رئيس هيئة الاستثمار: الشركات الناشئة المصرية قادرة على التوسع في السوق الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مستقبلا إيجابيا للغاية للشركات الناشئة المصرية، وأن تشهد السنوات المقبلة توسعات للشركات المصرية في أوروبا، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بالاستثمار في رأس المال المخاطر في مصر، بعد أن أصبحت بيئة ريادة الأعمال المصرية أكثر مرونة وصلابة.
جاء هذا خلال جلسة «ريادة الأعمال» ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي بـ"مركز عبداللطيف جميل لريادة الأعمال" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماتيو بوسكيه، رئيس وحدة دول الجوار بالمفوضية الأوروبية، ومنير نخلة، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «حالاً»، و أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال للاستثمار في رأس المال المخاطر، وإبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار.
وأكد حسام هيبة أن الشركات الناشئة هي مستقبل الاقتصاد المصري، وتوفر فرصا مستدامة للنمو والتنمية.
واستعرض هيبة جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، من تأسيس منصة رقمية تجمع كل الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، وتأسيس واستضافة الوحدة الدائمة لدعم الشركات الناشئة التابعة لمجلس الوزراء، مع تشكيل مجلس استشاري من القطاع الخاص لتقديم المقترحات الداعمة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى إطلاق حوافز الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق قانون الاستثمار، وإتاحة تأسيس الشركات الخدمية في المناطق الحرة لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الإبداع ومراكز البيانات.
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن محاور استراتيجية الدولة لدعم ريادة الأعمال هي بناء القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية، وتوفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وتوفير برامج لتدريب رواد الأعمال، واحتضان مشروعاتهم الريادية بمراكز إبداع مصر الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتقديم حزم من الحوافز الاقتصادية لدعم الشركات الناشئة.
وأضاف طلعت أن الشركات الناشئة المصرية أصبحت أكثر نضجا واهتماما بإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن السوق المصري مازال متعطشا لاستخدام التطبيقات الإلكترونية في تطوير خدمات التعليم والصحة والنقل.
وأشار رئيس وحدة دول الجوار بالمفوضية الأوروبية ماتيو بوسكيه إلى تزايد اهتمام دول الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الشركات الناشئة المصرية مع نموها الملحوظ وتضاعف أعدادها، بالإضافة إلى رغبة منظمة الاتحاد الأوروبي في استخدام أدواتها الاقتصادية لدعم أنشطة ريادة الأعمال في مصر، عبر الدعم التقني، وتشجيع المستثمرين الأوروبيين على ضخ استثمارات في السوق المصري، وتقديم الضمانات الكافية لهم.
وقال الدكتور أيمن إسماعيل إن نشاط ريادة الأعمال في مصر قادر على جذب استثمارات بقيمة ٥ مليارات دولار سنويا، نتيجة امتلاك كل مقومات النجاح، مشيرا إلى تنوع مجالات ريادة الأعمال في مصر في السنوات الأخيرة، بعد فترة من التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال منير نخلة إن الشركات المصرية أصبحت أكثر صلابة بعد تجاوز جائحة كوفيد- ١٩، ومن المتوقع أن تنطلق بقوة خلال السنوات المقبلة مع استقرار سعر صرف الجنيه وانخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض.
وأعلن إبراهيم رمضان، الشريك في "سواري فينتشرز للاستثمار، أن شركته استثمرت أكثر من ٩٠ مليون دولار في ١٦ شركة مصرية، مشيرا إلى ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وقالت أمل عنان، شريك صندوق 500 جلوبال، للاستثمار في رأس المال المخاطر، إن الصندوق استثمر ما يقرب من 30 مليون دولار في 65 شركة مصرية خلال ١٠ سنوات، استغلالا لتدفق المهارات الشابة الراغبة في المخاطرة بتأسيس شركات وتميز رواد الأعمال المصريين في إدارة مؤسساتهم، مشيرة إلى وجود اتجاه متصاعد لالتحاق حديثي التخرج بالعمل بالشركات الناشئة، بصفتها بوابتهم لتعلم مهارات إدارة الشركات تمهيدا لإطلاق أعمالهم الخاصة، ما يساهم في تزايد صلابة وتنافسية بيئة ريادة الأعمال في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى ريادة الأعمال وزير الاتصالات حسام هيبة ریادة الأعمال فی مصر الشرکات الناشئة الناشئة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف