حسن شاهين يكتب: براءة الشرعية والشريعة

بداية النهاية.. الأول من يوليو لعام ٢٠١٢ أصبح ممثل الجماعة «الإرهابية» رئيساً لمصر، ووصلت الجماعة للحكم من خلال أنشودة الشريعة وأهل الدين، وأن مرسى هو عمرو بن العاص لجيل الألفينات، الفاتح لمصر بعد عصور من الظلام والوثنية، هذه الأنشودة عزفها الإخوان وصدَّقها عدد كبير من المسلمين البسطاء «قالوا عليهم بتوع ربنا.

. هيخافوا من حسابه».

وتسلَّم الرئيس المعزول «مرسى» السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم قرر أن يطيح بالمجلس نفسه فى 12 أغسطس، ولم يكتفِ، ليُصدر بعد ذلك فى 22 من نوفمبر 2012 إعلاناً دستورياً جديداً يعطيه الكثير من الصلاحيات الإضافية ويضمن له الاستحواذ على السلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.

ودخل «مرسى» بإرادته المنفردة وبمزيد من الدقة بإرادة مكتب الإرشاد، فى صراع مفتوح مع القضاء بدءاً بقراره إعادة مجلس الشعب المنحل فى 8 يوليو 2012، ومروراً بالتدخل فى السلطة القضائية بقرار إقالة النائب العام فى 11 أكتوبر 2012 ومن ثم الإعلان الدستورى الذى أصدره وهو يوم سُجل فى التاريخ باعتباره بداية المذبحة الأولى للقضاء المصرى فى ظل الحكم الطائفى الإخوانى.

الصراع الذى فجَّره الإعلان الدستورى 22 نوفمبر هو صراع سياسى بالدرجة الأولى، ولم تكن الشريعة مطروحة فى سياقه بأى حال من الأحوال، وكان مفهوماً قبل تلك المليونية بأيام أن الإخوان فى طريقهم للتظاهر تأييداً للرئيس كما فعلوا يوم 24 نوفمبر أمام القصر الرئاسى بمصر الجديدة.

ولأن تأييد الرئيس الإخوانى فقط لم يكن كافياً لاستقطاب السلفيين وبقية أطياف التيار الإسلامى إلى جانب الإخوان، فكان لا بد من استخدام الشريعة وتصويرها على أنها مهدَّدة بما من شأنه أن يستقطب ليس فقط التيار الإسلامى ولكن أيضاً بعض فئات المجتمع التى لا ترضى فى عمومها تهديد الشريعة أو النيل منها، كعادتنا نحن المسلمين غيورين على ديننا، كما أن إدخال الشريعة كهدف للمليونية سوف يؤدى إلى إضعاف المعارضين وتشويه صورتهم وإبرازهم كأنهم معارضون للشريعة، بما قد يبرر تكفيرهم، وعليه أرادوا أن يُظهروا مصر منقسمة إلى فسطاطين.

وتطور الأمر بالدعوة إلى التوجه إلى المحكمة الدستورية العليا والاعتصام أمامها لمنعها أو على الأقل الضغط على قضاتها أثناء نظر أولى جلسات قضيتى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية مع أن «مرسى» قد حصَّنهما فى إعلانه الدستورى 22 نوفمبر من الحكم المتوقع للمحكمة الدستورية، وبالفعل توجه أنصار مرسى إلى المحكمة الدستورية العليا وحاصروها فمنعوا القضاة من دخول المحكمة فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، وهو الأمر الذى أدى إلى إعلان المحكمة تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى، أو لحين تمكين قضاتها من دخول مقر المحكمة وعقد جلساتها.

حملة «تمرد» كان هدفها الأساسى سحب الثقة من الرئيس الطائفى والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، جاءتنى فكرة جمع التوقيعات ضد الجماعة الإرهابية، لنثبت أن الأغلبية فى الشارع المصرى ضد إسقاط الهوية المصرية، وضد الإرهاب بكل صوره، وقررت أن تكون الحملة تحت شعار «تمرد».. اعترض، صوت المصريين حر ومستجاب وقتما أرادوا.. فعلوا.

وبالفعل لاقت فكرتى استحسان عدد من الزملاء، وعليه ألقيت البيان التأسيسى لتمرد عام ٢٠١٣ فى ٢٨ من أبريل، وكنت المتحدث باسمها حتى نهاية الحكم الطائفى فى مصر، تمكنت الحملة من جمع ٢٢ مليون توقيع مقابل 13 مليوناً و347 ألفاً و380 صوتاً جاءت بالإرهابى مرسى على كرسى أكبر منه ومن جماعته، لذلك «تمرد» وقتها كانت صوت الشعب المصرى والتف حولها كل القوى السياسية ونصرها الله لصدق غرضها، وحفظها من الاندثار الرئيس عبدالفتاح السيسى والجيش المصرى كله عندما أيدوا مُراد الشباب الثورى الحر ورغبة المصريين فى الحفاظ على بلدهم الغالية مصر.

* من مؤسسى حركة تمرد

المصدر: الوطن