رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي يحرص على استيعاب الأزمات بقدر الإمكان
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ سعي مصر جاء لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت ذاته.
وأضاف «مدبولي»، في كلمته ضمن فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي نقلته قناة إكسترا نيوز: «ورغم أننا نواجه العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات حرص على استيعاب وامتصاص هذه الأزمات بقدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى الإصلاح الاقتصادي المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الاثنين 10 مارس 2025، اجتماعًا لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الاجتماع تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
وكانت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، قد صرّحت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، بأن التمويل الجديد المخصص لمصر ضمن برنامج "المرونة والاستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار سيتم صرفه على عدة شرائح وليس دفعة واحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن مؤخرًا إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب طلب القاهرة الحصول على تمويل إضافي ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".
يُذكر أن مصر حصلت حتى الآن على نحو ملياري دولار من القرض المخصص لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم صرف 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، بينما تم صرف 1.64 مليار دولار على دفعتين في أبريل وأغسطس الماضيين، عقب إقرار أول ثلاث مراجعات للبرنامج.