20 عاما من انتظار الطباعة المحلية.. فارق جودة مفضوح للوحات المرورية بين بغداد وكردستان (صورة) - عاجل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد طول انتظار، تم الإعلان قبل شهر من الان البدء بطباعة اللوحات المرورية الجديدة الموحدة باللغة الانجليزية، في بغداد والمحافظات، اسوة بإقليم كردستان الذي بدأ منذ فترة طويلة بطباعة اللوحات الموحدة، وبعد شهر من بدء الطباعة شخص العديد من المواطنين فارق الجودة بين الطباعتين.
ونشر عدد من المواطنين الذين حصلوا على لوحاتهم المرورية بعد البدء بطباعتها في بغداد والمحافظات وبإعلان واحتفال رسمي عن مديريات المرور في العراق، اكتشف المواطنون ان اللوحات المطبوعة في بغداد والمحافظات ذات جودة رديئة جدًا وألوان اللوحات باهتة وأصباغها تتساقط، مقارنة بجودة اللوحات المرورية المطبوعة في إقليم كردستان.
وتبلغ كلفة استبدال اللوحة المرورية الجديدة 50 الف دينار عراقي، ضمن سياق مستمر كل 5 سنوات تقوم مديريات المرور بتغيير اللوحات المرورية ونوعياتها واشكالها من جديد مما يتسبب باستنزاف مستمر للاموال والجهد والوقت.
ويعد افتتاح معامل انتاج وطباعة اللوحات المرورية داخل العراق بعد عقد مع شركة ألمانية، هو المشروع الأول من نوعه منذ عشرين عاما بعد ان كان العراق يطبع اللوحات المرورية في الخارج ويستوردها جاهزة، وبعد عشرين عاما من الانتظار جاءت النتيجة كما تظهره صور المقارنة عن مدى تردي جودة اللوحات المرورية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللوحات المروریة
إقرأ أيضاً:
البرلمان لا يرى فيها مخالفة.. الشركات الأجنبية تهيمن على مشاريع العراق والمحلية ميتة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب حسين حبيب، اليوم الأحد، على جدلية هيمنة الشركات الاجنبية على المشاريع في العراق، فيما وصف شركات وزارة الإعمار والإسكان بإنها "ميتة".
وقال حبيب في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" احالة مشاريع لشركات اجنبية لايمثل اي مخالفة قانونية لكن وفق المعطيات فأن الغالبية العظمى من المشاريع احيلت لشركات عراقية، لافتا الى ان المقياس هنا هو الرصانة والكفاءة في تنفيذ المشاريع والتجارب الناجحة، وفي بغداد لم تحال سوى مشاريع فك لاختناقات على شركات اجنبية وهناك شركات خاصة محلية تعمل في ذات المواقع".
واضاف انه" شخصيا يدعم ان تعطى كل المشاريع الى شركات عراقية لاسباب متعددة هي تشغيل العمالة واعطائها فرصة للتمكين من اجل المزيد من الخبرة والرصانة لكن لاضرر من الاستعانة بالشركات الاجنبية في تنفيذ مشاريع في بغداد والجنوب والوسط وبقية المناطق.
واشار حبيب الى ان" وزارة الاسكان تمثل شركات معروفة منها حمورابي واشور وغيرها لكنها شركات ميتة واغلبها خاسرة لكنها الان تتجه نحو تغير مسارها وتنفذ مشاريع ضمن الجهد الحكومي، لافتا الى إن تطعيم الشركات الاجنبية بشركات عراقية يعزز من خبرتها ويدفع الى أن تاخذ موقعها في جميع المشاريع مع مرور الوقت".
وأكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، يوم الثلاثاء (23 نيسان 2024)، ان العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، في الوقت الذي يفند خبير اقتصادي هذا الاعتقاد.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، ان "العراق فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات وبمختلف المحافظات العراقية، خاصة قطاع الصناعة والزراعة ومجال الطاقة المتنوعة، وزيارة السوداني الأخيرة لواشنطن سوف تفتح الباب بشكل كبير امام عمل تلك الشركات".
وبين الزيادي ان "الساحة الاستثمارية العراقية ليست حكرا على شركة معينة، بل هي مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، والمرحلة المقبلة سوف يكون العراق ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، وهذا اكيد فيه فوائد اقتصادية كبيرة للعراق، وتطوير القطاعات، وربما تكون هناك فرصة مشتركة ما بين القطاعات الأجنبية والحكومية او قطاعات اجنبية واهلية عراقية".
وفي ذات السياق، يفند الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاعتقاد الشائع بان العراق اصبح ذا بيئة استثمارية جاذبة، وإن هناك العشرات من الشركات الأمريكية التي ترغب بالاستثمار في العراق وإن هناك 4000 مليار دولار تنتظر الدخول الى العراق للاستثمار فيه.
وقال: "تفتقد مثل هذه الطروحات، للعلمية والمهنية والاحترافية لان الاستثمار في العراق ما زال عالي المخاطر على الافراد والأموال خاصة مع انتشار السلاح والافتقاد الى الدولة الرشيدة التي يخضع الجميع الى سلطاتها فضلا عن المستوى العالي للفساد والبروقراطية والروتين وتخلف النظام المصرفي والبنية التحتية وفي مقدمتها الكهرباء".
واضاف ان "المعروف، الاستثمار يتعلق بالتوقعات، ولا يمكن للمستثمرين التوقع بعيد الأمد في بيئة مضطربة خاصة وان رأس المال الأجنبي العالمي المتاح للاستثمار شحيح وتتنافس عليه مختلف الدول التي تحاول تقديم حزم من المزايا له بما فيها منح الرخص الاستثمارية في يوم واحد فقط في حين انها تحتاج الى عدة شهور في العراق وهذه الأسباب هي التي تفسر وجود نحو 100 مليار دولار موظفة من قبل رجال اعمال عراقيين في دول عديدة وفي مقدمتها الأردن والامارات وتركيا".
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة