وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، تؤطر أسس التعاون البحثي المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال المناخ والبيئة، بما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من مجالات اهتمام الوزارة ذات الصلة بالمجال البيئي والاستدامة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، حيث تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز الأدوار البحثية لكلا الطرفين، ووضع أساسيات واضحة لمجتمع معرفي قادر على إيجاد واستنباط النتائج ومتابعة وتحليل المحيط الخارجي، والبحث عن الفرص، لرسم مستقبل أكثر وضوحاً من خلال البحث والتطوير.

وقع الاتفاقية في مقر الوزارة بدبي، كلٌ من سعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وأكد سعادة محمد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على توسيع وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء في الإمارات والعالم بما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل المناخي والبيئي في الدولة والمساهمة في إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية، لا سيما خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي الوطني.

وقال سعادته: “يمثل البحث أحد أهم الحلول لمعرفة التحديات والفرص وما يمكن للسياسات والقوانين المناخية والبيئية القيام به من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإبراز نموذج عمل الإمارات المناخي أمام العالم. ويعد التعاون مع مركز (تريندز) خطوة مهمة في تعزيز أبحاث البيئة والمناخ خلال الفترة المقبلة”.

وأشاد سعادته بجهود مركز “تريندز” البحثية، وبمستوى إصداراته وفاعليته في خدمة البحث العلمي واستشراف المستقبل، فضلا عن تخصصه في عدد من المجالات التي بات مرجعًا فيها.

من جانبه قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصرًا مهمًا ضمن اهتمامات “تريندز”، كما يعمل المركز ضمن رؤية وخطة لمواكبة ودعم مؤتمر COP28، من خلال أنشطته ومؤتمراته العلمية، فضلًا عمّا ينجزه من متابعات وفعاليات من خلال عمله اليومي.

وأشار إلى أن تكاتف البحث العلمي والعملي بين الوزارة و”تريندز” من شأنه الخروج بنتائج واقعية وعلمية تعزز قدرات الجانبين لخدمة الوطن والمجتمع.

ويتركز التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز “تريندز” في مجالات البحوث والدراسات، إضافة إلى الدراسات الاستشرافية، واستطلاعات الرأي، وتبادل الإصدارات العلمية، وتبادل الخبراء لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، والمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.

كما تساهم مذكرة التعاون في تحقيق التعاون في العديد من المجالات التي تصب في خدمة المجتمع، ومنها إجراء بحوث مشتركة حول المناخ والبيئة، وإجراء الدراسات المتنوعة، واستشراف المستقبل، والمسوح الميدانية، وتبادل الخبرات والمعرفة، والمشاركة في الفعاليات البحثية التي ينظمها الطرفان.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة،  تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي، 
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر،  واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع  المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة  الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.

واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.

كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.

مقالات مشابهة

  • OPPO تطلق مركزًا للبحوث والابتكار لتطوير التصوير بالذكاء الاصطناعي
  • التغيرات المٌناخية أم الصراعات والحروب؟.. دراسة: التغير المناخي يهدد بخسارة 38 تريليون دولار سنويا .. خبراء: الحروب تجارب للأسلحة وتسبب كوارث مناخية وتوفير التمويلات الخضراء للدول النامية فريضة غائبة
  • منال عوض: أطلس المدن المصرية أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي
  • رزان المبارك: الإمارات أثبتت ريادتها في العمل المناخي
  • “تريندز” وجامعة إنسوبريا الإيطالية يوقعان شراكة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي
  • مدير مركز «ثبات» للبحوث: ترامب فاز بالانتخابات الأمريكية في وقت تاريخي وحرج
  • د. شيماء الناصر تكتب: المرأة أكبر المؤثرين في قضية مقاومة التغير المناخي
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر"
  • وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
  • خبير بيئي: العراق تشارك في المنتدى الحضري العالمي بهدف مواجهة آثار التغير المناخي