وجيه أباظة يكتب: التعليم وبناء الأوطان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
«التعليم حق لكل مواطن» ميثاق تتبناه الدولة المصرية وتنفذه على أرض الواقع، بل وتعمل الدولة على تطويره وتقديمه بأفضل شكل ممكن، كذلك تُولى الدولة ملف محو الأمية اهتماماً كبيراً، فلا توجد دولة فى العالم تقدمت وازدهرت إلا باهتمامها بالتعليم، خاصة أن التعليم هو قضية أمن قومى وعنصر أساسى فى بناء البشر الذين يسهمون بدورهم فى بناء الأوطان من خلال دعمهم للاقتصاد وغيره، فإذا قدّمت الجامعات تعليماً جيداً ومتميزاً يصبح الخرِّيج لدينا مؤهلاً لفرص عمل أكثر داخل وخارج مصر، وبالتالى جودة التعليم تنعكس على مستوى الخريج فى سوق العمل، ويمكن تصديره للعمل فى الخارج ويصبح مصدراً للعملة الأجنبية.
من هنا يتأكد لنا أن التعليم يبنى ويعلم وينتج أخلاقيات المهن التى نحن بحاجة إليها فى مختلف الوظائف، بل ويبنى التعليم البشر على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية، كذلك لدينا تحرك كبير فى محو الأمية وتعليم الكبار، وتتولى هيئة قومية تمثل الدولة التنسيق مع مختلف الهيئات والوزارات المعنية والجامعات لإطلاق مبادرات تسهم فى القضاء على الأمية فى مصر، ونحن بحاجة لمزيد من الجهد وتحويل المبادرات إلى مبادرات قومية يسهم بها الجميع.
أيضاً، التعليم الجامعى يسير بشكل جيد من خلال الجامعات والكليات التكنولوجية، ويجب ربط التعليم فى مرحلة التعليم الجامعى والدراسات العليا بسوق العمل فى الوطن العربى والعالم بشكل تام، مع إكساب الخرِّيج المزيد من مهارات الابتكار والإبداع التى تُعد شيئاً أساسياً لدى أى خرِّيج، ومن خلال الخريج المؤهَّل يمكننا أن نحصل على مصادر دخل غير تقليدية، فسوق العمل العالمى يطلب الذكاء الاصطناعى وعلم الأنظمة الذكية والتفاعلية وهندسة الحاسبات، وهو المستقبل الذى يجب أن نركز عليه البحوث والدراسات، بجانب الاهتمام بحل مشكلات المجتمع من خلال البحث العلمى، مع ضرورة زيادة الإنفاق على البحث العلمى لأنه هو السبيل الأساسى فى حل الكثير من المشكلات.
تقوم الدولة بالشراكات مع جامعات من أفضل الجامعات على مستوى العالم، والشراكة تجعل جودة التعليم المحلى مرتبطة بجودة التعليم العالى فى الدول الأجنبية من خلال تطبيق المعايير بما يضمن جودة تعليمية جيدة داخل مصر، والجامعات الأجنبية تستخدم معايير مرتفعة جداً فى قياس جودة التعليم، وخاصة إذا كانت هذه الجامعات مصنَّفة من أفضل الجامعات على مستوى العالم، وهو ما يؤهلنا للوصول لهذه المرحلة العالمية بالمنتج التعليمى المحلى، وتشترط هذه الجامعات حصول نظيرتها المصرية على شهادة الاعتماد والجودة.
تقدمنا كثيراً على المستوى العالمى وأصبحت الكثير من جامعاتنا المصرية متقدمة عالمياً، ومن ضمن أسباب هذا التقدم هو حرص عدد كبير من أساتذة الكليات والباحثين على النشر العلمى فى كبرى الدوريات والمجلات العلمية المصنفة عالمياً بمعامل تأثير عالٍ، وأصبحت بحوث المصريين تصل لمختلف دول العالم، وبشكل عام تصنيفنا العالمى تحسَّن بشكل ملحوظ، ونأمل فى استمراره وزيادته.
أما عن التعليم الفنى، فلدينا مدارس تكنولوجية متقدمة مرتبطة بالصناعات، ولدينا خرِّيج لديه مهارات مرتبطة بمصانع وشركات موجودة على أرض الواقع، وهو تحول كبير بل وطفرة فى التعليم الفنى، والتوسع فى المدارس التكنولوجية المرتبطة بالصناعة والشركات أمر مهم ومطلوب التوسع فيه، بالإضافة للجامعات التكنولوجية، فهى ضرورية أيضاً لتوفير عدد أكبر من الفنيين المؤهلين.
* عضو مجلس النواب
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثورة 30 يونيو تطوير التعليم البحث العلمى جودة التعلیم من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم تقترح إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.. وخبير تربوي يكشف المعوقات
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، معوقات إجراء امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.
قال الخبير التربوي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، إنه لا شك أن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات تواجهها كثير من المعوقات منها:
. تزامن مواعيد امتحانات الكثير من الكليات الجامعية مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة؛ ومن ثم يصعب إيجاد قاعات أو مدرجات خالية لطلاب الثانوية العامة داخل الجامعات
.إن الكثير من المناطق سواء بالريف أو حتى المدن لا توجد بها جامعات قريبة مما سيعرض الطلاب إلى احتمالات صعوبة اللحاق بالامتحانات في موعدها
.صعوبة إيجاد أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتأمينها (مع مراعاة وجود اماكن الكنترولات الجامعية في نفس الوقت)
.وجود مدرجات كبيرة بالجامعات تستوعب مئات الطلاب أثناء الامتحان الواحد يجعل عملية السيطرة عليهم أكثر صعوبة مقارنة بلجان المدارس التى تستوعب أقل من ٣٠ طالبا فقط
. عدم مناسبة مقاعد الجامعة مع طلاب الثانوية العامة والتى تختلف عن مقاعد الفصول مع طلاب مما يقلل من قدرتهم على الحل بكفاءة
. وجود اجهزة ومعامل باهظة التكاليف داخل الجامعات من الصعب تأمينها ضد التلف أو أى خسائر حال دخول طلاب الثانوية العامة بها وصعوبة بعض امتحاناتهم
.فكرة اصطحاب بعض أولياء الأمور أولادهم في الثانوية العامة أثناء الامتحانات يجعل الأمر أكثر صعوبة في الجامعات
وتقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات، بعقد امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2024/2025 داخل الجامعات، وذلك بهدف مواجهة الغش بالامتحانات داخل اللجان بشكلها المعتاد.
وذلك رغبة في تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة ليصل عددها نحو 300 لجنة فقط بدلا من 2500 لجنة، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث أن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش في أماكن محدودة، بعكس وجود أكثر من ألفي لجنة ولكن قرار تقليص عدد اللجان لم يتم البت فيه بعد.