الحكومة القطرية تصدر ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الدوحة ـ رغبة في تحديد الهوية بكامل تفاصيلها، أصدرت الحكومة القطرية ضوابط خاصة بالزي الرسمي والمظهر العام خلال أوقات العمل وعند حضور المناسبات الرسمية. فقد أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم المهندي تعميما للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة أنه يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تقيد موظفيها بالضوابط الخاصة بالزي الرسمي والمظهر العام.
وأشار التعميم إلى ضرورة الالتزام بالزي التقليدي القطري "ثوب وغترة وعقال" بالنسبة للموظفين القطريين في أوقات العمل، ولغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة.
كما شدد على عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.
وحدد التعميم الضوابط كالآتي:
أولًا: الضوابط الخاصة بالموظفين خلال أوقات العمل:
بالنسبة للقطريين: ارتداء الزي التقليدي القطري (ثوب وغترة وعقال). بالنسبة لغير القطريين ارتداء البدلة الرسمية الكاملة، ذات الألوان الداكنة، مع قميص وربطة عنق متناسبين مع لون البدلة. عدم ارتداء الأحذية ذات الاستخدام الرياضي، ما لم يكن ذلك لأسباب طبية.وفي المناسبات الرسمية تكون الخيارات التفضيلية لارتداء الثوب والغترة والعقال على النحو التالي:
خلال الصيف الفترة الصباحية (من الصباح إلى العصر): غترة بيضاء وبشت أبيض وثوب أبيض. فترة منتصف النهار (من بعد صلاة العصر إلى المغرب): غترة بيضاء وبشت أشقر (عسلي) وثوب أبيض. الفترة المسائية (من صلاة المغرب إلى نهاية اليوم): غترة بيضاء وبشت أسود وثوب أبيض.– يكون لون البشت عند حضور المناسبات الرسمية على النحو التالي:
الفترة الصباحية: اللون الأبيض. فترة منتصف النهار: اللون الأشقر. الفترة المسائية: اللون الأسود.ويكون ارتداء البشت الشتوي من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان، كما يكون تفضيل ارتداء الثوب الشتوي والغترة الشتوية من الأول من ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من أبريل/نيسان حسب الرغبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أوقات العمل الأول من
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يرصد أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المرتقبة.. أبرزها زيادة الصادرات
قال الدكتور أشرف غراب خبير اقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة المرتقب الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، سيكون أمامها العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، خاصة فيما يخص خفض التضخم، وتحسين معدلات المعيشة والدخل للمواطنين.
أبرز الملفات على طاولة الحكومة الجديدةوأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من أبرز الملفات التي ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة هي التكامل الاقتصادي، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وذلك من خلال تقديم العديد التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
وأوضح أن استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة سيكون لها أهمية كبرى لدى الحكومة الكبيرة، خاصة وأنها تساهم بشكل أساسي في الاقتصاد الوطني، ومنها المشروعات الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
العمل على ملف زيادة الصادراتوأكد أن ملف زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية خاصة وأنها تمثل عنصرا أساسيا في زيادة وتوفير العملة الأجنبية، بجانب العمل على تقليل الواردات من خلال إحلال المنتجات المستورده بنظيرتها المحلية، إضافة إلى السعر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليصل نسبة مساهمته 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية والتي تستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، من خلال العمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأنها العصب الرئيسي لاقتصاد أي دولة.
وشدد على ضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة والترويج لها، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون وجهة استثمارية كبرى في المنطقة، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية كبرى ما بها من مميزات، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها، وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة نسبة وعدد المشروعات التي تستهدف تشغيل العديد من العمال، ما يوفر الكثير من فرص العمل للشباب، للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد على ضرورة العمل على ملف الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر وهذه الدول، وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستكمال العمل على تنمية مجال أمن الطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.