فى البداية نؤكد أننا ننتقد صفة وليس شخص، ونعلن احترامنا للجميع.
نتعرض فى هذه السطور لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة، ونقيم الأداء خلال فترة توليهم تلك الوزارات فى التعديل الوزارى الأخير.
ونتساءل عن وزارة التنمية المحلية التى يترأسها اللواء هشام آمنة، عن الدور الذى تقوم به، وما هى الخدمات التى تقدمها للمصريين، لم يشعر أحد بوزارة التنمية المحلية، فهى وزارة بلا خطة ولا برنامج ولا أى شىء يذكر.
وإذا كان دور الوزارة متابعة المحافظين أو رؤساء المراكز والمدن فمن الممكن أن يقوم بهذا الدور موظف يتبع مجلس الوزراء ولسنا بحاجة إلى وزير ووزارة.
فالتنمية المحلية وزارة وجودها ليس ضروريًا لأن تعدد الحقائب الوزارية أمر غير مطلوب، خاصة فى ظل الترشيد الإنفاقى الذى تنادى به الدولة. فكل ما يشغل جموع المصريين هو ما يقدم لهم من خدمات.
وهنا يثور تساؤل: هل هناك شروط غير الحد الأدنى والرسوم للالتحاق بالجامعات الخاصة، خاصة كليات الطب التى ترتبط بطريقة مباشرة بصحة المرضى وحدوث أخطاء طبية لا حصر لها، فمثلاً هل هناك اختبارات قدرات للطلبة الجدد، وإن وجدت من يحددها ومن يشرف عليها.
من الواضح أن التعليم العالى لا يمتلك رؤية واضحة نظرًا لغياب السياسات التى تحكم عمل الوزارة، بالاضافة إلى جمود المقررات الدراسية بالجامعات، وانفصالها تمامًا عن متطلبات سوق العمل داخل مصر.
أما الوحدات الصحية، إما مغلقة أو يوجد بها موظف إدارى لأن الأطباء يعتبرون فترة التكليف بها بمثابة عقوبة إدارية.
وإزاء هذا وذاك يلجأ المرضى إلى المستشفيات الخاصة رغم التكليف المادية المرهقة والأسعار المبالغ فيها، وتعمل بلا ضوابط أو رقابة، فالوزارة ليست صاحبة الولاية على تلك المستشفيات رغم أنها تعمل على أرض مصر.
وتعلمون جميعًا أن أى مواطن لن يكون قادرًا على العمل، إلا إذا كان بصحة جيدة.. لكن الأزمات فى المنظومة الصحية كثيرة ومتنوعة، ويبدو أنها أكبر من إمكانيات الوزارة والوزير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كشف حساب الوزراء 2 رؤية وزراء التنمية المحلية الدكتور أيمن عاشور غياب السياسات
إقرأ أيضاً:
خلال الـ23 شهرًا الماضية.. “الموارد البشرية”: “الفرع الافتراضي” لإنجاز المعاملات يُخفّض الزيارات الحضورية بنسبة 93 %
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية عن تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، إذ أسهم “الفرع الافتراضي” الذي أطلقته الوزارة، خلال الـ23 شهرًا الماضية، في تمكين الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر كذلك عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
وأسهم “الفرع الافتراضي” في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال الـ23 شهرًا الماضية، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا.
ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة، تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.
ويقدم “الفرع الافتراضي” عبر منصة “قوى” منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل: إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل، إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا.
كما يوفر الفرع إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة، تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً