ضبط مبيدات ممنوعة في مديرية الثورة بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة نت|
ضبط مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اليوم، كمية كبيرة من المبيدات الممنوعة بمديرية الثورة.
وتشمل الكمية المضبوطة 454 كرتونا يحتوي على خمسة آلاف و904 علب وتسعة آلاف و900 باكت وبما يعادل ثلاثة آلاف و 422 لتر و995 كيلو جرام من المبيدات الحشرية الممنوعة.
وخلال عملية النزول والضبط، أوضح وكيل أمانة العاصمة للشؤون الزراعية محمد سريع، أن الفرق الفنية التابعة لمكتب الزراعة والري بالأمانة قامت بضبط وتحريز تلك الكمية، بعد تلقي بلاغ من المنطقة الأمنية بمديرية الثورة.
وأشار إلى أن العمل يجري حالياً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاستكمال إجراءات إحالة الكميات المضبوطة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فيما أشاد مدير مكتب الزراعة والري بأمانة العاصمة محمد هاجر، بتعاون الأجهزة الأمنية وأبناء المجتمع مع المكتب في ضبط هذه المبيدات الزراعية لما لها من مخاطر وأضرار على التربة والزراعة والصحة العامة.
وأكد الحرص على استمرار الفرق الميدانية والفنية لمكتب الزراعة بالنزول للرقابة على محلات بيع المبيدات الزراعية وضبط أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية