«مدبولي»: عازمون على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق آمال المصريين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأرقام المعلنة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تؤكد مدى اهتمام الاتحاد الأوروبي والشركات الخاصة، في مختلف المشروعات.
وأوضح أن المشروعات كانت في مجالات مهمة مثل «الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، وتكنولوجيا المعلومات»، وخلافه من القطاعات الرئيسية التي تعتبر هي القطاعات الرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030، خلال الفترة المقبلة للتنفيذ في إطار تحقيق الاستراتيجية الخاصة بمصر.
وأكد «مدبولي»، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «أن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ماتم الاتفاق عليه وطرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ماتم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات لكي يكون شغلنا الشاغل خلال الفترة المقبلة هو ترجمة هذه المذكرات والاتفاقيات إلى التنفيذ على الأرض لأن هذه الأرقام المعلنة إذا تم تنفيذها بصورة كاملة ستكون من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق فرص عمل بصورة كبيرة».
عملية الإصلاح الاقتصاديوتابع: «أن مصر عازمة على المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتثنى لها خططها التنموية وتحقيق آمال شعبها، ونتطلع لكي يكون الاتحاد الأوروربي شريكا فاعلا في تلك الرؤية والآمال عبر مؤتمرنا، الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير