الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
#سواليف
قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز هي نفسها التي حددت لشهر حزيران
حدد مجلس مفوضي الهيئة، الأحد، قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تموز/ يوليو المقبل بقيمة صفر.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن قيمة التعرفة هي نفسها التي حددت لشهر حزيران الحالي.
أسعار المحروقات
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الاحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل).
و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ايار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) وارتفاع سعر الديزل خلال شهر حزيران.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلس/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلساً/لتر بدلا من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً/لتر بدلا من (1155) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (705) فلساً/لتر بدلا من (700) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المشتقات النفطیة لشهر تموز
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.