سام برس:
2024-09-18@01:10:41 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³/ ظ…طھط§ط¨ط¹ط§طھ
ط¶ط¨ط· ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ„ط²ط±ط§ط¹ط© ظˆط§ظ„ط±ظٹ ط¨ط£ظ…ط§ظ†ط© ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© ط¨ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ظ…ط¹ ط§ظ„ط£ط¬ظ‡ط²ط© ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط­ط¯ طŒ ظƒظ…ظٹط© ظƒط¨ظٹط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¯ط§طھ ط§ظ„ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ط© ط¨ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط«ظˆط±ط©.

ظˆطھط´ظ…ظ„ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط© ط§ظ„ظ…ط¶ط¨ظˆط·ط© 454 ظƒط±طھظˆظ†ط§ ظٹط­طھظˆظٹ ط¹ظ„ظ‰ ط®ظ…ط³ط© ط¢ظ„ط§ظپ ظˆ904 ط¹ظ„ط¨ ظˆطھط³ط¹ط© ط¢ظ„ط§ظپ ظˆ900 ط¨ط§ظƒطھ ظˆط¨ظ…ط§ ظٹط¹ط§ط¯ظ„ ط«ظ„ط§ط«ط© ط¢ظ„ط§ظپ ظˆ 422 ظ„طھط± ظˆ995 ظƒظٹظ„ظˆ ط¬ط±ط§ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¨ظٹط¯ط§طھ ط§ظ„ط­ط´ط±ظٹط© ط§ظ„ظ…ظ…ظ†ظˆط¹ط© طŒ ظˆظپظ‚ط§ظ‹ ظ„ظˆظƒط§ظ„ط© ط³ط¨ط£ ط¨طµظ†ط¹ط§ط،.



ظˆط®ظ„ط§ظ„ ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ†ط²ظˆظ„ ظˆط§ظ„ط¶ط¨ط·طŒ ط£ظˆط¶ط­ ظˆظƒظٹظ„ ط£ظ…ط§ظ†ط© ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© ظ„ظ„ط´ط¤ظˆظ† ط§ظ„ط²ط±ط§ط¹ظٹط© ظ…ط­ظ…ط¯ ط³ط±ظٹط¹طŒ ط£ظ† ط§ظ„ظپط±ظ‚ ط§ظ„ظپظ†ظٹط© ط§ظ„طھط§ط¨ط¹ط© ظ„ظ…ظƒطھط¨ ط§ظ„ط²ط±ط§ط¹ط© ظˆط§ظ„ط±ظٹ ط¨ط§ظ„ط£ظ…ط§ظ†ط© ظ‚ط§ظ…طھ ط¨ط¶ط¨ط· ظˆطھط­ط±ظٹط² طھظ„ظƒ ط§ظ„ظƒظ…ظٹط©طŒ ط¨ط¹ط¯ طھظ„ظ‚ظٹ ط¨ظ„ط§ط؛ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ظ†ط·ظ‚ط© ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط© ط¨ظ…ط¯ظٹط±ظٹط© ط§ظ„ط«ظˆط±ط©.

ظˆط£ط´ط§ط± ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ ظٹط¬ط±ظٹ ط­ط§ظ„ظٹط§ظ‹ ط¨ط§ظ„طھظ†ط³ظٹظ‚ ظ…ط¹ ط§ظ„ط£ط¬ظ‡ط²ط© ط§ظ„ط£ظ…ظ†ظٹط©طŒ ظ„ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط¥ط­ط§ظ„ط© ط§ظ„ظƒظ…ظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ط¶ط¨ظˆط·ط© ط¥ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ظٹط§ط¨ط© ط§ظ„ظ…ط®طھطµط© ظ„ط§طھط®ط§ط° ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط§ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ†ظٹط© ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط©.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ظ ظ ظٹط ظƒظ ظٹط ط طھ ط ظ ط ط طھ ط ظ ظٹط ط ظ ط ظٹط طھط ط ط

إقرأ أيضاً:

قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ

حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".

‏ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.

ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

 







مقالات مشابهة