسي معني بملف التشجير.

وأن يكون مؤشر القيمة الاقتصادية من أهم عناصر تنفيذ المبادرة مع ضرورة البدء وعلى وجه السرعة بتجهيز الشتلات لقائمة الأشجار المطلوبة والمتفق عليها من خلال المشاتل المحلية في كل محافظة.

التوصيات طالبت بسرعة إصدار قانون البيئة الموحد والذي يجب أن يعمل على دمج كل القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، ووضع إطار للحوكمة لملف التشجير على ان يكون ضامنا للأطر القانونية التي تسمح بالموافقة على إزالة الأشجار ويعمل على تغليظ العقوبات ضد جرائم قطع الأشجار والتقليم الجائر بدون أي داعٍ او منفعة عامة، مع العمل على زيادة اختصاصات وزارة البيئة لحكم السيطرة على كل ما هو مخالف للبيئة والتنمية المستدامة.

وطالب الجميع بأن يكون لكل محافظة مخطط استراتيجي بمعايير مستدامة واضحة ومحدد بإطار زمني للحفاظ على المسطحات الخضراء داخل المحافظة محدد فيه نوعية الاشجار والنباتات المناسبة للواقع الايكولوجي ومتناسب مع مصادر المياه المتاحة والمطالبة بوجود قاعدة بيانات مكودة داخل كل محافظة للأشجار التي تتم زراعتها لتسهيل عملية الحصر والمتابعة والتقييم وأن يتضمن برنامج الإدارة المستدامة للمياه على المستوى الوطني مراعاة توفير مصادر المياه اللازمة لكل محافظة لري الحدائق والأشجار والعمل على زيادة الاهتمام بعمليات حصاد الامطار خاصة في المحافظات الشمالية الحدودية بشكل علمي.

الحكومة يجب أن تكون أمامها الصورة كاملة هكذا وعدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتي نفت أن تكون هناك خطة ممنهجة لقطع الأشجار، لكن هذا لا ينفي وجود بعض وقائع القطع في عدد من الأماكن، تتطلب عدم تكرارها موضحة ضرورة أن يشارك الجميع سواء الإعلام، أو أعضاء مجلس النواب ممثلو الشعب، او المجتمع المدني، في نقل الصورة بمصداقية للجهات المسئولة بالدولة ليتم العمل على تحسين الأداء والتنبه لأي فجوة أو قصور للعمل على إصلاحه.

وأبدت فؤاد تقديرها لكافة الآراء والمقترحات التي تم طرحها خلال الحوار، مؤكدة أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء، ولا سيما التوصية المتعلقة بإعادة النظر في خطة تنفيذ المبادرة على مستوى الجمهورية ووضع مخطط بالنوع والمواصفات الخاصة بالأشجار مشيرة إلى أن سياسة الدولة المصرية قيادة وشعبا هي زيادة المسطحات الخضراء، والعمل باحترافية مع الطبيعة وتحقيق المردود الاقتصادي من خلال العمل على زراعة الأشجار ذات القيمة الاقتصادية للاستفادة منها، وتوفير آليات الاتصال بإصدار بيانات رسمية لإعلام المواطنين بالمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وما قد يترتب عليها من إزالة لبعض الأشجار ومخططات الإحلال لتلك الأشجار وذلك لتفادي انتشار البيانات والأخبار المغلوطة، بالإضافة إلى الإعلان عن التقدم المحقق في تنفيذ المبادرة الرئاسية بصورة دورية.

وأكدت فؤاد ضرورة وضع آليات للتنفيذ والتحقق والرقابة والتدقيق، والدعم المؤسسي من خلال وجود كيان موحد لإدارة ملف التشجير، والعمل على وجود قاعدة بيانات بالمساحات الخضراء وتكويد لها، إلى جانب توفير المناخ الداعم من خلال زيادة الوعي المجتمعي والترويج الإعلامي والتدريب والتأهيل للمتخصصين القائمين على أعمال التشجير بالجهات التنفيذية، وتقديم الدعم الفني من خلال تحديد الأماكن والمواصفات والاستدامة المائية والمالية.

اقرأ أيضاًبين صور مفبركة وحوادث حقيقية.. قطع الأشجار وعلاقته بالطقس الحار

الزراعة ترد على فيديوهات قطع الأشجار المنتشرة «فيديو»

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. محافظ الغربية يشارك في زراعة عدد من الأشجار بطنطا

المصدر: الأسبوع