الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
30 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتفضت قوى سياسية وابرزها اطراف الاطار التنسيقي ضد مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأميركي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق لكن زعيم التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي) مقتدى الصدر ، لم يبد موقفا من المشروع.
ووضع رئيس أعلى هيئة قضائية في البلاد، فائق زيدان، على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الأميركي، ضاعف من منسوب القوى المتحالفة مع ايران في العراق.
والنائب مايك والتز (جمهوري عن ولاية فلوريدا)، عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب، سيقدّم تعديلاً على مشروع قانون الأصول الأجنبية، والذي من شأنه أن يطول رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، إذ يُنظر إليه أنه من بين الشخصيات التي تعمل لخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
تقارير صحافية أميركية، من بينها صحيفة بيكون فري، أفادت بأن الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، وفسّرت بمقتضاه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، منح قوى «الإطار التنسيقي» الخاسرة في الانتخابات تعطيل جلسة البرلمان، وبالتالي الالتفاف على نتائج الانتخابات، وإرغام الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد على الانسحاب من البرلمان، وإفساح المجال أمام قوى الإطاريين بتشكيل الحكومة.
على الرغم من أن المحكمة الاتحادية هيئة مستقلة ومنفصلة عن مجلس القضاء، الذي يشرف على الأمور الإدارية للمحاكم فقط، فإن مشرعين أميركيين يتهمون فائق زيدان بالهيمنة عليها وإرغامها على إصدار أحكام لصالح القوى الحليفة لإيران، وتقول إن مجلسه «وقف وراء الحكم المطعون فيه الصادر في فبراير 2022، وقد منع هذا القرار بصورة فاعلة العناصر العراقية المناهضة لإيران من تشكيل حكومة أكثر ودية للولايات المتحدة».
مصادر قانونية ترى أن إصدار مشروع القانون الأميركي الجديد وتنفيذه «سيؤدي إلى منع السلطات الأميركية المختلفة من التعامل مع رئيس مجلس القضاء فائق زيدان وعموم السلطة القضائية، كما يفسح المجال للدول السائرة في ركب الولايات المتحدة من تجنّب التعامل معه ومع السلطة التي يتحكم فيها». عدم التعامل يعني «رفض تنفيذ القرارات القضائية في الخارج (سواء تعلّقت بملاحقة الإرهابيين أو الفاسدين)، وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها أو تعميمها، وكذلك رفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه».
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فائق زیدان
إقرأ أيضاً:
مفاوضات عراقية-أمريكية لحماية الأموال وحسم ملف المصارف
28 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تسعى بغداد جاهدةً لتفادي عقوبات أمريكية مرتقبة تهدد أكثر من 30 مصرفاً عراقياً،.
وتجري هذه الجهود في سياق دبلوماسي مكثف، حيث أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين مفاوضات في واشنطن، قد تمهد للقاء مرتقب بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتركزت المباحثات، بحسب بيانات رسمية، على ملف الغاز والتحديات الأمنية والاقتصادية، لكن ثمة جوانب غير معلنة تتعلق بحماية الأموال العراقية والنظام المصرفي.
وتتزامن الزيارة مع اقتراب انتهاء الأمر التنفيذي الأمريكي السنوي الذي يحمي صندوق تنمية العراق، المؤسس عام 2003 لحماية عائدات النفط من الملاحقات القانونية.
ويثير هذا الوضع قلقاً عراقياً عميقاً من احتمال رفض ترامب تجديد الأمر، مما قد يعرض احتياطيات العراق من الدولار للخطر.
يضاف إلى ذلك أزمة العقوبات على المصارف، حيث بلغ عدد المصارف المعاقبة 37، مع مؤشرات تشير إلى احتمال ارتفاع العدد حيث تطالب الولايات المتحدة بإغلاق معظم المصارف العاملة، مما يهدد بتقليص القطاع المصرفي إلى عدد محدود للغاية.
ويعكس حضور وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في الوفد دلالة على خطورة الوضع.
وتواجه بغداد ضغوطاً أمريكية لإصلاح النظام المصرفي، وسط اتهامات بتورط مؤسسات مالية في تهريب الدولار .
وتتفاقم الأزمة مع مشكلات بطاقات الدفع المسبق، التي تستخدم للالتفاف على العقوبات، مما دفع الخزانة الأمريكية للتهديد بتعليق التعامل بها.
ويحتاج العراق إلى وقت لتنظيم هذا الملف، لكن الضغوط الأمريكية تتزايد، مع تحذيرات من عقوبات جديدة.
بغداد تسابق الزمن لإنقاذ مصارفها من عقوبات أمريكية
تفاصيل اخرى
وأجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، السبت، مباحثات مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، على هامش زيارة يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية، تركزت حول ملف الغاز الإيراني، وملفات أمنية واقتصادية.
وهذا اللقاء هو الأول الذي يجمع مسؤولين بارزين من البلدين، منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) 2025.
وبحث حسين مع روبيو «تفعيل التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وشددا على «تبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان عراقي.
ويتخوف سياسيون عراقيون من أن تشمل العقوبات الأميركية ضد إيران، كيانات ومؤسسات عراقية، إلا أن الحكومة في بغداد تقول إن نجاحها في النأي عن التوترات الإقليمية قد يساعدها في علاقات مستقرة مع واشنطن.
بعد اجتماعه مع روبيو، قال الوزير العراقي إن بلاده «بدأت خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد»، مبيناً أنّ «العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة، سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال».
وأكد حسين أنّ «العراق بدأ باستيراد الكهرباء من دول أخرى، ويبحث أيضاً استيراد الغاز، ويدعو الشركات الأميركية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية».
وفي مارس (آذار) 2025، انتهت مهلة تمديد الإعفاء الأميركي للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، ضمن مساعي الإدارة الأميركية الجديدة لإضعاف النفوذ الإيراني.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts