ليبيا – شدد رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين عبد الحفيط السكروفي،على أن نظام الكفيل سيكون ضامناً حقيقياً لحقوق العمال التونسيين في ليبيا، مشيراً إلى أن هذا النظام سيجبر المشغلين على إبرام عقود عمل رسمية وقانونية بين الكفيل أو صاحب العمل، والأجير.

السكروفي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد”،قال إن نحو 150 ألف تونسي يعملون في ليبيا في قطاعات البناء والخدمات الفندقية والمطاعم حيث سيكون الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية بما يتيح للعامل الحصول على حقوقه الاجتماعية كاملة من تغطية صحية ومعاشات الضمان بعد الوفاة.

وأشار إلى أن التجارة البينية غير الرسمية لن تكون مشمولة بنظام الكفيل، لافتاً إلى أن التدفقات العمالية المهمة على ليبيا لا تشكل أي خطر على حصة العمالة التونسية في بلد الجوار لأن أغلب التونسيين العاملين في ليبيا يشغلون تخصصات مهنية ولهم كفاءة عالية في مجالاتهم نظراً إلى حصولهم على شهادات التخصص التقني أو الجامعي.

وبين أن القطاع الخاص الليبي مشغل مهم ويوفر إمكانيات واسعة للتونسيين للعمل في اختصاصات مختلفة، لافتاً إلى أن توقيع العقود للعمل في القطاع الحكومي سيكون بشكل رسمي بين مسؤولين من البلدين.

وأوضح أن نظام الكفيل سيجعل استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا إجبارياً، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية بعد انتهاء فترة العمل.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی لیبیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

حكومة أخنوش تفي بوعودها.. صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام

زنقة 20 ا الرباط

في إطار التزامها بتنفيذ ما جاء في اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية، تم أمس الاثنين الموافق لفاتح يوليوز، صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي تمثل الدفعة الأولى من زيادة 1000 درهم الخاصة بهذه الفئة، فيما ستصرف الدفعة الثانية بداية من يوليوز 2025.

وبهدف تحسين الأجور دائما، تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة.

وسيكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل حسب تصريح سابق رئيس الحكومة، 4 ملايين و250 ألفا، من ضمنهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام، و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.

وشمل الاتفاق أيضاً زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والفلاحي، تطبق على دفعتين في يناير 2025 ويناير 2026 للقطاع الخاص، وفي أبريل 2025 وأبريل 2026 للقطاع الفلاحي.

واعتباراً من يناير 2025، سيتم تعديل نظام الضريبة على الدخل بهدف تحسين دخل الطبقة المتوسطة، حيث يشمل التعديل رفع الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة، وتوسيع باقي الشرائح لتخفيض الضرائب على دخول الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض السعر الهامشي للضريبة.

مقالات مشابهة

  • 1.9 مليون نازح بأنحاء قطاع غزة
  • الناصر يوضح حول التغييرات الجديدة على نظام الخدمة العامة
  • حكومة أخنوش تفي بوعودها.. صرف 500 درهم لموظفي القطاع العام
  • وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود
  • وزير الداخلية الليبي: مستعدون للعمل مع المنطقة الشرقية لتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية
  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • الجمارك:إكمال اتمتة المنافذ الحدودية في العام المقبل
  • الجمارك تنجز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة وتكشف إيراداتها خلال 5 أشهر
  • المرصد العمالي يوضح آثار تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة على العمال الشباب