النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية


نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.


مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.


وفي السياق نفسه، أوضح مكتب الإعلام أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012.


وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة.


ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

حبس مسؤول بمصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار

أصدر مكتب النائب العام اليوم بيانا يؤكد فيه إصدار أمر بحبس مسؤول المقاصة في فرع مصرف الجمهورية – المغاربة احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد ثبوت تورطه في عمليات مالية غير مشروعة.

ووفقا لبيان مكتب النائب العام، تولى نائب النيابة تحقيق عمليات مالية غير مشروعة تم اكتشافها داخل فرع المصرف.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية تثبت مسؤولية المتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف بطريقة غير قانونية، مما سمح له بالاستيلاء على مبلغ قدره 694 ألف دينار.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • من هو المستشار عدنان الفنجري وزير العدل الجديد؟
  • الصادق تقدم باقتراح قانون لبرّي عن بلدية بيروت
  • “الدبيبة” يزور زوارة لمتابعة الأوضاع والأحداث الأخيرة
  • حبس مسؤول في أحد فروع «مصرف الجمهورية»
  • حبس مسؤول بمصرف الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على 694 ألف دينار
  • أعضاء لجان في بلدية الديوانية يواجهون القضاء بتهمة الهدر والمخالفات
  • النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
  • خلال يونيو.. مديرية أمن طرابلس تضبط 13 متهما بارتكاب جرائم قتل
  • النزاهة: صدور 6 أحكام بالحبس والغرامة بحق مسؤولين سابقين في بلديتي القاسم والحلة ببابل