ضبط مبيدات ممنوعة في مديرية الثورة بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ضبط مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اليوم، كمية كبيرة من المبيدات الممنوعة بمديرية الثورة.
وتشمل الكمية المضبوطة 454 كرتونا يحتوي على خمسة آلاف و904 علب وتسعة آلاف و900 باكت وبما يعادل ثلاثة آلاف و 422 لتر و995 كيلو جرام من المبيدات الحشرية الممنوعة.
وخلال عملية النزول والضبط، أوضح وكيل أمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أن الفرق الفنية التابعة لمكتب الزراعة والري بالأمانة قامت بضبط وتحريز تلك الكمية، بعد تلقي بلاغ من المنطقة الأمنية بمديرية الثورة.
وأشار إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاستكمال إجراءات إحالة الكميات المضبوطة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما أشاد مدير مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة محمد هاجر، بتعاون الأجهزة الأمنية وأبناء المجتمع مع المكتب في ضبط هذه المبيدات الزراعية لما لها من مخاطر وأضرار على التربة والزراعة والصحة العامة.
وأكد الحرص على استمرار الفرق الميدانية والفنية لمكتب الزراعة بالنزول للرقابة على محلات بيع المبيدات الزراعية وضبط أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات
أكدت السلطة المحلية بأمانة العاصمة صنعاء، عدم قانونية أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بشأن الممتلكات العامة والخاصة كون تلك الممتلكات المتصرف فيها تعتبر ممتلكات منهوبة أو مشتراه بأموال عامة وأموال خاصة هي في الأساس أموال منهوبة.
وذكرت السلطة المحلية في بيان لها أنها تتابع مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية من عبث وفساد ممنهج في أمانة العاصمة بمختلف المجالات بشكل عام، وبشكل خاص ما تقوم به من عبث وتزوير ونهب ومصادرة للممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللأشخاص والتي تشمل أوقاف الدولة بعد تجريدها من وقفيتها وتمليكها لقادتها ومشرفيها أو تغيير مستأجريها الشرعيين بمقربين منها بقوة السلاح، والاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني وتحويلها إلى ملكيات خاصة لقياداتها ومكوناتها الطائفية تحت مسميات استثمارية وتجارية مختلفة إلى جانب مصادرة الملكية الخاصة .
وأشار البيان، إلى أن الوثائق والعقود المبرمة في هذا الشأن غير قانونية البتة، وليس لها أية حجية قانونية كونها تمت وتتم بتصرفات غير مشروعة ولا قانونية ومن غير ذي صفة كونها صادرة من سلطة وقيادات إرهابية وغير شرعية ويعد التعامل معها في ذلك جريمة جنائية وخيانة وطنية..مجدداً بهذا الشأن تحذيره للجميع من القيام بأي عمليات شراء أو إبرام اي عقود أو إتفاقات متعلقة بذلك .
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب