تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يظل ملف رد الأعباء التصديرية الأهم لدعم المصدرين؛ في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث قامت وزارة المالية بصرف 3 مليار جنيه لـ362 شركة ليصل قيمة دعم الحكومة للمصدرين قرابة 62 مليار جنيه  منذ أكتوبر 2019.

يرى الخبراء أهمية الخطوة لتشجيع الصادرات والمصدرين، وطالبوا بتعميم الاستفادة للجميع وليس قصرها على منتجات بعينها ولشركات بعينتها، وأوصوا بالعدول عن الطرق التقليدية والبحث في توفير آليات جديدة للدعم للمساهمة في ايجاد منتج قوي تنافسي للتصدير وفي حالة عدم تصديره فيحقق الاكتفاء الذاتي في أسواقنا المحلية.

بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية، نحو 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 حيث سيتم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم 11 يوليو المقبل، 8 أغسطس 2024، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وقال "معيط": تحرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

بدوره يقول تميم الضوى نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، “أي خطوة فيما يتعلق بصرف متأخرات الشركات هي خطوة إيجابية تحفز الشركات على التوسع في القطاع التصديري، ولكننا لا نملك معلومات كافية عن هذه الخطوة فيما يخط ماهية الشركات التي صرفت، وحجم المستحقات التي صرفتها لأنها تمون علاقة مباشرة بين صندوق دعم الصادرات والشركات وتكون حالة بحالة بحسب تكملة الشركات  للأوراق المطلوبة واستكمال ملفاتها، ويبقي المبدأ العام عامل محفز للشركات ويزيد من مصداقية الحكومة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة ويعمل على تشجيع الشركات في الدخول للمنظومة التصديرية بشكل أكبر”.

ويضيف "الضوي": نعمل على مساعدة الصندوق ولا توجد آلية صرف معينة غير المبادرات التي يتم الإعلان عنها من وقت لأخر ولكن عمليات المراجعة أو اختيار الشركات أو تقدير قيمة المتأخرات هي عملية ترجع بالأساس لصندوق دعم الصادرات.

وبدوره يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي: ملف دعم الصادرات يستفيد منه مجموعة من المصدرين ومجموعة من المنتجات وليس جميع  المصدرين أو الملف ككل ولكنها تقتصر على مجموعة صناعات معينة وهنا نحتاج لاعادة النظر مرة أخري فيما يتم تقديمة لدعم الصادرات وليس مخصصات مالية فقط.

يضيف "الإدريسي": علينا أن نتساءل هل حققنا من ملف الصادرات الأهداف المرجوة  أم مازال هناك معوقات ويبقي الرهان الحقيقي هو استقرار السوق المحلي وأسعار المنتجات به، فليس من الحكمة أن نصدر منتجات وخلال السنة نسرع في استيرادها لأنه يعكس غياب الادراك لاحتياجات السوق المحلي  وظهرت الأزمات في السكر والبصل والبطاطس.

يواصل الإدريسي: الدولة تحاول أن تتحرك لتشجيع التصدير ولكن الفكر التقليدي من خلال التوفير من الرسوم والإجراءات غير مجدية وعلينا البحث عن حوافز آليات مختلفة عن الطرق التقليدية  وتعميم الاستفادة للجميع ووضع آليات جديدة للإنتاج تساهم في توفير منتج قوي وتنافسي يحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.

وأشارت "نيفين منصور"، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، لافتة إلى أن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وأوضحت أنه يجرى العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.

أكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مبادرة السداد النقدى الفورى الدكتور محمد معيط وزير المالية دعم المصدرين السداد النقدی الفوری دعم المصدرین دعم الصادرات ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

«الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  

قال الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة نفذت سلسلة من الإجراءات المحكمة لإدارة سلاسل الإمداد، أسهمت في تحقيق وفر مالي كبير وتحسين جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المنظومة أسفرت عن توفير أدوية بقيمة 4.4 مليار جنيه، ومستلزمات طبية بـ3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى وفر مالي مباشر بلغ 489 مليون جنيه.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» ، على هامش المنتدى الأول لسلاسل الإمداد الذي نظمته الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، تحت شعار "أمداد المستقبل"، في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة صحية ذكية ومستدامة.

الهيئة الأقل تأثرًا بنواقص الأدوية

وأكد التلواني أن الهيئة تُعد من أقل الجهات تأثرًا بنواقص الأدوية وقوائم الانتظار، بفضل فرق الإمداد المنتشرة في فروع الهيئة والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى الاعتماد على التحول الرقمي والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص. 

وأشار إلى أن منظومة الإمداد تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتحقيق أفضل استغلال للموارد.

تكريم القيادات ودعم التميز

على هامش المنتدى، قام التلواني بتكريم عدد من قيادات الهيئة تقديرًا لجهودهم المتميزة في تطوير منظومة الإمداد، مؤكدًا أن النجاحات الحالية تُبنى على تجارب سابقة تهدف إلى تعزيز استدامة الخدمات الصحية وفقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

يذكر أن المنتدى يأتى في إطار استراتيجية الهيئة نحو بناء منظومة صحية مستدامة تعتمد على سلاسل إمداد ذكية ومؤمّنة، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وضمان استمراريتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية "مصر 2030

مقالات مشابهة

  • مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الجدول الزمني لدعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
  • وزير المالية: مصر بوابة قوية لوصول الشركات البولندية إلى أفريقيا والشرق الأوسط
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
  • 33.5 مليار ريال تسهيلات بنك التصدير
  • «الرعاية الصحية»: وفر بقيمة 8 مليارات جنيه فى الأدوية والمستلزمات
  • الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات
  • "العمل العربى" يشكل لجان الخبراء القانونيين والحريات النقابية والرقابة المالية والإدارية
  • رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس يكرم الشركات الناشئة ورواد الأعمال بعد تخطي حجم أعمالهم مليار جنيه فى 2024
  • التموين: استثمارات بـ576 مليون جنيه لتعزيز شراكات التنمية