عضو «الحوار الوطني»: على الحكومة الجديدة توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الشارع المصري يترقب إجراء التغيير الوزاري، معلقا آمال عريضة على بناء جسور جديدة وعميقة تنحاز بشكل كبير للمواطن انطلاقا من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحكومة الجديدة، والتي تركز على بناء الإنسان والتطوير وبناء الدولة والعمل على كل مقومات الحفاظ الأمن القومي، مضيفا أن الحكومة السابقة أدت دورها المطلوب في ظل تحديات كبرى تمر بها المنطقة والإقليم، وبذلت جهدا قدر الإمكان في تخطي الصعوبات التي تفرضها المتغيرات الكبرى التي أثرت بشكل كبير على الجوانب الاقتصادية.
وأضاف الكشكي، في تصريح لـ«الوطن» أن التغيير مطلوب من أجل ضخ مزيد من الحيوية داخل شرايين الشارع المصري، مطالبا الحكومة الجديدة بتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مختلف المحافظات كأحد الحلول التي تحقق مفهوم التساكن الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالحكومة الجديدة، طالب عضو الحوار الوطني بضرورة الانحياز للمواطن المصري وتوفير احتياجاته الحياتية في ظل التحديات الاقتصادية، وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القرى والنجوع لا سيما في ملف الصحة والتعليم، وضرورة البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم انجازه، فضلا عن أهمية تبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها لمواجهتها.
اختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافيةكما شدد على ضرورة تبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولًا بأول من خلال تداول المعلومات وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع، فضلا عن ضرورة التفكير خارج الأطر التقليدية والاعتماد على المبادرة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية فهذا النهج هو أقصر الطرق لبناء جمهورية جديدة يحكمها القانون والدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحوار الوطني التحديات الاقتصادية بناء جمهورية جديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحوار الإجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء.. الحكومة تفتح اعتمادات مالية “غير متوقعة”
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم وفق بلاغ للحكومة ، إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.