رئيس الوفد الحكومي المفاوض :السياسي محمد قحطان يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ربط رئيس الوفد الحكومي المفاوض "يحيى كزمان" الأحد 30 يونيو/ حزيران 2024، نجاح المشاورات الجارية في العاصمة العمانية مسقط، بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان، بعد إخفائه من قبل الحوثيين، لمدة تسع سنوات دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو بزيارتهم له.
جاء ذلك في كلمة لـ "كزمان" خلال افتتاح اللقاء التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين والتي يشارك فيها وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مع وفد جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، والذي ينعقد في العاصمة العمانية مسقط برعاية مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
وأوضح "كزمان" أن القيادة السياسية، ارتأت المشاركة في المشاورات كونها قد تشكل فرصة جيدة في وجود الوسطاء الإقليميين والدوليين الحاضرين من أجل تحقيق الإفراج عن المختطفين، بما فيهم المختطفون مؤخراً".
وبيّن أن من مساعي المشاركة "إطلاق سراح ومبادلة السياسي محمد قحطان" الذي قال إنه "يعتبر عائقاً أساسياً يجب حل موضوعه ومن ثم الانتقال إلى إجراء أشمل وإغلاق هذا الملف الإنساني بإخراج كافة المحتجزين والمختطفين لدى جميع الأطراف دون استثناء".
وأكد أن "مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، يتعاملون بكل مسؤولية والتزام وجدية مع هذا الملف الإنساني والعمل على إطلاق سراح الجميع على قاعدة الكل مقابل الكل".
وقال "نشارك اليوم في لقائنا التاسع من جولة مفاوضات الأسرى والمختطفين، ونحن نأمل أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة والحرية لكل من تم احتجازهم واختطافهم".
ولفت أن الفريق الحكومي كان يرى في السابق عدم المشاركة في هذه المفاوضات نظراً لاستمرار الانتهاكات من قبل الحوثيين بحق المدنيين الأبرياء.
وتطرق إلى توسع دائرة الاختطافات الذي قال إنها شملت عشرات من موظفي الأعمال الإنسانية والإغاثية، بما في ذلك النساء.
وقال "كان رأينا أنه يجب إطلاق سراحهم بشكل غير مشروط قبل الدخول في أي جولة تفاوض، بالإضافة إلى السماح للمختطف المدني والسياسي الكبير، آخر الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، بالتواصل مع أسرته".
وأمس السبت، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي"، اعتزامهما حضور جولة مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الجانبين، في العاصمة العُمانية مسقط.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين الجيش اليمني والتشكيلات الأخرى الموالية للحكومة اليمنية، وقوات الحوثيين المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي ككتلة واحدة.
وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق بأن الاتحاد الأوروبي والصين يبدآن مفاوضات لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
فيما أعلن البيت الأبيض اليوم، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 145 % على الواردات الصينية، وذلك بعد فشل الصين في إزالة تعريفاتها الانتقامية على المنتجات الأمريكية.
دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
يأتي القرار بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على البضائع الصينية إذا لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية البالغة 34%، والتي أعلنت عنها ردًا على الرسوم الأمريكية السابقة.
ورغم هذه التهديدات، أكدت الصين عزمها على "القتال حتى النهاية" ورفضت ما وصفته بـ"الابتزاز" الأمريكي.
وتسارعت وتيرة النزاع التجاري بين البلدين منذ بداية عام 2025، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية متتالية على المنتجات الصينية، بدأت بزيادة 10% في فبراير، تلتها زيادات أخرى في مارس وأبريل، وصولًا إلى المستوى الحالي البالغ 104%. في المقابل، ردت الصين بفرض تعريفات انتقامية على المنتجات الأمريكية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأثار هذا التصعيد مخاوف واسعة من تأثيره على الاقتصاد العالمي، حيث حذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى "ركود اقتصادي على مستوى البلاد". كما أعربت دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من اندلاع حرب تجارية عالمية، وسعت إلى إجراء مفاوضات لتجنب ذلك.
في ظل هذا التصعيد، يترقب المجتمع الدولي الخطوات المقبلة من كلا الجانبين، مع تزايد الدعوات للعودة إلى طاولة المفاوضات وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع التجاري المتفاقم.