وزير التجارة يبحث مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية خطة التوسع في السوق المصري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءًات مع مسؤولي عدد من الشركات العالمية المهتمة بضخ استثمارات في مصر أو زيادة استثماراتها القائمة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وقد حضر اللقاءات الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بما يسهم في التغلب على التحديات التي قد تواجهها ويدعم خطط الشركات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال سمير إن لقاءه مع مسؤولي شركة كناوف الألمانية المتخصصة في مواد البناء والمستثمرة في منطقة قناة السويس، استعرض خطط الشركة التوسعية في مصر حالياً حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراتها من خلال توسعة المصنع القائم للشركة وإقامة مصنع جديد لها باستثمارات تبلغ نحو 60 مليون يورو خلال عامي 2024 و2025.
ومن جانبهم أشاد مسؤولو الشركة بجهود الوزير في تذليل العقبات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الأخيرة، لافتين إلى أنه من المتوقع أن تفتتح الشركة التوسعات الجديدة بالسوق المصري خلال شهر سبتمبر 2025.
العلاقات مع الدول المتوسطيةوأوضح الوزير أن اللقاء الثاني كان مع بيدرو هيرت تاتو نائب الرئيس التنفيذي، والمسؤول عن العلاقات مع الدول المتوسطية وأفريقيا والشرق الأوسط بشركة فيستاس لطاقة الرياح التي تعد الأولى عالميا في انتاج توربينات الرياح حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر في مجال طاقة الرياح ومجال انتاج التوربينات خاصة وأن الشركة ترغب في إقامة مشروع استثماري في مصر لتصنيع توربينات الرياح باستثمارات تبلغ نحو ٦٠٠ مليون يورو تشمل القيمة بالكامل بدءاً من الخامات وحتى التصنيع النهائي وما يرتبط به من خدمات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء خطط الحكومة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة، مشيرا الي انه تم الاتفاق على قيام الشركة بالبدء في اعداد دراسة الجدوى للمشروع من خلال إحدى الشركات المتخصصة وامكانيه إيجاد مصادر تمويل مختلفة للمشروع.
من ناحية أخرى استعرض سمير مع اينيجو ألبيزوري رئيس الشئون العامة العالمية بمجموعة مون دراجون الإسبانية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصري لا سيما في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين المجموعة ومبادرة ابدأ لتنمية المشروعات لزيادة التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة التعاون مع مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بما يسهم في توفير الأيدي العاملة المدربة اللازمة للصناعة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
وزير التجارة: المفاوضات بين مصر وتركيا بشأن تدشين خط الرورو البحري تجري علي قدم وساق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الشركات العالمية السوق المصري الصناعة وزير التجارة الصناعة المصرية وزير الصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الاستثمار في الصناعة المصرية مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي خطط التوسع بالسوق المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.. التجارة: بدء العمل بعقوبة الإخلال بإيداع القوائم المالية
أعلنت وزارة التجارة بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بإيداع القوائم المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
* 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”.
* 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرَين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن “500 ألف ريال”
* 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
*6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها “500 ألف ريال” أو أكثر.
ثانيًا: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
* 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من “5 ملايين ريال”.
* 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة “5 ملايين ريال” فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية سيتم زيادة الغرامة بنسبة “50 %”.
وبناء على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة الـ”94″ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في عام 1443هـ نص في المادة الـ”17″ على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”. كما أقر النظام في المادة الـ”262″ عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه. ونصت الفقرة “هـ” على مخالفة: “كل من أخل بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام”.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة