مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الصادرات بعيون الخبراء.. «المالية» تصرف 3 مليارات جنيه لـ362 شركة.. اقتصاديون: محفزة وتزيد مصداقية الحكومة.. والإدريسي: نحتاج آليات جديدة وتعميم الاستفادة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه منذ أكتوبر 2019.
يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.
بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.
ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.
وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.
يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.
يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.
وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى الدكتور محمد معيط وزير المالية دعم المصدرين السداد النقدی الفوری دعم المصدرین دعم الصادرات ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يحددون أولويات الحكومة الجديدة: نحتاج خطة طموحة لعضوية «العشرين»
يرى عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أنَّ «مصر قادرة على الوصول إلى المكانة التي تستحقها بين الأمم، لكنها تحتاج إلى التفكير بطموح من قبل الحكومة الجديدة»، داعين إلى رسم خطة من أجل أن تلتحق مصر بمجموعة العشرين الاقتصادية وحتى تشارك في صياغة الاقتصاد العالمي، إذ أنها ليست دولة بسيطة بل صاحبة تاريخ.
أولويات الحكومة الجديدةوحدد أعضاء البرلمان أولويات الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، إذ قالت ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إنَّ الحكومة الجديدة التي تأتي في ظل ظروف استثنائية على الصعيد الأمني والاقتصادي، عليها مسؤولية العبور للجمهورية الجديدة بتحديات تستلزم أولًا وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات القادرة على التعامل مع هذه التحديات والتصدي لتداعياتها.
وأكّدت أنَّ الحكومة الجديدة لابد أن يكون لها أولويات مرتبة حسب احتياجات المجتمع المصري، وعلى سبيل المثال ملف التعليم، لافتة إلى أنَّ منظومة التعليم والتعليم الفني في مصر ما زالت بحاجة إلى سياسات وأدوات جديدة تكون قادرة وفعالة في التعامل مع الأجيال الشبابية الحالية، وتوفير ما يحتاجه سوق العمل من خبرات ومهارات تساهم في الدفع بطاقة بشرية.
تحسين جودة التعليم بتطوير المناهجوأشارت إلى أنَّ ملف التعليم أمامه كثير من العقبات التي يجب العمل عليها الفترة المقبلة، أهمها ضرورة النظر لتحسين جودة التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين على أحدث الأساليب التعليمية واستخدام التكنولوجيا في التعليم، والعمل على زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التعليمية، ببناء وتجهيز المدارس والجامعات وتحسين المرافق التعليمية الحالية.
برامج تدريبية وشهادات مهنيةولفتت «ميرال الهريدي» إلى ضرورة توفير برامج تدريبية وشهادات مهنية لتهيئة الشباب لسوق العمل، والعمل على فتح آفاق جديدة لزيادة التمويل للمشاريع البحثية وتشجيع الابتكار بين الطلاب والأكاديميين، وتوفير فرص عمل للشباب بتنفيذ برامج تدعم ريادة الأعمال وتوفير حوافز للشركات لتوظيف الشباب، وتعزيز المشاركة الشبابية في صنع القرار.
أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيينفيما أعربت راندا مصطفى وكيل لجنه التعليم بمجلس الشيوخ عن تمنياتها بأن يكون لدى الحكومة الجديدة فكر متجدد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة، فضلًا عن أن تكون حكومة اقتصادية في المقام الأول، إلى جانب الاهتمام بوجود أساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والفنيين الذين يعملوا في مجال التطوير والبحث العلمي للنهوض بالصناعة، فضلا عن زيادة الانفاق على البحث العلمي حتى تزيد نسبة براءة الاختراع في مصر سنويًا، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، مما سينعكس على سعر الدولار مقابل الجنيه، والبحث عن طرق جديدة للزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع.
مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشاملأما النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، قال إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع أجندة وخريطة عمل للحكومة الجديدة، إذ وجه بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع برنامج قوي للحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتعزيز جهود العمل في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك في إطار مفهوم الدولة ومساعيها نحو بناء الإنسان المصري.
وأكّد «الجندي» أنَّ الحكومة الجديدة تأتي في ظروف استثنائية لما تشهده المنطقة من أحداث متسارعة ومتصاعدة من كل جانب، وهو ما يتطلب طبيعة عمل خاصة حفاظا على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية لها مواقف ثابتة تجاه بعض القضايا والملفات، الأمر الذي جعلها في موضع تحديات كبيرة تتطلب المواجهة بحزم وحسم، على مستوى السياسة الخارجية والداخلية.
تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتطوير قطاع السياحةوأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي وتوطين الصناعة المصرية وتطوير الإنتاج والمنتجات وخلق أسواق جديدة تُطرح فيها المنتجات المصرية، وتكثيف الجهود في تطوير قطاع السياحة باعتبار هذه الملفات والمشروعات من محفزات الدخل القومي، مثمنًا عملية إشراك القطاع الخاص في تلك الجهود التي تدعم الاقتصاد الوطني للبلاد، وتعزز من قوته في مواجهة التحديات التي تسببت في تراجع اقتصاديات دولية كبرى.
وطالب عضو الهيئة العليا في حزب الوفد بمزيد من الجهود والخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر الذين قدموا جهودا كبيرة في توفير احتياجات المواطنين، وعملوا على توفير خدمات كثيرة في المناطق والنجوع النائية، وذلك في سبيل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والأسر الأول بالرعاية والأكثر احتياجا.
وشدد الجندي على ضرورة الاهتمام بملفات الطاقة والطاقة المتجددة والتي باتت تؤرق المواطن خلال الأيام القليلة الماضية وأصبحت هي الشغل الشاغل للجميع، لاسيما وأنها عماد من أعمدة الاقتصاد داخل الوطن، وكذلك النظر إلى السوق العقاري وطرح أجندة من الحلول لمواجهة التضخم الذي تشهده هذه الأسواق في مصر، وزيادة الاهتمام بملفات الأمن الغذائي والأمن المائي، ورفع سقف الوعي وصناعة الثقافة، وكافة ما يخدم مصالح الوطن والمواطن.
الاهتمام بالبنية التحتية السياحيةفيما طالب صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة بالاهتمام بالبنية التحتية السياحية من أجل زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، معربا عن ثقته في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المرحلة المقبلة، وأن تعمل الحكومة الجديدة على مناقشة مشكلات العمال وأن تضعها ضمن أولوياتها لدورهم الكبير في العبور الاقتصادي، متمنيا كذلك بأن تكون على رأس أولويات حكومة مدبولي الجديدة معالجة جذرية لقضايا الصناعة والزراعة والتعليم والصحة.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة