الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تموز هي نفسها التي حددت لشهر حزيران
حدد مجلس مفوضي الهيئة، الأحد، قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تموز/ يوليو المقبل بقيمة صفر.
اقرأ أيضاً : الحكومة للأردنيين: تخفيض أسعار المشتقات النفطية لشهر تموز /يوليو 2024
وأوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن قيمة التعرفة هي نفسها التي حددت لشهر حزيران الحالي.
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الاحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تموز المقبل).
اقرأ أيضاً : أسعار النفط تنهي شهر يونيو بارتفاع 6% وتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين
و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر ايار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) وارتفاع سعر الديزل خلال شهر حزيران.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلس/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلساً/لتر بدلا من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً/لتر بدلا من (1155) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (705) فلساً/لتر بدلا من (700) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بند فرق أسعار الوقود فاتورة الكهرباء وزارة الطاقة والثروة المعدنية المشتقات النفطية المشتقات النفطیة لشهر تموز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
قررت الحكومة تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية.
نشرت الوقائع المصرية في العدد 88 الصادر في 19 أبريل عام 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأصافت الوقائع المصرية أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر "بأنواعه"، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة 3 أشهر، وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر؛ وعلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الخصوص؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة 10-3-2025.
قرر الآتي.. المادة الأولى:
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المُشار إليه بعاليه لمدة ستة أشهر.
المادة الثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2024 المُشار إليه بعاليه.
وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار التحوط ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو