نائب وزيرة التخطيط يلتقي ممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية لبحث سبل توطين صناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء د.
وشارك بالاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.
وخلال اللقاء أشاد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات نظرًا لحجم السوق المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.
وأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.
وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروع مهم جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.
وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع نظرًا لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.
وفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و٦ أكتوبر، أوضح كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي اسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وختامًا تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس