مكتوم بن محمد: الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026 تنهض بالعمل الحكومي عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي التي تحدد ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026، والتي تتوافق مع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، حيث تعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
وقال سموه بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026: “تهدف الوزارة إلى تطوير وتطبيق السياسات المالية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية، والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، والثقة والشفافية، وتحرص الوزارة على الارتقاء بمسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة الاتحادية”.
وأضاف سموه: “نحرص على المواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، والأخذ بالاعتبار المستهدفات الوطنية بعيدة الأمد، وضرورة تحقيقها من خلال إنجازات على جميع مستويات مراحل العمل المالي، ابتداء من رأس المال البشري مرورا بالهياكل التشريعية والقانونية وبيئة الأعمال المحلية وصولا إلى السياسات المالية والعلاقات الدولية والشراكات العالمية، ولذلك، تطرح الخطة مجموعة أهداف استراتيجية متوسطة الأمد وسلسلة أهداف رئيسية ذات طابع آني، مع مشاريع تنفيذية لكل هدف، كما تأخذ في الاعتبار الممكّنات الحكومية التي تتيح تنفيذ المشاريع والانتقال منها إلى مراحل أكثر تقدما”.
وأردف سموه: “لضمان نجاح الخطة وواقعية أهدافها، اعتمدنا على استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة ومعايير الجودة والتميز المؤسسي وقياس الأداء. وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل بهدف ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار المؤسسي وإدارة التغيير من خلال استشراف المستقبل”.
دور استراتيجي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، على التزام الوزارة بدورها الاستراتيجي والمؤثر في مجالات تخصيص الموارد، مع مراعاة مؤشرات الأداء الحكومية، ودعم عملية صناعة القرار لتعزيز الكفاءة، حيث تشكل الوزارة مركزاً للتميز والابتكار في مجالات التعريف بثقافة التحوط المالي، ورفد القطاعين العام والخاص بالأدوات والقدرات لدعم الابتكار في الدولة، ما يجعلها مرجعية عالمية لأفضل الممارسات.
وقال معاليه: “حافظت وزارة المالية على مكانتها كوزارة قائدة للرأي رغم كافة المتغيرات والتحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت استباقيتها في إدارة القضايا المرتبطة بالاستدامة المالية، وحرصها على تطوير القدرات والمهارات، في طرح الوزارة لتوجه جديد ورئيسي في الشؤون المالية الأساسية، والذي يشمل رسم وتنفيذ سياسات مالية مستدامة واستشرافية، وإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز تمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة، وبما يحقق بدوره الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.”
قيمنا جوهر عملنا
وشملت الخطة الاستراتيجية 6 قيم للوزارة، ركزت بمجملها على بناء روح الفريق، وتحقيق الريادة والتميز لتكون الوزارة مثالاً يقتدى به في الالتزام بأعلى المعايير العالمية والتفوق على أفضل الممارسات، وتعزيز المرونة في إدارة العمل المالي عبر استشراف المستقبل والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، مع ضمان جودة الحياة عبر مخرجات تحقق رضا المتعاملين وسعادتهم، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات. وحرصت الوزارة في أن تستند بيئة عملها إلى النزاهة والشفافية، وتدعم الانفتاح وتبادل المعارف، وتدعم الثقة بين الموظفين مع رفع مستوى الرقابة الذاتية.
الخطة الاستراتيجية
وتشكل رؤية القيادة الرشيدة، وتوجهات الخطة الاستراتيجية لدولة الامارات العربية المتحدة؛ الموجه الرئيسي لخطة الوزارة الاستراتيجية 2023 – 2026، فضلاً عن ستة موجهات إضافية أخرى وهي؛ العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على أداء الوزارة، ونتائج استبيانات فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة، والمقدرات والمؤهلات الأساسية في الوزارة، والموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة، وعناصر القوة والضعف الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية، إلى جانب ما تحدده أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد المالية.
الأهداف الاستراتيجية
تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية ثلاثة أهداف استراتيجية، والتي تضع أطراً واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في “تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية” وذلك من خلال مشروعين هما تصميم خارطة الطريق للمالية العام وتعزيز القدرات التحليلية، وضمان الإدارة المالية السليمة. ويرتبط بالهدف الاستراتيجي الثاني “ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي” مشروعان هما؛ إدارة الدين العام وتصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية والدولية. أما الهدف الاستراتيجي الثالث “تعزيز المرونة المالية الوطنية” فيندرج ضمنه مشروعان هما؛ تصميم إطار عمل للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي في المجال المالي، وتطوير برنامج التعاون مع الوزارات المالية على مستوى العالم في مجال المالية العامة.
الأهداف الرئيسية
وتضمن الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية 2023-2026 وعددها أربعة، مهام دورية، حيث يندرج ضمن الهدف الأول “وضع السياسة المالية المستدامة” مهام تشمل تطوير التخطيط المالي للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر، وإعداد ومراجعة القوانين والسياسات المالية. وتشمل المهام في الهدف الثاني “تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية” كل من إدارة ومتابعة اللجان والمصالح المالية للحكومة في الشركات والمؤسسات والمنظمات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
أما الهدف الرئيسي الثالث “تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية” فيشمل ثلاثة مهام هي تعزيز المصالح المالية على المستوى الدولي، وتفعيل فرص ومميزات التكامل المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وتنمية وتعزيز العلاقات في مواضيع الضرائب الدولية. وتشمل المهام الخاصة بالهدف الرئيسي الرابع “تعزيز الثقة والشفافية” أربعة مهام هي تحسين وتطوير آليات وأدوات التخطيط وتنفيذ الميزانية، وإدارة وحوكمة البيانات المالية، وإعداد وإدارة العمليات المالية للحكومة الاتحادية، وإدارة منصة المشتريات الحكومية.
الممكنات الحكومية
كما تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 الممكنات الحكومية، إذ يندرج ضمن جزئية “استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة” ثلاثة مشاريع استراتيجية هي قيادات المالية ومهارات المستقبل، وتصميم إطار استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، وتطوير إطار عمل الذكاء الاصطناعي في الوزارة.
ولتحقيق الممكن الحكومي الأول ومشاريعه الاستراتيجية، تم تحديد 10 مهام دورية تشمل إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفعالية ووفق أفضل الممارسات العالمية وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة معايير الجودة والتميز المؤسسي، مع ضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، إلى جانب وضع وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية وأحدث خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكافة الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
أما الممكن الحكومي الثاني “تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل” فيشمل مشروعاً استراتيجياً واحداً هو ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار وإدارة التغيير، كما يضم مهمتين دوريتين هما إدارة الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الموافقة على بدء اجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، وعلا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبد الرحمن عبد الله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د.حسام عبد الغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د.محمد الطيب ود.حسام عبد الغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د.محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د.محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د.محمد مصطفى عبد الغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د.محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا