أسباب الصداع النصفي ومراحلة المختلفة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الصداع النصفي هو نوع من الصداع يتميز بألم شديد ونابض، عادة على جانب واحد من الرأس، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والصوت.
ويمكن أن يستمر الصداع النصفي من بضع ساعات إلى عدة أيام، ويعتبر الصداع النصفي اضطرابًا عصبيًا ويمكن أن ينجم عن عوامل مختلفة بما في ذلك الإجهاد وبعض الأطعمة والتغيرات الهرمونية والمحفزات البيئية.
لا يرجع إلى سبب واحد.
عوامل الخطر: التاريخ العائلي، العمر، الجنس (F>M)، القلق العاطفي، التغيرات البيئية، التقلبات الهرمونية، بعض الأطعمة، التوتر، والجهد.
مراحل الصداع النصفيالمرحلة البادرية:
التغيرات التي تشير إلى الصداع النصفي القادم الأعراض: الإمساك، تقلب المزاج، الرغبة الشديدة في الطعام، زيادة العطش، التثاؤب المتكرر.
مرحلة الهالة:
يحدث قبل أو أثناء الصداع النصفي الأعراض: تغيرات في الرؤية، واضطرابات بصرية، وتغير في الإحساس، وصعوبة في التحدث.
مرحلة الصداع:
نوبة الصداع النصفي الفعلية - ألم على أحد جانبي الرأس أو كليهما، ينتشر إلى الفك، خفقان، حساسية للضوء، غثيان، عدم وضوح الرؤية
مرحلة ما بعد الدروم:
يحدث بعد نوبة الصداع النصفي.
الأعراض: ارتباك، تقلب مزاجي، دوخة، ضعف، حساسية للضوء والصوت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصداع النصفی النصفی ا
إقرأ أيضاً:
«كجوك»: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل أفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
وأكد «كجوك»، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
وأضاف «كجوك»، أن وزارة المالية تعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الوزارة استطاعت الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢، ٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦، ٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
واختتم وزير المالية: الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.