رئيس هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مستقبلا إيجابيا للغاية للشركات الناشئة المصرية، وأن تشهد السنوات المقبلة توسعات للشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
جاء هذا خلال جلسة «ريادة الأعمال» ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي بـ"مركز عبداللطيف جميل لريادة الأعمال" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماتيو بوسكيه، رئيس وحدة دول الجوار بالمفوضية الأوروبية، ومنير نخلة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «حالاً»، و أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال للاستثمار في رأس المال المخاطر، وإبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار.
وأكد حسام هيبة أن الشركات الناشئة هي مستقبل الاقتصاد المصري، وتوفر فرصا مستدامة للنمو والتنمية.
واستعرض هيبة جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، من تأسيس منصة رقمية تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتأسيس واستضافة الوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء، مع تشكيل مجلس استشاري من القطاع الخاص لتقديم المقترحات الداعمة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق حوافز الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون الاستثمار، وإتاحة تأسيس الشركات الخدمية في المناطق الحرة لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الإبداع ومراكز البيانات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محاور استراتيجية الدولة لدعم ريادة الأعمال هي بناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية، وتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتقديم حزم من الحوافز الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة.
وأضاف طلعت أن الشركات الناشئة المصرية أصبحت أكثر نضجا واهتماما بإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن السوق المصري مازال متعطشا لاستخدام التطبيقات الإلكترونية في تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل.
وأشار رئيس وحدة دول الجوار بالمفوضية الأوروبية ماتيو بوسكيه إلى تزايد اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية مع نموها الملحوظ وتضاعف أعدادها، بالإضافة إلى رغبة منظمة الاتحاد الأوروبي في استخدام أدواتها الاقتصادية لدعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر، عبر الدعم التقني، وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وتقديم الضمانات الكافية لهم.
وقال الدكتور أيمن إسماعيل إن نشاط ريادة الأعمال في مصر قادر على جذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار سنويا، نتيجة امتلاك كل مقومات النجاح، مشيرا إلى تنوع مجالات ريادة الأعمال في مصر في السنوات الأخيرة، بعد فترة من التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال منير نخلة إن الشركات المصرية أصبحت أكثر صلابة بعد تجاوز جائحة كوفيد- ١٩، ومن المتوقع أن تنطلق بقوة خلال السنوات المقبلة مع استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض.
وأعلن إبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار، أن شركته استثمرت أكثر من ٩٠ مليون دولار في ١٦ شركة مصرية، مشيرا إلى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقالت أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال، للاستثمار في رأس المال المخاطر، إن الصندوق استثمر ما يقرب من 30 مليون دولار في 65 شركة مصرية خلال ١٠ سنوات، استغلالا لتدفق المهارات الشابة الراغبة في المخاطرة بتأسيس شركات وتميز رواد الأعمال المصريين في إدارة مؤسساتهم، مشيرة إلى وجود اتجاه متصاعد لالتحاق حديثي التخرج بالعمل بالشركات الناشئة، بصفتها بوابتهم لتعلم مهارات إدارة الشركات تمهيدا لإطلاق أعمالهم الخاصة، ما يساهم في تزايد صلابة وتنافسية بيئة ريادة الأعمال في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى ريادة الأعمال وزير الاتصالات حسام هيبة ریادة الأعمال فی مصر الشرکات الناشئة الناشئة المصریة
إقرأ أيضاً:
مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".