سريان أحكام "إجازات الأمومة" اعتبارًا من 19 يوليو الجاري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ في 19 يوليو الجاري تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية رقم (52/ 2023) في الفصل السابع منه، وتسري أحكامه بصفة إلزامية على جميع العُمانيين وغير العُمانيين العاملين في سلطنة عُمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين.
وأصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارً بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين اجازات الأمومة من العمال غير العُمانيين، ونص على أن تسري أحكامه بصفة إلزامية على العمال غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل، مما يعني عدم سريان القرار على العمال والعاملات المستخدمين بالمنازل أو المزارع خارج إطار المنشآت التجارية. ولا تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعُمانيين العاملين لبعض الوقت، والعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعُمانيين العاملين في الخارج.
واعتبارًا من تطبيق هذا الفرع، تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع 1% من الأجر شهريًا، وتحتسب بشكل يومي. ويتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.
وتتولى جهة العمل صرف البدل المستحق للمؤمن عليه عن مدد إجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمن عليه.
ووُضِع هذا الفرع لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة باعتبارها النواة والعنصر الرئيس في المجتمع، وحتى يحظى كلا من الأم والأب بفرصة للمساهمة المشتركة في الرعاية والعناية بالطفل، وتمكين وتقدير دور المرأة العاملة اجتماعيًا واقتصاديًا، حتى تساهم في ديمومة واستمرارية العطاء والإنتاج؛ حيث منحها هذا القانون بدل اجازة أمومة لمدة 98 يومًا يجوز أن يكون منها 14 يومًا قبل تاريخ الوضع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة 7 أيام؛ بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألّا تتجاوز الإجازة اليوم الـ98 من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال.
يُشار إلى أن منظومة الحماية الاجتماعية ماضية قدمًا في توسعة تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات العاملة من مواطنين ومقيمين وتقديم منافع تأمينية تتسق مع العيش الكريم والمستدام للجميع، وتوفير حماية اجتماعية مناسبة ضد المخاطر المحتملة مثل المرض والشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها.
ومن هذا المنطلق دعا صندوق الحماية الاجتماعية جهات العمل كافةً بتحديث بيانات وأجور العاملين العُمانيين وغير العُمانيين لدى الجهات المختصة لضمان توفير الحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وتحقيق استقرار وتكافل اجتماعي في المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.