أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، أن منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى فى مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبعد ثورة 30 يونيو، حيث نجحت الدولة المصرية فى زيادة عدد الجامعات إلى 109 جامعات، موزعة ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، إضافة إلى عقد اتفاقيات إطارية ودولية، ما أدى إلى حدوث تطور كمى وكيفى فى هذا القطاع المهم.

وأضاف «خالد»، فى حوار مع «الوطن»، أن ميزانية البحث العلمى تضاعفت خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 30 يونيو، لتصل إلى 100 مليار جنيه فى عام 2024 الجارى، بعد ما كانت 24.5 مليار جنيه فى عام 2014، وأوضح أن التطور فى الكم والكيف كان له دور كبير فى تلبية طموحات واحتياجات المجتمع المصرى، فيما يتعلق بالتعليم الجامعى.

كيف ترى تأثير ثورة 30 يونيو فى التعليم الجامعى وقطاع البحث العلمى؟

- فى البداية يجب أن أقول وبالأرقام إن التعليم الجامعى بعد ثورة 30 يونيو شهد طفرة غير مسبوقة، أدت بنا إلى أن يكون لدينا حالياً 109 جامعات حكومية وخاصة وأهلية ودولية تكنولوجية، بعدما كانت 49 جامعة فقط فى عام 2014، كما أن الدعم غير المحدود، الذى تقدمه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لملف التعليم العالى والبحث العلمى، الذى يتمثل فى مضاعفة الميزانيات المالية المُخصصة للقطاع، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية فى مصر.

إلى جانب استحداث عدد من التخصصات العلمية الجديدة بكافة روافدها، التى أسهمت فى تطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولى، وسوف يدعم التطور الكبير الذى شهده القطاع خلال السنوات الماضية قوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين فى استكمال دراستهم الجامعية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمى فى خدمة قضايا التنمية المستدامة.

وكيف تقيم مدى الإنجازات التى تمت ودورها فى بناء «الجمهورية الجديدة»؟

- قطاعات الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام، خلال فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إرساء قواعد البناء والعمل والتنمية، وذلك من أجل أن تكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، كما أن مدى الإنجازات التى تمت سيكون لها دور محورى فى تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مصر الحديثة، وتحقيق أهداف ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

كما أن للثورة دوراً كبيراً فى استحداث مسار جديد لطلاب التعليم الفنى، وهو التعليم التكنولوجى، الذى يعد أحد المسارات التعليمية المهمة، والذى ساهم فى إنشاء 10 جامعات تكنولوجية مختلفة، وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، وجامعة بنى سويف التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة سمنود التكنولوجية، وجامعة مصر الدولية التكنولوجية.

زيادة المنشآت التعليمية إلى 109 جامعات.. ومضاعفة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى إلى 100 مليار جنيه عام 2024

كيف ترى الدعم المقدم مالياً للمؤسسات الجامعية؟

- فى عام 2014 كانت ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى حوالى 24.5 مليار جنيه، وحققت الثورة أهدافها وآمالها وطموحاتها فى الارتقاء بالمجتمع المصرى، ونجحت فى أن ترتفع ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى حوالى 100 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى 2023/ 2024، وهو ما يؤكد رؤية واهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة فى كافة قطاعاتها.

حدثنا عن تصنيف الجامعات المصرية بعد «30 يونيو»؟

- تصنيف الجامعات المصرية ارتقى كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع عدد الجامعات بنسبة تتخطى 80% من الجامعات المصرية فى كبرى التصنيفات العالمية وحسنت مواقعها، ويمكن القول إن ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية شهد تقدماً كبيراً، حيث وجدت 15 جامعة فى تصنيف (QS) لعام 2024، وذلك بدلاً من 5 جامعات فقط فى نفس التصنيف عام 2017.

كما شهد تصنيف «التايمز» البريطانى وجود 38 جامعة مصرية، فى عام 2024، بدلاً من 3 جامعات فقط فى تصنيف عام 2016، ووصل عدد الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف «شنغهاى» الصينى لعام 2023 إلى 7 جامعات، مُقارنة بـ5 جامعات فى تصنيف عام 2016، كما تم إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية ضمن تصنيف «سيماجو» العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024، بدلاً من 60 مؤسسة بحثية وأكاديمية فى تصنيف عام 2023.

وكذلك تم إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية فى نسخة يناير 2024 من تصنيف «ويبومتركس» العام، بزيادة ملحوظة عن السنوات الماضية، كما تم إدراج 50 جامعة مصرية فى أحدث نسخة لتصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية.

دور الجامعات

الجامعات بدورها عامة يكون لها دور كبير فى بناء الاقتصاد وخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بها، وتأسيس الشراكات، وخلق الأفكار بما يتماشى مع مُتطلبات سوق العمل، والعمل أيضاً على تحديد الأولويات التى يمكن من خلالها دفع عجلة الاستثمار بقيم ترسخ التنمية المُستدامة، وهو ما نجحت الجامعات فى تحقيقه خلال السنوات القليلة الماضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو تطوير التعليم البحث العلمى التعلیم العالى والبحث العلمى الجامعات المصریة التعلیم الجامعى خلال السنوات ثورة 30 یونیو ملیار جنیه تصنیف عام فى تصنیف عام 2024 فى عام

إقرأ أيضاً:

تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي

أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.

محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.

مقالات مشابهة

  • خبير: طفرة بالعلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس السيسي
  • تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
  • رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الاريتري ينقلها وزير الخارجية .. ما فحواها ؟
  • وزير الخارجية ينقل رسالة شفهية من الرئيس السيسي إلى رئيس إريتريا
  • وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بحلول شهر رمضان
  • وزير التربية والتعليم يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المُعظم
  • السمارة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل ديناميكية العامل الجديد
  • وزير المجاهدين يشارك في مراسم تأبين الرئيس الأسبق لناميبيا
  • نقيب الأشراف: المساجد تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
  • "تقويم التعليم والتدريب" تكشف عن نتائج تصنيف "صقر" لـ 54 مؤسسة تعليمية