مكافحة التصحر في الإمارات.. منظومة عمل متكاملة تقهر الظروف المناخية القاسية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شكلت الرؤية الاستباقية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” لملامح الواقع البيئي للإمارات، واحتياجاته الملحة والمستقبلية، المحرك الرئيس لمنظومة عمل متكاملة لمكافحة التصحر وزيادة المساحات الخضراء، ما أسهم في تحقيق إنجازات بارزة خلال العقود الماضية في تطويق آثار مشكلة التصحر، والحد من تداعياتها البيئية الضارة، على الرغم من قساوة الظروف المناخية التي تعاني منها الدولة، والمتمثلة في درجات الحرارة العالية، وارتفاع معدلات الرطوبة وقلة معدلات سقوط الأمطار.
وانتهجت دولة الإمارات، التي تشكل الصحراء نحو 80% من مساحتها، رؤية استباقية وسياسة حكيمة للتصدي لمشكلة التصحر والتحديات الناجمة عنها، ارتكزت على المحافظة على البيئة الصحراوية وثرواتها وتنوعها، وفي الوقت نفسه الحد من العوامل المؤدية لتصحر الأراضي ومعالجتها، حيث انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998 وتم اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 تهدف إلى ضمان نظم بيئية صحية واستخدام مستدام للأراضي بهدف تحييد آثار التغير المناخي وتدهور الأراضي والجفاف.
ويُعرف التصحر بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر- على أنه تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة للتغيرات المناخية والأنشطة البشرية، بما يؤدي إلى فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة، وبذلك لا يقتصر التصحر فقط على فقدان الأراضي لصالح الصحراء أو زحف الكثبان الرملية.
ووفقاً للأمم المتحدة، يؤثر التصحّر على نحو ثلث مساحة الأرض التي يعيش عليها نحو مليار شخص، كما يتسبب سنوياً في تدهور 12 مليون هكتار من الأراضي، إضافة إلى تشريد نحو 135 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2045، حيث تمثّل هذه الظاهرة خطراً حقيقياً يهدد صحة الإنسان والتنوّع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي، ما يجعل من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي يعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في “مدينة إكسبو دبي”، منصة مثالية لتعزيز الجهود الدولية لاتخاذ إجراءات عملية لمواجهة تحدي التصحر والحد من تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتضررة.
وتنسجم جهود الإمارات في مكافحة التصحر مع أهداف حملة “استدامة وطنية” التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة “COP28″، وتسعى إلى إبراز التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
منظومة تشريعية
حظيت قضية مكافحة التصحر باهتمام كبير في دولة الإمارات، حيث مثلت أحد مرتكزات نهج دولة الإمارات في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامتها، ولذلك أقرت الدولة خلال العقود الماضية منظومة تشريعية متكاملة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز جهودها في مكافحة التصحر.
كما شملت الجهود التي قامت بها دولة الإمارات في هذا السياق استصلاح مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، وإنشاء الغابات الاصطناعية والمسطحات والأحزمة الخضراء بالتركيز على استخدام النباتات المحلية والنباتات المقاومة للملوحة، إلى جانب الحد من ظاهرة الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية غير الرشيدة، إضافة الى الاهتمام ببحوث الاستمطار، وإنشاء السدود، وتعزيز استخدام المياه المعالجة، وتنفيذ العديد من برامج رفع الوعي بمشكلة التصحر وسبل المساهمة في الحد منها.
استراتيجيات وطنية
وانطلاقاً من جهودها في مسيرة العمل الدولي لمكافحة التصحر؛ انضمت دولة الإمارات إلى العديد من الاتفاقيات في مجالات حماية النظم البيئية منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998، ووفاءً بالتزاماتها تجاه الاتفاقية، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، وتعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 – 2030 التحديث الثالث للاستراتيجية لتتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية، وفق خمس موجهات رئيسية تتمثل في أولاً المحافظة على النظم البيئية وتحسين حالة الأراضي القاحلة والجافة، وثانياً التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي على النظم البيئية المتأثرة بالتصحر، وثالثاً تعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات فيما يتعلق بظاهرة التصحر، ورابعاً تبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحر، وأخيراً تعزيز دور الشراكات وترسيخ مبدأ التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
كما ترتبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات العلاقة، وأهمها استراتيجية الأمن الغذائي 2051 التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 لضمان استدامة واستمرارية الوصول للمياه خلال الظروف العادية والطارئة، والسياسة العامة للبيئة.
أما على الصعيد العالمي فترتبط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالحياة على الأرض في خطة عام 2030 والذي يهدف إلى “حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر. ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
مسطحات خضراء
ونجحت دولة الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية، منها مزارع تتبع أساليب الزراعة العضوية وقائمة على مساحة 46 ألف دونم، وأخرى مزارع تتبع أساليب الزراعة المائية (بدون تربة) وقائمة على مساحة 1000 دونم، ويقدر إنتاجها من الخضروات بنحو 156 ألف طن سنوياً، وما يزيد على 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، ويقدر إنتاجها من الفاكهة بنحو 200 ألف طن.
وتتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد مكافحة التصحر، لتشمل إنشاء العديد من المحميات الطبيعية والتي وصل عددها إلى نحو 49 محمية برية وبحرية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وهو ما ينسجم مع الجهود الوطنية للحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على البيئة واستدامة عناصرها.
كما يتم بشكل متواصل إطلاق مبادرات لزراعة الأشجار، ما أسهم في زيادة أعداد أشجار النخيل والأشجار الحرجية والمثمرة، إضافة إلى ما أعلنته دولة الإمارات مؤخراً ضمن التزاماتها المحددة وطنياً تجاه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ، عن زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
التقنيات الحديثة
ويشكل توظيف التقنيات الحديثة توجهاً عاماً في دولة الإمارات بهدف إيجاد حلول مبتكرة لمكافحة التصحر، حيث تم الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة من الزراعة المائية والعمودية، إضافة إلى النجاح المميز لتجارب زراعة الأرز في البيئة الصحراوية للدولة باستخدام تقنيات حديثة في الري تضمن خفض معدلات استهلاك المياه لأقل درجة ممكنة.
كما نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروعاً لاستخدام الطائرات بدون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في دولة الإمارات لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، في حين وظفت الوزارة تقنيات الطائرات بدون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية “الغاف، والسمر” في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الاستمطار الاصطناعي كوسيلة مبتكرة لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى مساهمته في تعزيز المخزون المائي والحد من تداعيات التغيرات المناخية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاقیة الأمم المتحدة فی دولة الإمارات التغیر المناخی الإمارات فی إضافة إلى العدید من
إقرأ أيضاً:
التوازن بين الجنسين.. جواز السفر إلى مستقبل مزدهر
تحقيق: سومية سعد
حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم، صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز الـ 11 عالمياً عام 2022.
أعلن هذا الإنجاز العالمي الجديد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وزيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، والعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة رئيسية في تقدم وازدهار دولة الإمارات.
قالت منى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة: إن دعم المرأة شكّل واحداً من المبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، إيماناً من قيادة الدولة بأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. وجاء تأسيس المجلس عام 2015 برئاسة قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز هذه المسيرة الداعمة، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال. وبالفعل قاد المجلس جهوداً كبيرة وأطلق الكثير من المبادرات التي رسخت التوازن بين الجنسين نهجاً دائماً.
وتضيف أن هذا هو النهج الذي تسير عليه دولة الإمارات حالياً بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)
إنجازات نوعية
تقول موزة السويدي، الأمينة العامة للمجلس: إن دولة الإمارات قد حققت إنجازات كثيرة في التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة نتيجة للدعم المطلق من القيادة الرشيدة لهذا الملف كونه أولوية وطنية. وهذه الإنجازات تعزز المسيرة الداعمة للمرأة التي بدأت مع تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
ونتيجة لدعم القيادة الرشيدة لهذا الملف وبتعاون الجهات الحكومية ودعمها لأهداف المجلس، تقدمت دولة الإمارات إلى المركز الـ 7 عالمياً والأول إقليمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققةً نقلةً نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر المهم، صعوداً من المركز الـ 49 في عام 2015 وهو العام الذي تأسس فيه المجلس، ليكون الجهة الاتحادية المعنية.
تسريع الهدف الخامس
منذ تأسيس المجلس عام 2015، أطلقت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد، الكثير من المبادرات النوعية التي تعزز مسيرة دعم المرأة. وقد أسهمت هذه الجهود والمبادرات في تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في جميع المجالات.
وبفضل هذا التمكين الاقتصادي للمرأة الذي بدأ منذ سنوات طويلة، فإن دولة الإمارات تأتي في المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتقرير البنك الدولي «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» منذ عام 2021 وحتى آخر دورة له في عام 2024، وهو التقرير الذي يرصد جهود الحكومات في العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، ضمن 8 محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة في الدول التي يغطيها التقرير.
الإماراتية والعمل الدبلوماسي
تبوّأت الإماراتية مكانة مميزة في مضمار العمل الدبلوماسي لتشكل إضافة حقيقية ولتسهم بفاعلية في نسج شبكة العلاقات الواسعة للدولة وتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية. وحالياً تشغل مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية، حيث يبلغ عدد النساء والفتيات العاملات الإماراتيات في الوزارة والبعثات التمثيلية للدولة في الخارج (587) إماراتية، بمن فيهن الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى (275)، وبنسبة تصل إلى 42% من مجموع الإماراتيات العاملات في الوزارة.
أول امرأة تترأس برلماناً
حققت الدكتورة أمل القبيسي، أول فوز نسائي في الانتخابات، في أول تجربة انتخابية برلمانية في ديسمبر عام 2006، لتكون أول إماراتية وأول خليجية تصل البرلمان عبر صناديق الاقتراع.
وفي الدورة الانتخابية الثالثة، حققت الإمارات سبقاً عربياً وإقليمياً بانتخاب الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي يوم 18 نوفمبر 2015، أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية في الخليج والعالم العربي والشرق الأوسط، وهو المنصب الذي ظلت تشغله حتى عام 2019، ليتأكد مضي برنامج التمكين وفق خطى مدروسة بعناية، محققاً إنجازات كبيرة للحياة البرلمانية والسياسية في دولة الإمارات.
أول رائدة فضاء
تقدّمت نورة المطروشي، التي تحلم منذ صغرها بالذهاب إلى القمر، خطوة نحو تحقيق حلمها، وتؤكد أول رائدة فضاء إماراتية أنها خضعت لتدريبات لمدة عامين وقد ساعدتها التدريبات لجعلها مؤهلة لرحلات الفضاء، مشيرة إلى أن من أهم التدريبات المهمة هي السير في الفضاء، وتدريبات الطيران، حيث ليس لديها أي خلفية في الطيران، مضيفة أنها كانت تتخيل أن قيادة الطائرة تشبه قيادة السيارة ولكنها مختلفة للغاية، حيث تدرّبت على كيفية القيادة والتصرف في حال نفاد الوقود، مؤكدة أن برنامج «ناسا للتدريب» أضاف لها الكثير من المهارات المميزة
التزام راسخ
وقالت فضيلة المعيني، أول امرأة تترأّس مجلس إدارة الصحفيين الإماراتية، إنه ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوع الكوادر البشرية العاملة، تفخر جمعية الصحفيين، بالعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجباً أخلاقياً وأولوية استراتيجية للجمعية ويسهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً. كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء نسبة كبيرة في المناصب الإعلامية في الجهات الحكومية، حيث أصبح عدد كبير مديرات الاتصال الحكومي، وأثبتن جدارة في العمل الإعلامي. وعدد كبير في الصحف والقنوات المحلية ومساهمتها القوية في نهضة البلاد ومسيرتها التنموية. ودور المرأة يعيد تأكيد دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات، وعبّر عنه في كثير من المواقف والأقوال ومنها «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء».
الوزيرة الأولى
منذ قيام الاتحاد والاهتمام بالمرأة وتعليمها، تم تعيين أول وزيرة هي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، بأنها أول وزيرة، كونها أول امرأة في تاريخ الإمارات تتولى حقيبة وزارية. كان ذلك في 13 أكتوبر عام 2004 حينما عـُهد إليها تولّي حقيبة الاقتصاد والتخطيط، فدخلت تاريخ الإمارات أول وزيرة، ودخلت تاريخ الخليج العربي، أيضاً أول وزيرة اقتصاد وتخطيط، وثالث سيدة تحمل حقيبة وزارية.
كانت تلك نقطة البداية لمسيرة طويلة في الحكومة ستقودها إلى حقائب وزارية أخرى. ففي الـ 17 من فبراير عام 2007 نقلت من وزارة الاقتصاد والتخطيط وعيّنت على رأس وزارة مستحدثة هي وزارة التجارة الخارجية، لتبقى معها حتى عام 2013، وهو العام الذي كلفت فيه بحمل حقيبة التنمية والتعاون الدولي التي احتفظت بها مذ ذاك وحتى سنة 2016
سيدات أعمال
وفقاً لتقرير حديث صادر عن مجالس سيدات أعمال الإمــارات، ارتفعـت نسبة مشاركة المرأة فـــي القوى العاملة إلى 34.6% عــام 2024، مقارنة بـ 32.5% فـــي عام 2023.
وأظهر التقرير أن سيدات الأعمال يشكّلن 18% من مجموع رواد الأعمال في الإمارات، و77.6% من الأعمال التي تملكها النساء في الإمارات تقودها نساء تحت سن الأربعين، ما يدل على دورهنّ الفعال في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن 48.8% من هؤلاء النساء يشغلن مناصب مديرات تنفيذيات و61.4% منهن يمتلكن أعمالهن بشكل فردي، ما يعكس زيادة ملحوظة في ريادة الأعمال النسائية.
وأوضح التقرير أن النصف الأول من العام الجاري شهد تسجيل أكثر من 2,000 شركة جديدة أسستها سيدات أعمال إماراتيات، وتمثل هذه الشركات 22% من مجموع الشركات الجديدة المسجلة في الإمارات خلال المدة نفسها.
الجانب الديني
د. أحمد الحداديقول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء بدبي: المرأة في الإسلام مكرّمة أيّما تكريم، في الوقت الذي كانت فيه في غاية الامتهان، تباع وتشترى، وتُوأد من ذكرها وتورث ولا ترث.. إلى غير ذلك ولم يكن هذا خاصاً بالجزيرة العربية بل في العالم كله. فلما جاء الإسلام رفع شأنها وجعل لها من الحق مثل ما للرجل سواء بسواء، كما قال الله تعالى: {ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} وجعل لها حق الكسب والاتّجار والعمل كالرجل كما قال سبحانه { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبوا ولِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ} وجعل نفسها كنفس الرجل في القصاص والجروح، فقال سبحانه {وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ والسِّنَّ بِالسِّنِّ والْجُرُوحَ قِصاصٌ}.
ولم يكن شيء من ذلك قبل مجيء الإسلام سواء في جزيرة العرب أو في الديانات الموجودة، كل ذلك ليعلي شأنها ويجعل لها المكانة المناسبة لها في هذه الدنيا كأخيها الرجل. وجاءت السُّنة الكريمة ووضحت ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إنما النساء شقائق الرجال» ولذلك تبوأت مكانة رفيعة في الإسلام فكان من النساء المفتيات والمحدثات والأديبات والمقاتلات وغير ذلك، بل كان منهن من يصدر عن آرائهن الملوك والقادة. أضاف: انتقلت المرأة في الإسلام من حال الاضطهاد والدنو إلى الرفعة التي تناسبها حتى تكون شريكة للرجل في المكانة المناسبة لها، مع تميزها بأنها هي التي تنشئ الرجال الأقوياء الأسوياء، وهي التي عليها المعول في تنشئة الأجيال الصالحة النافعة. وها هي اليوم تعيش أوج عزها في الدولة المباركة لمساهمتها الفاعلة في البناء والتطور، ولا تزال تتقدم في كل مجال تخصصي كأخيها الرجل.
إحصاءات
* تهدف حكومة الإمارات إلى استخدام مهارات 3.17 مليون امرأة لتنمية الاقتصاد. وتشكل النساء 64% من إجمالي خريجي الجامعات في الدولة.
* 41 % من خريجي الجامعات الحكومية في الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.
* وتفتخر الدولة بمعدلات عالية من الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، حيث تبلغ 95.8%.
* الإمارات تحتل المرتبة الـ 22 عالمياً في الشمول المالي والمشاركة السياسية والعدالة للمرأة.
* تشكل النساء نسبته 30.99% من إجمالي سكان الإمارات، مع وجود حضور كبير في الفئة العمرية العاملة 25-54 عاماً.
* 77 % من الإماراتيات يلتحقن بالتعليم العالي بعد المرحلة الثانوية، و41%من خريجي الجامعات الحكومية في دولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء.
* يبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء 95.8%.
* العاملات فــــي القطاع العام66.67%
* المرأة في الأدوار القيادية في القطاع العام 30%
* المرأة في الأدوار التقنية والأكاديمية فــــي القطاع العام15%
* المرأة في المجلس الوطني الاتحادي50%
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء.