النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
وأوضح أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012".
وتابع أن "الفريق تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة".
ونوَّه بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدمات لصاحب العمل تشمل، طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونيا إلى الوزارة، توفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، توفير خدمات إضافية «فحص طبي بطاقة الهوية»، توفير خدمة استلام عامل الخدمة المساعدة من المطار، تسليم العامل لمقر المتعامل، توجيه وإرشاد المتعاملين على معرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من عمال الخدمة المساعدة، توفير خدمة المقابلة المسبقة لعامل قبل الالتحاق بالعمل، تدريب وتهيئة العامل للعمل، وتوفير سكن لفئات عمال الخدمة المساعدة.
وبينت الوزارة الخدمات الإضافية، التي يتم تقدميها ضمن نشاط مكاتب الاستقدام أنه يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة، شريطة إضافة نشاط (خدمات الطباعة) ضمن الرخصة الصادرة من دوائر التنمية الاقتصادية، وسوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص.
وحول اشتراطات فتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق لخمسة اشتراطات هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، ويجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدام خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص، وهذه المتطلبات هي استكمال استخراج الرخصة التجارية وإخطار الوزارة فور إصدارها، تزويد الوزارة بنسخة من عقد إيجار الموقع، فتح بطاقة المنشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، فتح بطاقة منشأة في الوزارة، طلب أجهزة الدرهم الإلكتروني من بنك دبي التجاري، اتباع المواصفات الخاصة باللوحة الخارجية وتزويد الوزارة بصورة منها قبل البدء في التنفيذ، الانتهاء من أعمال الديكور والأعمال التقنية في المركز خلال 3 شهور، إصدار الضمان المصرفي الإلكتروني، وتسليم النسخة الأصل «من رسالة خطاب الضمان» للإدارة، تعيين مدير مواطن، تعيين استشاري سعادة المتعاملين «مواطنين»، إرسال نسخة من عقد سكن العمالة المساعدة وتسجيل السكن في نظام السكن العمالي التابع للوزارة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا