نائب وزيرة التخطيط يلتقي ممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية لبحث سبل توطين صناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، وذلك على هامش مشاركته بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس مجلس الوزراء د.
وشارك بالاجتماع وائل زيادة مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشئون الاقتصادية والاستثمار، فابريك جويجان رئيس مجلس إدارة شركة ETF VINCI، ماكو تورستان المدير الدولي للشركة.
وخلال اللقاء أشاد كمالي بالشراكة الممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية باعتبارها صناعة مربحة لمصر وفرنسا على حدٍ سواء، مشددًا على أهمية توطين تلك الصناعات نظرًا لحجم السوق المصري وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية خاصة الأفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.
وأوضح كمالي حرص مصر على ضرورة توطين تلك الصناعة بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.
وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق؛ أكد كمالي اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروع مهم جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.
وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع نظرًا لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين، مؤكدًا التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.
وفيما يخص اللوجيستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و٦ أكتوبر، أوضح كمالي أن قطاع اللوجيستيات من القطاعات التي اسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وختامًا تناول كمالي الحديث حول وسائل وأدوات التمويل موضحًا ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة