عربي21:
2024-11-23@02:04:44 GMT
قمة جدة.. إنجاز دبلوماسي لابن سلمان يبرز ملامح نهجه الجديد عالميا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استضافت السعودية اجتماعا دوليا في مدينة جدة، لإجراء محادثات سلام بشأن الحرب في أوكرانيا، في خطوة تعتبر انقلابا دبلوماسيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد نبذه دوليا في العام 2018 على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي بإسطنبول، بحسب "موقع ميدل إيست آي".
وشارك في الاجتماع، كل من "تركيا والأرجنتين، أستراليا، البحرين، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، القمر، التشيك، الدنمارك، مصر، إستونيا، المفوضية الأوروبية، المجلس الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا".
كما شارك في الاجتماع أيضا كل من "اليابان، الأردن، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج، بولندا، قطر، كوريا، رومانيا، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، أوكرانيا، الإمارات، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال موقع "ميدل إيست آي" في تقرير للكاتب إليس جيفوري، إن قمة جدة بالنسبة إلى محمد بن سلمان، تعتبر إلى حدا ما بمثابة انفلاب دبلوماسي، أو بالأحرى أهم إنجازاته بعد نبذه دوليًا، بسبب قضية الصحفي خاشقجي، وكان صبر محمد بن سلمان ومرحه مربكًا بالنسبة لمنتقديه، فقد مثلت الحرب في أوكرانيا هدية مرحبا بها، مما أجبر منتقديه على غرار الرئيس الأمريكي جو بايدن على السفر إلى المملكة الخليجية لإصلاح العلاقات.
وذلك أنه لا يمكن فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا - أحد أكبر موردي الطاقة في العالم - والاستمرار في معاداة السعودية التي تعتبر الملاذ الأخير من المنتجين المتأرجحين في العالم.
ورأى الموقع أن قمة جدة، تجمع بين قضايا مترابطة، ألا وهي: إعادة تأهيل وليّ العهد والخطوط العريضة لرؤية بلاده السياسية الناشئة للمنطقة ومكانتها في العالم.
حسب جوليان بارنز داسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فإن "دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعمل الآن بحزم على وضع جداول أعمالها الخاصة والموازنة بين اللاعبين العالميين لتحقيق أقصى قدر من المكاسب، وذلك بدلاً من ربط نفسها بمعسكرات عالميّة معينة".
ومع صعود الصين والانحدار النسبي للوجود الأمريكي في المنطقة، يساهم ظهور قوى إقليمية متوسطة الحجم مثل تركيا وإيران والسعودية في تغيير ديناميكيات السياسة العالمية ببطء.
وفي تصريح له لموقع "ميدل إيست آي"، أوضح بارنز داسي أن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتبنى التعددية القطبية الناشئة. ففي ظل السعي العالمي لتشكيل التحالفات وتوفير الموارد الطاقية، يرى كلاهما أنه يلعب نفس دور الجهات الفاعلة الرئيسية التي لم تعد تخضع لإملاءات الجهات الخارجية".
زعيم إقليمي، لاعب عالمي
زادت ثقة السعودية في سعيها لتحقيق ما تعتبره أولوياتها الخاصة. فقد تجاهل وليّ العهد مناشدات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط وتحدّى غضب إدارة بايدن بالعمل مع روسيا لإبقاء أسعار النفط عند المستوى المطلوب لتمويل ميزانية الرياض ومشاريع البنية التحتية الضخمة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فاجأ محمد بن سلمان الإدارة الأمريكية عندما قام بتطبيع العلاقات مع إيران في مفاوضات توسّطت فيها الصين.
وإدراكًا منه لمحاولات إدارة بايدن تحقيق إنجاز دبلوماسي كبير في المنطقة من خلال دفع السعودية إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، أظهر ولي العهد بكل وضوح أنه لن يُقدِم على هذه الخطوة دون تلقي بعض التنازلات الرئيسية. ووفقًا للتقارير، فإنه من بين الشروط الرئيسية للرياض لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" تلقي المساعدة الأمريكية في إنشاء برنامج نووي مدني.
وزيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى جدة في نهاية الأسبوع الماضي، دليل على حرص إدارة بايدن على تكريم القمة بمسؤول رفيع المستوى وربما تملّق المملكة بمستوى من الاحترام لطالما شعرت أنها تستحقه.
وحسب عبد الله باعبود، وهو باحث غير مقيم في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، فإن قمة السلام بشأن أوكرانيا تدور أيضًا حول جمع المملكة العربية السعودية بين الدول الغربية والجنوب العالمي الذي لم يدعم العقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف باعبود "يتماشى هذا مع رؤية محمد بن سلمان الجديدة وهدفه الاستراتيجي وطموحاته لجعل المملكة رائدة إقليميًا ولاعبًا عالميًا مهمًا".
وعلى حد تعبير باعبود، تجنّبت السعودية على غرار العديد من دول الجنوب "الحد من مواقفها المتوازنة [بشأن الحرب في أوكرانيا] واستقلاليتها الاستراتيجية" نتيجة الضغط الغربي.
وأوضح الباحث أن "محمد بن سلمان يرى أن المملكة يمكن أن تستفيد من الديناميكيات المتغيرة في النظام العالمي وصعود الصين والقوى العالمية الأخرى لإعادة ضبط علاقاتها مع الولايات المتحدة وتحقيق التوازن الاستراتيجي واكتساب مساحة أكبر للمناورة".
بالنسبة لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ظهر عالم جديد متعدد الأقطاب لم يعد يهيمن عليه الغرب. وقال الفالح في مقابلة أجريت معه مؤخرًا "نحن نؤمن، وأعتقد أنه قد ثبت، أن المملكة جزء مهم من هذا العالم الناشئ متعدد الأقطاب. سنلعب دورنا في تطوير اقتصادنا وأيضًا تنمية المنطقة".
السعودية أولًا
وحرص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم مبادرة السلام السعودية في محاولة لإلزام الحلفاء بأي تسوية نهائية مستقبلية. وقد تجلّت الرؤية السياسية الجديدة للرياض في أبهى صورها عندما ألقى زيلينسكي في شهر حزيران/ يونيو خطابًا مفاجئًا في قمة جامعة الدول العربية بدعوة من محمد بن سلمان، التي شارك فيها أيضًا رئيس النظام السوري بشار الأسد - الحليف القوي لروسيا - الذي رحّبت المملكة بعودته إلى الحظيرة الإقليمية بعد ما يقارب عقدًا من العزلة.
ومن السهل تفسير ما يحدث، إذ يسرّ المملكة توفير منصة للرؤى المختلفة للقوة العالمية بينما ستختار في نهاية المطاف من بينها. وبينما فشلت محادثات السلام المماثلة في كوبنهاغن في تحقيق أي نتائج ملحوظة، يمكن للسعودية التظاهر بأنها تحافظ على الزخم الدبلوماسي للتوصل إلى حلّ سلمي للصراع في حين أنها تحمي نفسها من الانتقادات بشأن تحالفها الوثيق مع روسيا.
وتتمحور المادثات أكثر حول تنسيق أجماع عالمي حول المعايير العامة لحل محتمل يكون مقبولا لأوكرانيا، كما يرى يوناتان توفال، المحلل في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية (ميتفيم).
وأضاف توفال، أن المحادثات تظهر بأن ابن سلمان ميسر للنوايا الحسنة لمحادثات السلام التي تنطوي على صراع أبرز أدى إلى حدوث شرخ عالمي كبير.
وتشير الدلائل إلى أن ولي العهد البالغ من العمر 37 عامًا يدرك تمامًا أن النزاعات الإقليمية، كما هو الحال في اليمن، والخلافات الدبلوماسية مع اللاعبين الإقليميين المهمين لم تخدم مصالح المملكة جيدًا.
وذكر توفال أنه تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن "الرياض تعمل على إصلاح علاقتها مع كل من الدوحة وأنقرة حتى في الوقت الذي سعت فيه إلى تقليدهما والتفوق عليهما في النهاية. وهذا أيضا أدى إلى ذوبان الجليد في العلاقات مع طهران".
ولاشك أن محادثات السلام حول أوكرانيا في جدة قد تسهم في تحقيق بعض هذه الأهداف، إلا أنه - حسب آنا جاكوبز، محللة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية - "من غير الواضح في هذه المرحلة مدى فعالية هذه الجهود".
وأضافت جاكوبز أن المملكة العربية السعودية تعمل على تنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع القوى العالمية بما يتماشى مع وقائع النظام العالمي متعدد الأقطاب. ولكن حتى مع توطيد السعودية علاقاتها مع الصين وروسيا، ستظل الولايات المتحدة شريكها الأمني الأساسي في المستقبل المنظور".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة السعودية محمد بن سلمان الولايات المتحدة قمة جدة روسيا السعودية الولايات المتحدة روسيا اوكرانيا محمد بن سلمان صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة الولایات المتحدة محمد بن سلمان العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
49 مرة استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ 49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط" وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا ، دولة يوغوسلافيا السابقة ، والصومال ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و 1986 و 1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، إن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري وتطبيقها بدقة والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده ، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و 2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011 ، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة وشنت حملة قصف جوي مدمرة ، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك ، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير ، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير