رئيس مجلس الأمة الجزائري يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية 7 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية والعليا من البرلمان الجزائري) صالح قوجيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر المقبل والإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية.
وأوضح قوجيل - خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2024/2023 - أن الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية.
وفي سياق آخر، اعتبر قوجيل أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين مشابهة لتلك التي عاشتها الجزائر أيام الاستعمار الفرنسي الاستيطاني، والتي شكلت نقطة الانطلاق في دفاعها عن حق الشعوب في الحرية والاستقلال والوقوف ضد محاولات سلب أراضيها مثلما هو الحال في فلسطين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمة الجزائري الانتخابات الجزائر
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
زنقة 20 | وكالات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الأحد أنّه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقّع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل في هذا البلد.
ويندرج هذا الموقف في سياق التوترات الحادّة التي تسود العلاقات بين البلدين.
وفي تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، قال روتايو إنّ باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثّرا جزائريا رحّلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أنّ “الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثّر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا يثبت جنسيته”.
كما تطرق روتايو إلى مصير الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم، قائلا إنه “يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر”.
وقد وقعت هذه الاتفاقية الثنائية بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنّها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي، وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى عن موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة.