النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
أشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إلى "صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب".
وأوضح أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012".
وتابع أن "الفريق تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة".
ونوَّه بـ"تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار م دیری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023”.
ووفق وسائل إعلام سعودية، “يعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين”، وأضافت أن “العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023”.
وبحسب المعلومات، “يأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج، كما نمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية