عضو «الحوار الوطني»: على الحكومة الجديدة توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشارع المصري يترقب إجراء التغيير الوزاري، معلقا آمال عريضة على بناء جسور جديدة وعميقة تنحاز بشكل كبير للمواطن انطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحكومة الجديدة، والتي تركز على بناء الإنسان والتطوير وبناء الدولة والعمل على كل مقومات الحفاظ الأمن القومي، مضيفا أن الحكومة السابقة أدت دورها المطلوب في ظل تحديات كبرى تمر بها المنطقة والإقليم، وبذلت جهدا قدر الإمكان في تخطي الصعوبات التي تفرضها المتغيرات الكبرى التي أثرت بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية.
وأضاف الكشكي، في تصريح لـ«الوطن» أن التغيير مطلوب من أجل ضخ مزيد من الحيوية داخل شرايين الشارع المصري، مطالبا الحكومة الجديدة بتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، طالب عضو الحوار الوطني بضرورة الانحياز للمواطن المصري وتوفير احتياجاته الحياتية في ظل التحديات الاقتصادية، وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع لا سيما في ملف الصحة والتعليم، وضرورة البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم انجازه، فضلا عن أهمية تبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها لمواجهتها.
اختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافيةكما شدد على ضرورة تبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولًا بأول من خلال تداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع، فضلا عن ضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية فهذا النهج هو أقصر الطرق لبناء جمهورية جديدة يحكمها القانون والدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني التحديات الاقتصادية بناء جمهورية جديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: نأمل أن تكون الحكومة السورية الجديدة شاملة وتمثل للجميع
واشنطن – أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الاثنين، عن أملها أن تكون الحكومة الجديدة في سوريا “شاملة وممثلة للجميع وخطوة إيجابية” للبلاد.
جاء ذلك على لسان متحدثة الخارجية تامي بروس، في مؤتمر صحفي، اليوم.
وأوضحت بروس أن الشعب السوري عانى من القمع لسنوات تحت نظام الأسد “الاستبدادي”، وقالت: “نأمل أن تكون الحكومة الجديدة شاملة وتمثل الجميع وخطوة إيجابية لسوريا”.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل مراقبة التطورات من أجل رفع العقوبات.
وأضافت: “لتحقيق ذلك، يتعين على السلطات السورية رفض الإرهاب وقمعه بشكل كامل، ومنع منح الإرهابيين الأجانب مناصب رسمية، ومنع إيران والجماعات التابعة لها من استغلال استخدام الأراضي السورية”.
ومن ضمن الشروط أيضا “تدمير الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، والمساعدة في العثور على المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المفقودين في سوريا، وتوفير الأمن والحرية للأقليات الدينية والعرقية”.
ومساء السبت، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع، في 13 مارس/ آذار الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
الأناضول