عضو «الحوار الوطني» يطالب الحكومة الجديدة بالحفاظ على قيمة الجنيه
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار يطالب الحكومة الجديدة بأن تسير ضمن استراتيجية 2030 الموضوعة باحترافية في المقام الأول، والخاصة بالجمهورية الجديدة وعدم الحياد عنها من أجل تحقيق مطالب الشعب السريعة المتعلقة بخفض الأسعار بشكل أو بآخر.
رفع قيمة الجنيهوأضاف «محسب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ينتظر من الحكومة الجديدة الحفاظ على قيمة الجنيه المصري بل والعمل على رفع قيمته، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار المباشر سواء كان عن طريق الاستثمار السياحي أو الزراعي أو الاستثمار في الصناعة، مؤكدا أن الاهتمام بتلك الجوانب أمر بالغ الأهمية.
وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار أن أبرز ما يهم الحوار الوطني أن تكون الحكومة الجديدة جادة وسريعة جدا في تنفيذ توصيات الحوار الوطني، مؤكدا أن تلك التوصيات خرجت من خبرات مصر كافة، والتي اجتمعت على طاولة الحوار، لافتا إلى أن ما يميز الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو هو التشاركية، وهذا ما شاهدناه، فهناك حزم كثيرة من اليمين واليسار والخبراء والأحزاب السياسية والشباب والمرأة وخلافه، فلأول مرة نجد أن المواطن المصري يشعر أن صوته مؤثر، وأنه أصبح شريكا في القرار؛ فهذه هي الجمهورية الجديدة التي نبحث عنها، وهذا هو المطلوب من الحكومة الجديدة بشكل واضح وصريح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني 30 يونيو الاستثمار الحکومة الجدیدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نقابة الاستقلال تبدي التزامها مع رئيس الحكومة بالمساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد
زنقة20ا الرباط
أعلنت نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، أن وفدا برئاسة الكاتب العام للنقابة النعم ميارة عقد لقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش تمحور حول الرؤية الحكومية لمنهجية المشاركة في أدوار الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها.
وأوضح بلاغ للنقابة صدر عقب جولة الحوار التي أجراها الوفد النقابي، توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه “في خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقط الهامة وضعها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر على الخصوص بدعوة الحكومة إلى تفعيل التزاماتها السابقة في القطاعين العام والخاص والمتعلقة، في أفق توقيع اتفاق مقبل، وضرورة اعتماد أي مشروع تعديل لمدونة الشغل في إطار الشراكة الثلاثية على التوافقات الاجتماعية، والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وعبر البلاغ عن “التزام الاتحاد العام بمضامين الاتفاق القاضي بإصلاح صناديق التقاعد ورفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
كما دعا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2022، و29 أبريل 2024؛ والتعجيل بإصدار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”.
وذكر البلاغ أنه “تم طرح الانشغالات الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحا والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم الأولي، والنظام الأساسي لقيم تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وبعض الفئات المهنية بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي تم إشهارها للتعديل بما فيها الأطر المشتركة، حيث ممثلين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتنفيذيين”.
ودعا الوفد إلى “تفعيل وتسريع الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، وللمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة تنزيل السلم الإيجابي، وتسريع حل الإشكالات الاجتماعية المرتبطة بقطاعي الصحة والتعليم”.
كما طالبت النقابة بـ”معالجة هذا الملف الاجتماعي في شموليته وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع مآلات الاتفاقات الاجتماعية وما مدى تنفيذها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، قصد اضفاء الحكامة على تسيير التنظيمات النقابية”.
وشدد البلاغ على ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، والمجالس العليا للوظيفة العمومية وإطلاق أوراش القطاعات المغيبة”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)