الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فائق زیدان
إقرأ أيضاً:
الثنائي اللبناني بنسخة عراقية.. توازن جديد بين السلاح والسياسة
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشير النقاشات الجارية داخل الأوساط السياسية العراقية إلى احتمالية بروز قوى معتدلة في المشهد السياسي، بينما تتجه الفصائل المسلحة نحو التحول إلى كيانات سياسية.
و هذا التحول لا يبدو أنه سيحدث إلا في إطار «صفقة سياسية» واسعة النطاق، تشمل تأثيرات إقليمية ودولية، حيث تلعب كل من إيران والولايات المتحدة ودول الخليج أدواراً متداخلة في رسم ملامحه.
ووفق مصادر تجري النقاشات بين الفاعلين الشيعة من أجل تغييرات جوهرية.
وفي هذا السياق، يجري الحديث عن إعادة ترتيب مراكز النفوذ في العراق، من خلال إبعاد القوى الراديكالية التي كانت ضالعة في استهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
و تبدو هذه الصفقة شبيهة بالتوازن الذي يحكم العلاقة بين «الثنائي الشيعي» في لبنان، حيث تراجع الذراع العسكري لصالح الواجهة السياسية إلا أن الاختلاف هنا يكمن في أن الفريق الراديكالي في العراق، رغم امتلاكه للموارد والأدوات، يجد نفسه مضطراً للانسحاب إلى الظل.
ويرى بعض السياسيين الشيعة أن هذه الصفقة قد تشكل «المخرج الآمن» لحالة الغموض السياسي التي تعيشها البلاد، خاصة مع تسارع التغيرات في المشهد الإقليمي. هذا ما أكده وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي أشار إلى أن بغداد تدرس عدة خيارات لحل الفصائل المسلحة، بما في ذلك نزع سلاحها أو دمجها مع قوات «الحشد الشعبي» وقت.
ويبدو أن النقاشات السياسية ستستغرق فترة غير قصيرة، حيث إن حل وضع الفصائل المسلحة سيكون نتيجة طبيعية لتبلور معالم الصفقة، وليس العنصر الأصعب فيها.
وبينما يجري اختبار هذه الصيغة على الأرض، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة القوى المعتدلة على فرض حضورها في المشهد، في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتحالفاته المتشابكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث