سموتريتش يُمدد فترة العمل بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
سرايا - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق على تمديد العمل بنظام تأمين التعويض الذي توفّره الحكومة الإسرائيلية للبنوك الإسرائيلية، لاستمرار عملها مع بنوك تعمل في مناطق الفلسطينية الفلسطينية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الأحد، أن بتسلئيل سموتريتش وقّع خلال الجلسة الأخيرة للكابينت على تمديد الإعفاء، وهي الخطوة التي كانت البنوك الفلسطينية ستتعرّض دونها لضربة قوية.
وتسمح فترة السماح، التي كان من المقرر نهايتها في اليوم الـخير من شهر حزيران/ يونيو الجاري، للبنوك الإسرائيلية بقبول المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مؤخرًا، إن من المهم الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة بين "إسرائيل" والفلسطينيين كي يستمر عمل الاقتصاد المتعثّر أساسًا في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن، على حدّ قولها.
وفي نيسان/ ابريل الماضي، أثارت دعوة وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإلغاء نظام تأمين التعويض الذي توفره حكومته للبنوك الإسرائيلية التي تجري معاملات مع البنوك الفلسطينية، مخاوف قد تصل إلى حد إمكانية عزل البنوك العاملة في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية عن العالم الخارجي.
وتتعامل البنوك العاملة في فلسطين، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي، مع بنكين وسيطين إسرائيليين، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" (لإتمام المعاملات المالية بعملة الشيقل بين الطرفين)، وقد طالبا منذ عام 2009 بإنهاء التعاملات مع البنوك الفلسطينية تخوفًا من توريطهم في قضايا "تمويل الإرهاب"، وذلك بعد رفع دعاوى على بنوك فلسطينية في المحاكم الأمريكية.
وقدّمت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ورقتي ضمانات للبنكين الإسرائيليين طوال السنوات الماضية؛ واحدة من وزارة العدل الإسرائيلية تفيد بأن الحكومة ستدافع عن البنكين في أية قضايا تمسهما بدعوى "تمويل الإرهاب"، والثانية من وزارة المالية الإسرائيلية تؤكد على أنها ستقوم بتعويضهما نتيجة أي خسائر قد يتكبدها البنكان بسبب هذه الدعاوى، وذلك في حالة أدينت بنوك فلسطينية. مع العلم أن إدانة بنوك فلسطينية في قضايا "إرهاب" يعني إدانة ضمنية للبنوك الوسيطة الإسرائيلية، وهو ما أثار تلك المخاوف لدى البنكين.
وهذه الورقة أو الضمانة التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية، ينتهي بها العمل اليوم (30 حزيران) وقد كان سموتريتش يرفض تمديد العمل بها، غير أنّه مدد العمل بها مؤخرًا.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخطة الإسرائيلية باتت الآن مكشوفة
الطريقة الوحيدة التي تؤمّن لإسرائيل بعد مُضيّ ما يقارب الأشهر التسعة من الحرب الإجرامية على قطاع غزة، وما تلازم معها من معارك عدوانية على طول الحدود الجنوبية للبنان هي خفض وتيرة الحرب هناك، وانتظار أن يؤدّي ذلك إلى خفض موازٍ في جنوب لبنان لكي تتحوّل الحرب على الضفة الغربية، هي ساحة الحرب الرئيسة.
وهذه الطريقة هي الوحيدة التي تعتقد إسرائيل أنّ من شأن اعتمادها "المحافظة" على تماسك "الائتلاف الحكومي"، واستمرار الحرب على القطاع فيما يراه البيت الأبيض، وما يسمّيه "المرحلة الثالثة"، والتي ستكون بمثابة سيطرة عسكرية على القطاع دون انتشار لقوات برّية في المناطق المأهولة، وتمركز هذه القوات في "نتساريم" و"قاطع فيلادلفيا"، وعلى كامل المحيط بالقطاع وداخله لعدة كيلومترات على طول "شريط الغلاف".
ومن خلال هذه السيطرة ستستمر الحرب على القطاع بالغارات العدوانية المباغتة على كل النقاط التي تراها دولة الاحتلال أهدافاً لطيرانها ومدفعيتها والقصف من البحر، واستخدام ألوية متخصصة لعمليات برّية محدودة ومحدّدة.
وبهذا تكون الحرب مستمرة على القطاع، ويمكن لإسرائيل أن تظلّ في وضع المتحكّم بدخول المساعدات، والمتحكّم بمنع إعادة بناء المقاومة الفلسطينية في كل أنحاء القطاع، دون أن تعرض قواتها لمزيد من الاستنزاف.
كما يمكنها ــ حسب هذه الخطة ــ أن تتابع التفاوض على مسألة الأسرى، وأن تتابع، أيضاً، البحث عنهم، دون أن يكون عليها دفع أثمان سياسية أو عسكرية كبيرة، وتواصل تدمير كل ما تراه مناسباً للتدمير ممّا تبقّى في القطاع.
وتأمل دولة الاحتلال أن يؤدّي هذا التخفيض إلى أن "تنتزع" من يد المقاومة في لبنان ورقة "الإسناد"، أو أن تحوّل هذه الورقة إلى ما دون انفجار غضب المهجّرين من شمالها نحو مرحلة جديدة قد تؤدّي إلى مفاوضات سياسية غير مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، ليس بالضرورة من أجل التوصل إلى اتفاق، وإنّما من أجل وضع سقوف جديدة لهذا "الإسناد"، وصولاً إلى "قواعد اشتباك جديدة" ستخفّف كثيراً من الأعباء التي تشكلها حالة الاشتباك الحالية، والتي تمنع كلياً عودة المهجّرين، وتعطل كلياً كلّ مظاهر الحياة في أجزاء كبيرة من الشمال.
في هذا الواقع سيدّعي بنيامين نتنياهو أنّ جيشه لم يُهزم، وأنّ قوة الردع لديه ما زالت فاعلة، وأنّ الحرب مستمرّة بوسائل جديدة، وبوتائر متجدّدة، وأنّه أصبح في وضع يمكّنه من ترميم صورة الدولة العبرية، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع "الغرب" كله، وربما يراهن، أيضاً، على مخارج معيّنة من توجّهات محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
وسيدّعي نتنياهو أنّه قد أخضع المقاومة الفلسطينية في القطاع دون اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنّه أزال التهديد الذي مثّله 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى درجة كبيرة، وأنّه لن يوافق على أيّ ترتيبات سياسية أو إدارية في القطاع إلّا بما يتفق مع هذه "المعطيات".
ويعتقد نتنياهو وطواقمه وكلّ حكومته الفاشية أنّ من شأن نجاح هذه الخطة أن تساعده على التملّص من الحرب التي أطال الحديث عنها على الجبهة الشمالية، ومنع انزلاق الأمور إلى الحرب الشاملة، أو الإقليمية المدمّرة في هذه المرحلة على الأقلّ.
ومن خلال نقل الثقل العسكري الإسرائيلي إلى الضفة الغربية سيكون قادراً على الولاء التام لـ"الائتلاف"، ولكل المستوطنين، وسيدّعي أنّه حقق هدفين كبيرين.
الأوّل، هو إخضاع المقاومة في القطاع.
والثاني، هو إنهاء إمكانية أن يكون في الضفة أيّ كيان فلسطيني، والعمل على إنهاء السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال تجريدها من أيّ دور فعلي، وإبقاء وجودها شكلياً من دون صلاحيات فعلية إلى أن تفقد القدرة على البقاء، وإلى أن تنحلّ من تلقاء نفسها، وتفقد القدرة على الحركة والحراك، إلى حين أن يُعاد النظر في وظيفتها وفق توافق إقليمي ودولي جديد لا يتجاوز "الحكم الذاتي" المحدود على التجمعات السكانية على أقلّ من 30% من الانتشار الديمغرافي في كامل الضفة.
وهنا سيعلن نتنياهو أنّه استعاد قدرة الجيش، واستعاد قوة الردع، وأنّه شتّت الحالة السياسية الفلسطينية، وأخضع كلّ مقاومتها، أو هو مستمرّ في عملية الإخضاع هذه، وأنّه لم يُهزم، وأنّه استطاع أن يخرج من هذه الحرب "منتصراً" بالرغم من الأثمان الباهظة التي دفعتها دولة الاحتلال، وبالرغم من كلّ ما "تعرّضت" له من هجمات على عدّة جبهات في آنٍ معاً.
وهو من أجل تكريس هذه الصورة من "الانتصار" مستعدّ من الآن إلى حمّام من الدّم في الضفة، وإلى تدمير المخيّمات الفلسطينية على امتداد الضفة كلها، وهو يُحضّر ميليشيات وسوائب المستوطنين لكي يكون دورها مكمّلاً لدور الجيش في ترويع الفلسطينيين، وفي تحويل حياتهم في المنطقة (ج) إلى جحيم، وبما يسهّل على قطعان المستوطنين المزيد من الاستيلاء على الأرض، والمزيد من المستوطنات، والمزيد من وسائل التحكّم بالجزء الأكبر من هؤلاء السكّان في هذه المنطقة.
ويعتقد نتنياهو أنّه بات ممكناً "امتصاص" الحالة الداخلية الإسرائيلية إلى حدود عدم الذهاب إلى انتخابات مبكّرة، وربما المراهنة على تفكّك "المعارضة" الإسرائيلية.
تبدو خطّة دولة الاحتلال كما يراها نتنياهو وأعوانه خطّة "زاهية"، وقد تُزيّن للمجتمع الإسرائيلي على أنّها كذلك، بل وليس مستبعداً أبداً أن توافق عليها الإدارة الأميركية بالكامل باستثناءات بسيطة حول دور الميليشيات المسلّحة في تنفيذها.
وأمّا "الغرب"، وغالبية الأنظمة العربية فإنّهم لن يقفوا ضدّها بصورة مباشرة، وسيبقون في دور الاعتراض عليها، وخصوصاً فيما يتعلق بدور السلطة الوطنية الفلسطينية، ودور الميليشيات الفاشية، وغيرها لكنهم جميعاً لن يتخذوا ولا حتى موقفاً واحداً يهدّد الاستمرار بها.
وبهذه المعاني فإنّ نتنياهو سيعود لإقناع المجتمع الإسرائيلي كما يتصوّر بأنّ العالم الذي بُني حول فلسطين، والتضامن غير المسبوق الذي شهده العالم حول حقوق الشعب الفلسطيني، سيتبدّد تباعاً، وأنّ دولة المشروع الصهيوني لن ترضخ لأحد، وأنّها ماضية في خطّة حسم الصراع، وأنّ هذا الحسم مهما كلّفها هو في نهاية الأمر ممكن وليس مستحيلاً.
هذه الخطّة الإسرائيلية ليست سوى سراب، وليست سوى خديعة يقدّمها نتنياهو من موقع المهزوم والفاقد للقدرة والتأهيل، وهي خطّة لخلق صورة انتصار موهوم، ولن تستطيع دولة الاحتلال الإفلات من الهزيمة.
بل على العكس من ذلك كلّه، فإنّ هذه الخطّة بالذات هي الدليل الأكبر والأهمّ والأسطع على أنّ إسرائيل لا تخطّط سوى للغرق من جديد، والإمعان في الانفكاك عن الواقع، وفي تصوّر الهلوسات السياسية باعتبارها إستراتيجية قابلة للتنفيذ.
في المقال القادم سأُحاول شرح هذا كلّه، وتوضيح عُمق الأزمة الإسرائيلية من كلّ هذه الزوايا بالذات.
(الأيام الفلسطينية)
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة