«الحرية المصري»: الحكومة الجديدة مطالبة بتعزيز التصدير وتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تقوم بعمل التغييرات اللازمة لتحقيق رضا المواطنين، والقضاء على كل ما يؤرق تفكيرهم.
وأضاف، كانت آخر هذه الخطوات اختيار حكومة جديدة تضم عدد من الكوادر الجديدة لضخ دماء جديدة من حيث الأفكار والحلول وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ما يؤكد على أن فكرة الإصلاح والتغيير التي حملتها القيادة السياسية منذ ثورة 30 يونيو قائمة في كل يوم وتحت جميع الظروف، لوضع مصر في مكانها بين مصاف الدول العظمى المتقدمة.
وأكد مهنى، في بيان له، أن الشعب المصري تحمل فترة صعبة كان فيها هو البطل نظرا لما تمر به المنطقة والعالم أجمع من حروب وضغوطات أثرت على الأوضاع في مصر، ولذلك يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدا لاختيار كوادر تسير بخطى سريعة نحو الجمهورية الجديدة ومتطلبات المواطنين خاصة محدودي الدخل، مشيرا إلى أنه على الحكومة الجديدة استكمال المسيرة ووضع حلولا فورية وعاجلة للمشكلات التي تؤرق الشارع المصري.
وأضاف مهنى، أنه علينا الدمج بين الخبرات الذين لديهم رؤية وخطة، والشباب الذين لديهم حركة ونشاط في الاختيارات الجديدة من أجل تحقيق إنجازات جديدة في المرحلة القادمة، والقدرة على إدارة الملفات بالحكومة وتقديم حلولا خارج الصندوق للمشكلات بجميع القطاعات الحكومية.
وجدد الحزب مطالبه من الحكومة الجديدة، بأن تهتم بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد، وما يحتاجه الأخير من أفكار متطورة تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية.
وكذا على الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الزراعة، ما يساهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة في مجال زيادة التصدير وتقليل الاستيراد، وكلاهما يوفر دخلا للدولة وعملة صعبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجمهورية الجديدة 30 يونيو الأوضاع الاقتصادية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
مزايا عديدة من قانون لجوء الأجانبفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد " المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر