ثورة 30 يونيو.. دفعت عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام وعلى رأسها القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، يتقدم الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه بالتهنئة إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وكافة أبناء الشعب المصري العظيم احتفالا بهذه المناسبة العظيمة.
وأكد د. أحمد طه، أن ثورة ٣٠ يونيو تعد محطة هامة في تاريخ مصر الحديث، تذكرنا باستمرار بأهمية الوحدة الوطنية والعمل المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الصحي المصري يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدا أن المشروع الوطني لمنظومة التأمين الصحي الشامل يعد أهم انجازات الجمهورية الجديدة والذي يحظى برعاية القيادة السياسية بهدف توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين.
وأعرب طه عن فخره بما حققته الهيئة من انجازات ونجاحات كبيرة في تحسين مؤشرات الصحة، وعلى رأسها حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا ISQUA ) بنسبة نجاح بلغت 96%، وهو الإنجاز الثالث للهيئة بعد أن حققت بالفعل الحصول علي الاعتماد الدولي لكافة ما أصدرته من معايير اعتماد للمنشآت الصحية، والتي تم اعدادها بأيدي خبراء مصريين وحصلت جميعها على نسب نجاح تتراوح ما بين (97% - 99%)، فضلا عن اعتماد الهيئة ذاتها دولياً في مجالي الجودة والتميز المؤسسي كجهة تقييم مستقلة لجودة المنشآت الصحية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، أن الحصول على اعتمادات المنظمة الدولية "اسكوا" يؤكد الثقة في أن جميع أدلة المعايير الصادرة عن الهيئة، وعمليات وسياسات العمل بالهيئة، إلى جانب طريقة تقييم المنشآت الصحية، متوافقة تماما مع أحدث التوجهات الدولية، وهو ما يحقق الهدف من انشاء الهيئة بنص القانون في: "توكيد الثقة في جودة مخرجات المنظومة الصحية بجمهورية مصر العربية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وضبط وتنظيم الخدمات الصحية التأمينية، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل على توازن حقوق المتعاملين فيه"
وأضاف، أن ما اتخذته الهيئة من سياسات واجراءات ساهمت بقوة في زيادة عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار، حيث وصل عدد المنشآت المعتمدة إلى 364 منشأة و46344 من أعضاء المهن الطبية مما يعكس التزام هذه المؤسسات بتقديم خدمات صحية بجودة عالية والانعكاسات الإيجابية لنظم الجودة على تحسين الأداء، ولفت إلى تنفيذ الهيئة لعدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع جهات محلية ودولية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة .
وأكد د. أحمد طه على استمرار الهيئة في بذل الجهود لتحقيق أهدافها وتعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر، مشيرا إلى أن التعاون والعمل الجماعي هما الأساس لتحقيق المزيد من النجاحات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثورة ٣٠ يونيو الوحدة الوطنية التأمين الصحي الشامل أحمد طه اسكوا القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
اليونسكو تُعلن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" لعام 2025
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن مد باب التقدم لـ"جائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة" حتى (٩) مايو 2025
هذا وقد أوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذه الجائزة تُمنح مرة واحدة كل عامين، إضافةً إلى كونها ممولة من حكومة اليابان، وتتألف من ثلاث جوائز سنوية، قيمة كل منها 50، 000 دولار أمريكي، مشيرًا إلى أنها مُنحت لأول مرة من قِبل المدير العام لليونسكو في نوفمبر 2015. وتُقدّر الجائزة والفائزون بها دور التعليم في ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للتنمية المستدامة.
كما أكدت د.هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، أنه يشترط في هذه الجائزة تطبيق المشروع أو البرنامج المقدم من أجل التنمية المستدامة كتعليم تحويلي يدعم التنمية المستدامة ويؤدي إلى تغيير فردي واجتماعي، فضلاً عن التكامل، بحيث يُعالج المشروع أو البرنامج الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (المجتمع، والاقتصاد، والبيئة) بطريقة متكاملة، إضافةً إلى الابتكار، حيث يُظهر المشروع أو البرنامج نهجًا مبتكرًا في التعليم من أجل التنمية المستدامة. كما يجب أن يكون المشروع أو البرنامج مستمرًا ومُفعّلًا منذ أربع سنوات على الأقل، وأن يُظهر وجود أدلة على النتائج، وأن يكون له تأثير كبير مقارنةً بالموارد المُستثمرة، وأن يكون قابلًا للتكرار والتوسع، وأن يُساهم في واحد أو أكثر من مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية لإطار التعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2030.
للمزيد من المعلومات عن هذه الجائزة وكيفية التقدم لها، يُرْجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development
وذلك قبل موعد غايته(٩) مايو 2025.
على أن يتم موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أو الوفد الدائم لليونسكو
بنسخة كاملة من المشروع المُقدم على البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية