تبعات حصار اليمن تهدد خزان النفط العائم صافر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يمانيون../
في الحديدة، تشكّل درجات الحرارة الحارقة في فصل الصيف، وكذلك الأنابيب المتهالكة على متن الخزان العائم صافر مشكلة إضافية، في عمليات تفريغ المواد النفطية إلى سفينة الإنقاذ التي اشترتها حكومة الإنقاذ لتفادي حدوث كارثة في البحر الأحمر.
بعد توقف دام لتسع سنوات، وتسريح أكثر من خمسة وستين عاملا من طاقم السفينة، تتواصل عمليات التفريغ المدعومة أممياً ونقل ما يزيد عن 800 الف برميل، من بين مليون ومائة الف برميل من المواد الخام، إلى الناقلة البديلة لصافر، ولتستكمل التفريغ خلال هذا الإسبوع.
وقال المهندس حسين ناصر فارع وهو أحد مهندسي الخزان العائم صافر؛ قال لقناة العالم:”الصيانات والكفاءات في الخزان العائم صافر من عام 2014 وحتى يومنا هذا، بطاقم محدود من 74 شخص إلی 6 او 7 أفراد فقط، يواجهون أقوى المخاطر في الحالات الطارئة نتيجة تهالك السفينة ومنع دخول المازوت للسفينة لاستمرار عملها”.
143 مليون دولار هي كلفة إزالة المخاطر وتجنب وقوع الكارثة البيئية، جراء فرض الحصار ومنع دخول المواد اللازمة لعملية الصيانة لهيكل السفينة المتهالك، بينما كان المبلغ أقل منه بعشرات الأضعاف إلا أن العدوان حال دون ذلك.
وقال المهندس حسين ناصر فارع :”لم يكن هناك صعوبة نهائياً في اعادة تأهيل الخزان العائم صافر وربما كان ليكون بأقل تكاليف مما رصد له في نقل الشحنة ولكن بسبب تعنت دول العدوان تم ايقاف اعمال الصيانة وأوجدوا صعوبات وحصار جعلتنا اذا احتجنا لقطع غيار نواجه منع دخولها للبلاد”.
يشكل الحصار والعدوان الذي لا هوادة فيه، من قبل السعودية والإمارات على ميناء الحديدة الأكبر في اليمن، معضلة حقيقة ومقلقة للغاية في عودة الخطر للسفينة الجديدة، مالم تتم عمليات الصيانة بشكل مستمر.
ويرى المختصون ان الحل الجذري لمعضلة صافر هو انشاء خزانات جديدة للنفط الخام على اليابسة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخزان العائم صافر
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد