وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.
وأشار وزير الزراعة الى توجيهات فخامة الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و5 آلاف 911 طن، بالإضافة إلي تصدير 926 ألف 812 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألف و17 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 83 الف و 985 طن، واحتل العنب على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 71 ألف و650 طن، في حين احتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 64 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الف و410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الف و295 طن، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 16 الف و805 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 الف و 81 طن، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة المشروعات الزراعية العملاقة الأمن الغذائي الصادرات الزراعیة فی الصادرات صادرات مصر على المرکز
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية