مسقط- الرؤية

يبدأ في 19 يوليو الجاري تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية رقم (52/ 2023) في الفصل السابع منه، وتسري أحكامه بصفة إلزامية على جميع العُمانيين وغير العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.

وأصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارً بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين اجازات الأمومة من العمال غير العُمانيين، ونص على أن تسري أحكامه بصفة إلزامية على العمال غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل، مما يعني عدم سريان القرار على العمال والعاملات المستخدمين بالمنازل أو المزارع خارج إطار المنشآت التجارية. ولا تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعُمانيين العاملين لبعض الوقت، والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعُمانيين العاملين في الخارج.

واعتبارًا من تطبيق هذا الفرع، تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع 1% من الأجر شهريًا، وتحتسب بشكل يومي. ويتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.

وتتولى جهة العمل صرف البدل المستحق للمؤمن عليه عن مدد إجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمن عليه.

ووُضِع هذا الفرع لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة باعتبارها النواة والعنصر الرئيس في المجتمع، وحتى يحظى كلا من الأم والأب بفرصة للمساهمة المشتركة في الرعاية والعناية بالطفل، وتمكين وتقدير دور المرأة العاملة اجتماعيًا واقتصاديًا، حتى تساهم في ديمومة واستمرارية العطاء والإنتاج؛ حيث منحها هذا القانون بدل اجازة أمومة لمدة 98 يومًا يجوز أن يكون منها 14 يومًا قبل تاريخ الوضع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة 7 أيام؛ بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألّا تتجاوز الإجازة اليوم الـ98 من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال.

يُشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية ماضية قدمًا في توسعة تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات العاملة من مواطنين ومقيمين وتقديم منافع تأمينية تتسق مع العيش الكريم والمستدام للجميع، وتوفير حماية اجتماعية مناسبة ضد المخاطر المحتملة مثل المرض والشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها.

ومن هذا المنطلق دعا صندوق الحماية الاجتماعية جهات العمل كافةً بتحديث بيانات وأجور العاملين العُمانيين وغير العُمانيين لدى الجهات المختصة لضمان توفير الحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وتحقيق استقرار وتكافل اجتماعي في المجتمع.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمنشآت طبية إلى التحقيق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 74 من العاملين بالمستشفى العام والصدر بمركز دكرنس، والإدارة البيطرية، ووحدة التلقيح الاصطناعي، ووحدة الحيوانات الأليفة بدكرنس، من المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق.

 وأكد "مرزوق"، استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل، إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.

يأتي قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الأستاذ حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية بمدينة دكرنس للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومدير مديرية التموين، المرور على 6 مخابز، وسوبر ماركت، ومعمل جبن، وجزارة، وأسفر المرور عن تحرير 41 محضرا، شملت نقص وزن ، وعدم وجود شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة، وعدم الإعلان عن الأسعار.
ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والطب البيطري، بسرعة اتخاذ  اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور .

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بميت غمر محافظ الدقهلية يقرر صرف 25 ألف جنيه لأسرة ضحية حادث حريق محل الكنافة

مقالات مشابهة

  • الطمع بطل الدراما الكلاسيكية الاجتماعية عابر سبيل
  • تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو
  • عاجل - تأمين طبي إلزامي في جميع المرافق الصحية الحكومية بدءًا من يوليو
  • ننشر النص الكامل لتقرير مجلس الشيوخ عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
  • «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يرتكب مجزرة بحق عدد من العاملين بمؤسسة خيرية
  • ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
  • محافظ الدقهلية يحيل 74 من العاملين بمنشآت طبية إلى التحقيق
  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • ماكرون يستقبل الرئيس اللبناني في باريس 28 مارس الجاري
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين