يمانيون:
2025-02-17@02:24:38 GMT

تبعات حصار اليمن تهدد خزان النفط العائم صافر

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

تبعات حصار اليمن تهدد خزان النفط العائم صافر

يمانيون../
في الحديدة، تشكّل درجات الحرارة الحارقة في فصل الصيف، وكذلك الأنابيب المتهالكة على متن الخزان العائم صافر مشكلة إضافية، في عمليات تفريغ المواد النفطية إلى سفينة الإنقاذ التي اشترتها حكومة الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.

بعد توقف دام لتسع سنوات، وتسريح أكثر من خمسة وستين عاملا من طاقم السفينة، تتواصل عمليات التفريغ المدعومة أممياً ونقل ما يزيد عن 800 الف برميل، من بين مليون ومائة الف برميل من المواد الخام، إلى الناقلة البديلة لصافر، ولتستكمل التفريغ خلال هذا الإسبوع.

وقال المهندس حسين ناصر فارع وهو أحد مهندسي الخزان العائم صافر؛ قال لقناة العالم:”الصيانات والكفاءات في الخزان العائم صافر من عام 2014 وحتى يومنا هذا، بطاقم محدود من 74 شخص إلی 6 او 7 أفراد فقط، يواجهون أقوى المخاطر في الحالات الطارئة نتيجة تهالك السفينة ومنع دخول المازوت للسفينة لاستمرار عملها”.

143 مليون دولار هي كلفة إزالة المخاطر وتجنب وقوع الكارثة البيئية، جراء فرض الحصار ومنع دخول المواد اللازمة لعملية الصيانة لهيكل السفينة المتهالك، بينما كان المبلغ أقل منه بعشرات الأضعاف إلا أن العدوان حال دون ذلك.

وقال المهندس حسين ناصر فارع :”لم يكن هناك صعوبة نهائياً في اعادة تأهيل الخزان العائم صافر وربما كان ليكون بأقل تكاليف مما رصد له في نقل الشحنة ولكن بسبب تعنت دول العدوان تم ايقاف اعمال الصيانة وأوجدوا صعوبات وحصار جعلتنا اذا احتجنا لقطع غيار نواجه منع دخولها للبلاد”.

يشكل الحصار والعدوان الذي لا هوادة فيه، من قبل السعودية والإمارات على ميناء الحديدة الأكبر في اليمن، معضلة حقيقة ومقلقة للغاية في عودة الخطر للسفينة الجديدة، مالم تتم عمليات الصيانة بشكل مستمر.

ويرى المختصون ان الحل الجذري لمعضلة صافر هو انشاء خزانات جديدة للنفط الخام على اليابسة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الخزان العائم صافر

إقرأ أيضاً:

3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون

حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.

ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:

1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.

2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.

3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.

وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.

ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

مقالات مشابهة

  • تقرير: تدفق الأموال من السعودية والإمارات ساهم في إفشال جهود حكومة اليمن للحد من الفساد
  • التنمية المحلية: عقد جلستين لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة في إفريقيا
  • بؤرة للسرطان .. خبير يحذر من استخدام هذه الطاسة في المنزل
  • 3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
  • حبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة بسبب السيارة المرسيدس
  • «الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
  • لأعمال الصيانة .. انقطاع مياه الشرب بمركز مطاي بالمنيا
  • قطع المياه عن عدة مناطق في الدقهلية غدا لأعمال الصيانة
  • وزير الكهرباء يؤكد ضرورة إنجاز أعمال الصيانة وفق الجداول الزمنية المحددة
  • تطهير الجسم بالعصائر.. دراسة جديدة تكشف المخاطر الصحية