بوابة الوفد:
2024-12-21@13:50:57 GMT

التعديل الوزارى

تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT

من زمن ليس ببعيد كان التعديل أو التغيير الوزارى يقتنص جزءا كبيرا من اهتمامات الناس، شاغلًا حيزًا لا بأس به من الحوار اليومى بينهم وسط حالة من الترقب لمعرفة أصحاب الحظ السعيد بكرسى الوزارة، كانت تلك المساحة من الحديث كفيلة بأن تُشعرهؤلاء ولو كذبًا بأنهم مواطنون مشاركون يؤثرون ويتأثرون، كانت تلك المساحة ساحة من المراهنات لآراء تتنافس على «اللا شىء».

أما اليوم ونحن على أعتاب الإعلان عن التعديل الوزارى الجديد، فقد اقتصر الاهتمام به والحديث عنه على عدد من السادة الإعلاميين وبعض رجال السياسة، بسبب طبيعة عمل الأول وطموح الثانى، وأصبح أصحاب الطرف الأصيل يتداولون أخبار التعديل المرتقب خلسة، خوفًا من الخوض فى أعراض السياسة والوقوع فى شراكها، أو انشغالًا فى سد احتياجات يومية تزداد توحشًا باتت أكبر من قدرتهم على الوفاء بها، وربما يرجع فقدان شغف المتابعة لدى البعض استنادًا إلى مبدأ «تغيرت الوجوه والسياسات واحدة».

اللافت فى هذا التعديل هو تأخر الإعلان عنه، بسبب المشاورات الكثيرة التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تخطت 65 لقاءً واجتماعًا على مدار 25 يومًا للوصول إلى أفضل تشكيل يتناسب مع حجم التحديات الحالية، حسب ما صرح به مصدر حكومى لم يتم الإعلان عن اسمه.

لن أعقب على تلك التصريحات المنسوبة للمصدر الحكومى لأننا لا نعرف هويته، ولن أكتب كما جرت العادة ماذا نريد من الحكومة الجديدة وماذا ننتظر منها، بل أضع أمام هذا التشكيل الوزارى المرتقب خلال كتابة هذه السطور أوالذى سيتم الإعلان عنه خلال ساعات أو أيام، مقتطفات من مقال كتبه الراحل الكبير «مصطفى أمين » فى 13 سبتمبر 1985 مخاطبًا فيه الدكتور على لطفى رئيس الوزراء قبل أن يعقد أول اجتماع له بالمجلس الجديد، جاء فيه:

«عزيزى رئيس الوزراء، الناس تريد منك الكثير وأنا أعلم أن العين بصيرة واليد قصيرة، أزمات أكثر من ثلاثين سنة لا يمكن حلها فى ثلاثة أيام ولا ثلاثة شهور ولا ثلاث سنين.. ونحن نعلم أن أمامك قرارات صعبة نشفق عليك من إصدارها، ونعلم فى الوقت نفسه النقص الواضح فى عائدات البترول وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج ودخل قناة السويس، ونعلم أيضًا حالة السوق الراكدة، وكل هذه أعباء تثقل كاهل طرزان ولكننا نعتقد أنك قادر على أن تجعلنا نتغلب على كل هذه المصاعب والأشواك والمطبات إذا أدخلت الجدية فى كل فرع من فروع الحكومة وإذا أوقفت العبث فى كل مكان..».

وبعد أن سرد الكاتب الكبير «مصطفى أمين» أوجه العبث كما يراها أكمل يقول: «.. إن مصر خسرت عشرات البلايين فى مشروعات وهمية ومشروعات استعراضية لا يستفيد منها إلا أصحاب العمولات، أهم صفة فيك أنك تؤمن بأننا نستطيع أن نقف على أقدامنا ولا نركع لأحد، وأن فى بلادنا من الخيرات والقوى البشرية ما لو عرفنا كيف نستغله لضاعفنا الإنتاج فلا نعتمد فى نصف غذائنا على الخارج، الجدية الحقيقية فى المدارس والجامعات وفى المصانع والشركات وفى المصالح والوزارات سوف تحول البلد إلى خلية نحل تعمل بالليل والنهار بغير توقف، وهذا وحده هو الذى ينقذنا من الإفلاس الذى يهددنا، اضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يسرقنا أو ينهبنا أو ينصب علينا، أعلم أن الشعب مستعد لأى تضحية إذا تأكد أن هناك مساواة وأن هناك نزاهة وان هناك عدالة وهناك حرية».

الخلاصة: قد تتشابه الأحداث والمواقف والكلمات والمعانى إلى حدود التطابق، وكأننا أوقفنا عجلة الزمن الذى لا يتوقف، لتكون العبرة دائمًا ليست فى البرامج أو السياسات، بل فى قدرة تنفيذ تلك البرامج على أرض الواقع، وما تحققه هذه السياسات من الإصلاح والتغيير الذى يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.

فى النهاية: ربما يكون التشكيل الوزارى الجديد سطرا فى مجرى التاريخ وصفحاته، لكن المؤكد أن الإيمان بأننا نستطيع الوقوف على أقدامنا ولا نركع لأحد، هو السطر الذى يُغير مجرى التاريخ دائمًا فى الماضى والحاضر والمستقبل.

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أشرف عزب التعديل الوزاري الحظ السعيد

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق

شاركت فى الأسبوع الماضى فى المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.. هذا المؤتمر الذى شهد مشاركة واسعة من أعضاء النقابة.. وهذا المؤتمر الذى رفض تنظيمه اثنان من النقباء والمجالس رغم المطالبات والحاجة إلى عقده بسبب تدهور أوضاع مهنة الصحافة على المستوى المهنى والمالى وحرية الصحافة رغم أنه أداة نقابية مهمة لإيقاظ صوت الصحفيين الذى اختفى فى السنوات الماضية.
ولكن الزميل خالد البلشى نقيب الصحفيين ومجلس النقابة أخذوا على عاتقهم تنظيم المؤتمر وكنت أتمنى أن يكون مؤتمراً علمياً يتضمن دراسات رصينة محكمة من الزملاء حاملى شهادات الدكتوراه والماجستير وأن يتم عقده بالمشاركه مع معاهد وكليات الإعلام المنتشرة فى ربوع مصر لكن المجلس والزملاء أرادوا أن يكون ما يناقشه المؤتمر أوراق عمل من خلال التحضير للقضايا المطروحة عليه من خلال ورش عمل مصغرة وهو المنهج الذى سار عليه مجلس النقابة.
وانعقاد المؤتمر فى حد ذاته إنجاز نقابى لأنه دق ناقوس الخطر لما تمر به المهنة من جميع النواحى وأظهر الاحتياجات الحقيقية حتى يكون لمصر إعلام وصحافة على قدر قيمتها كدولة محورية فى المنطقة.. وأن تكون قادرة على تحقيق ما تريده السلطة من زيادة الوعى بالأخطار التى تحيط بنا والتصدى إلى حرب الشائعات المنظمة التى تقودها جهات معروفة ضد النظام فى مصر.
وما انتهى إليه المؤتمر من توصيات وقرارات هو روشتة متكاملة للنهوض بالصحافة حتى تؤدى دورها التنويرى للمجتمع، فحرية الصحافة أساس هذا الدور والتعددية هى عمود الأساس لها وهو الذى يتطلب إصدار قانون لتداول المعلومات وإلغاء الحبس فى قضايا النشر الموجودة فى قانون العقوبات وهى مواد مخالفة للدستور وضبط الصياغات القانونية والبعد عن الألفاظ المطاطة التى توسع دائرة الاهتمام. 
المؤتمر عالج كل القضايا المهنية والأزمات الاقتصادية التى تمر بها المهنة، فالاستطلاع الذى أجراه المجلس أظهر أرقاماً مفزعة على الوضع الاقتصادى على الصحفيين وتدهور الأوضاع المالية، وأصبحت رواتبهم أقل من الحد الأدنى الذى أقرته الدولة من 4 سنوات ولم يطرأ عليها تعديل.. واتضح من النتائج السابقة أن 72٪ من الصحفيين يعيشون على أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد من الدولة بـ6000 جنيه شهرياً مقابل 2.28٪ يمسون الحد الأدنى.
وكشف الاستطلاع عدم وجود لوائح مالية فى أغلب الصحف وأن 60٪ من الصحف لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة. 
المؤتمر طرح تحدى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الصناعى وتأثيره على المهنة وهو الأمر الذى أصبح محل نقاش واسع فى مختلف المهن والصناعات وأثار مخاوف كبيرة بأن يكون التقدم التكنولوجى خطراً على مهنه الصحافة والإعلام خاصة وهو الأمر الذى جعل المؤتمر يوصى مؤسسات الصحافة المصرية بتعظيم الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، والإشراف على دمجه فى أنظمة الصحف واستخدامه فى صالات التحرير وغرف الأخبار مع تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى المختلفة، مع وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى فى الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطورى الذكاء الاصطناعى، ودعت التوصيات إلى توعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقى للذكاء الاصطناعى وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعى والتزييف أو انتهاك الملكية الفكرية. 
نتمنى أن يلتقط المسئولون وصناع القرار فى بلدنا هذه التوصيات وتفعيلها لأنها روشتة كاملة للانطلاق إلى الجمهورية الديمقراطية الجديدة وهى بداية لمرحلة الانطلاق بالمجتمع نحو آفاق أوسع من الحريات العامة.

مقالات مشابهة

  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • سوريا.. حنين لا يغادر محبيها
  • مؤتمر الصحفيين ونقطة الانطلاق
  • كأسك يا وطن
  • الرقيب جل جلاله
  • الغضب الأعمى
  • أبوريدة والتحدى الصعب
  • على حافة الهاوية!!
  • الاستسلام عار!
  • الديمقراطية الزائفة «3»