النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
النزاهة: استقدام أعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية لمخالفتهم واجباتهم الوظيفية
نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ ومغالاةٍ في المال العام، ومُخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّـة والتسجيل العقاري في الديوانيـَّة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف وأعضاء لجان إعداد الكشف الفنيّ والتنفيذ والاستلام في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاة في أسعار شراء حاويات نفاياتٍ حديديَّةٍ وموادّ أخرى دون الحاجة إليها، فضلاً عن مُخالفتها للمُواصفات بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.
وفي السياق نفسه، أوضح مكتب الإعلام أنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري ومُديريَّة البلديَّـة في الديوانيَّـة، تمكَّن من رصد مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى معاون مدير البلديَّـة والمُوظَّف المُختصّ في وحدة المادة (40) من خلال تمليك عقارٍ إلى إحدى المُوظَّفات خلافاً للضوابط والتعليمات؛ على الرغم من قيام شخصٍ آخر بتقديم طلب تمليكٍ للعقار؛ كونه مشيداً عليه دار منذ العام 2012.
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، تمكَّن الفريق بعد التحرّي والتقصّي من ضبط أولياتٍ خاصَّةٍ في مُديريَّة البلديَّـة تتعلَّق بعمليَّة إخفاء إعلان الساحة المُجاورة لمُستشفى الديوانيَّـة التعليميّ، وكذلك الإعلان المُخصَّص للعمارات الكائنة في الشارع الحولي للجامعة "كفرصةٍ استثماريَّةٍ"؛ بهدف تقليل سعرها وبالتالي إعطائها إلى أشخاصٍ مُعيَّنين مقابل مبالغ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ؛ بقصد منفعتهم على حساب آخرين وعلى حساب الدولة.
ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليّات المُنفذَّة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام وضبط الأوليَّات؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
المشهداني يوجه بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات
بغداد اليوم- بغداد
وجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات.
وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من مكتب رئيس البرلمان جاء فيها "انطلاقا من الدور الرقابي والدستوري لمجلس النواب ولكون لجنة النزاهة النيابية مختصة فيما يتعلق بتقييم حالات سوء الإدارة والفساد وهدر المال العام يتطلب اصدار تقرير مفصل يخص الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات كافة والجهات الغير مرتبطة بوزارة".
ونصت الوثيقة ايضاً على "إعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة لغرض تحقيق المهام المكلفة بها وللجنة الاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم كافة المعلومات المطلوبة بهذا الصدد، على أن يقدم التقرير بموعد اقصاد 15/1/2025".