بفوز الشيخ الدكتور سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة النيل التى تعد أسمى جائزة تمنحها مصر يكون عاشق مصر المتيّم بها قد شرب من نيلها ونال جائزة نيلها أيضا، ففى كل مناسبة يشيد بمصر يتحدث عن تاريخها ودورها الحضارى يحكى عن شوقه لها وعن اعتزازه بها، ولم يكن هذا العشق نظريًّا بل حوّله إلى مشاريع يقيمها بمصر على نفقته، يشيّد مبانى الجمعية التاريخية والجمعية الجغرافية وأخرى بجامعة القاهرة وأنشأ مركزا للوثائق بدار الكتب وغير ذلك فقد أودع وديعة مالية لكُتّاب مصر بنقابتهم، كما أنشأ بيوت الشعر بالوطن العربى وتفوز الأقصر ببيت شعر أصبح شعاع نور ينشر الشعر الأدب والنقد فى ربوع مصر؛ جاء الشيخ الدكتور سلطان القاسمى إلى مصر طالبا وتخرَّج فى جامعة القاهرة وعاش فى أجوائها وعاصر أجيالها، ووقف هو والشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وحُكّام الإمارات وشعبها مع مصر فى كل أزماتها فكانت الإمارات العربية خير سند لمصر فهى تعرف مكانتها وأهميتها، وقد أوصى الشيخ زايد رحمه الله أبناءه بمصر خيرًا؛ ومَنْ يقرأ مقال الدكتور سلطان القاسمى المعبّر عن ألمه عندما رأى حريق المجْمع العلمى المصرى الذى أشرفُ بعضويته يرَ كيف هالَهُ أن يحرق بعض العاقين ممن يدّعون انتماءهم لمصر إرثها العلمى والحضارى بأيديهم ولم ينَم ليلتها وجرت الدموع من مُقلتيه وقال: واأسفاه، إنه يعرف هذه الكنوز العلمية التى لا تُعوَّض ويعرف قيمتها ونُدرتها وتفرُّدَها فكيف لمصرى أن يحرقها؟، واغرورقت عيناه بالدموع ولكن لأنه يمتلك نسخا مما أحرقه الجُناةُ العاقّون يقرر أن يبنى المجْمعَ وأن يهبَه كلّ النسخ التى يمتلكها فى مكتبته الخاصة بالشارقة، فهو الأديب المؤرخ الذى ألّف ما يربو على مئة كتاب فى التاريخ والتحقيق والسيرة والأدب والمسرح.
خاتمة الكلام
أجارتَنَـــا إنَّ الفِراقَ مُميتُ/
وإنِّى مُقيـمٌ ما أقامَ "حَفِيتُ"
أجارتَنـــا إنَّا غريبان ها هنا/
وكلُّ غريـبٍ بالعراءِ يبيتُ
"وليسَ غريبًا مَنْ تَناءتْ ديارُهُ"/
ولكنْ إذا نَاءَ الحبيبُ يموتُ
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة مصر جائزة النيل
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تحسين مناخ الاستثمار يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات
ثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كل الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
إقرار قوانين توفر الحماية للمستثمرينوقال في بيان إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، المواني، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أضاف عضو مجلس النواب، أنه من الضروري الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجاباً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
تسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرصوشدد على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.
ودعا إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.