من ضمنهم حجازي.. اتحاد جدة يستغنى عن رباعي الأجانب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أستقر نادي اتحاد جدة على رحيل عدد من اللاعبين الأجانب عن صفوف العميد في الميركاتو الصيفي الحالي، على رأسهم المغربي حمدالله، و
الوحدة السعودي يبحث التعاقد مع أحمد حجازي مستقبل أحمد حجازي مع اتحاد جدة
كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد، أن إدارة اتحاد جدة تنوي الاستغناء عن عدد كبير من المحترفين الاجانب ويتقدمهم احمد حجازي ، وحمدلله ، و لويز فليبي ، وجوتا.
وتابعت التقارير الصحفية أن هناك عروض وصلت لثنائي اتحاد جدة عبدالرزاق حمدالله وأحمد حجازي وتبقى موافقة اللاعبين فقط للرحيل عن الفريق، بينما تنتظر إدارة العميد عروض لـ "جوتا وفليبي".
وتوصل نادي التعاون لإتفاق مع عبدالرزاق حمدالله بشأن الانتقال إلى صفوفه، وبات اللاعب المغربي على بعد خطوات من الرحيل إليه.
وأنهى نادي اتحاد جدة موسمه في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمدالله اتحاد جدة نادي اتحاد جدة جدة اتحاد فليبي اتحاد جدة
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي