مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمن دعم التعاون بين القطاع الخاص في مصر وأوروبا.
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار مسؤول أوروبى: 5.5 مليار يورو ضخت في الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرةوتابع “مدبولي” خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اليوم الأحد، أنه في منتهى السعادة أن يتحدث في الجلسة الختامية، ويتطلع أن يتم عقده بصورة دورية كل عام من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.
وأضاف أنقل لكم تحيات الرئيس السيسي الذي حرص على افتتاح المؤتمر بنفسه برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية في ضوء إيمانه في أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتابع رئيس الوزراء: "جاء سعي مصر لعقد المؤتمر في ظل إيماننا العميق في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج اقتصادي جاد".
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «المصرية للاتصالات» و«4iG» المجرية باستثمارات 600 مليون دولار
وعلى هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى؛ شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، ومجموعة 4iG، المجموعة الرائدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المجر ومنطقة غرب البلقان، لإنشاء مشروع مشترك لبناء وتشغيل شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل ووصلات الألياف الضوئية حتى أبراج الهاتف المحمول، بغرض البيع بالجملة لخدمات البنية التحتية الخاصة بشبكات الإتاحة في مصر. وذلك بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، و جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
ويهدف المشروع المشترك إلى بناء شبكة ألياف ضوئية على أعلى مستوى من الحداثة وذات سرعات مرتفعة لنحو ستة ملايين وحدة (سكنية / تجارية) مستقبلاً؛ باستثمارات لا تقل عن 600 مليون دولار لتطوير البنية التحتية لشبكة الإتاحة غير النشطة في مصر.
وتتماشى هذه الشراكة مع خطة الشركة المصرية للاتصالات لتحويل جميع أنحاء الجمهورية إلى شبكات الألياف الضوئية حتى المنزل وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر الرقمية". وفيما يخص خدمات البيانات للهاتف المحمول، ستُمكن خدمة الألياف الضوئية حتى الموقع شبكات مشغلى الهاتف المحمول فى مصر من تقليل زمن الاستجابة بشكل كبير وتعزيز إتاحة الشبكة ومرونتها.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة 4iG المجرية يعزز من الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وفقا لأحدث التقنيات على النحو الذى يسهم فى تحسين خدمات الاتصالات وتقديمها للمواطنين بكفاءة عالية، وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى دفع الجهود المبذولة لنشر الخدمات الرقمية حيث تعد البنية التحتية الرقمية الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لمد شبكة الألياف الضوئية فى كافة أنحاء الجمهورية باستثمارات 2.5 مليار دولار منذ 2018 بهدف رفع كفاءة الانترنت؛ مضيفا أن المشروع أثمر عن ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت 13 ضعفا خلال السنوات الست الماضية، كما تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الثابت لتصبح الأولى إفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى مطلع 2019.
وقال المهندس محمد نصر الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عقب التوقيع: "سعداء بالشراكة مع مجموعة 4iG، ونؤمن بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا الاستفادة من الخبرات والمهارات المتكاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا: سنسعى جاهدين لتسريع عملية التحول الرقمى فى مصر من خلال توفير شبكة متطورة مجهزة بأحدث تقنيات المستقبل. وسيُتيح ذلك لعملائنا الاستمتاع بتجارب رقمية غنية ومتنوعة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة. وستُساهم هذه الشراكة أيضا فى تعزيز تقنية الجيل الخامس وفتح آفاق جديدة لخدمات الجيل القادم مثل إنترنت الأشياء وشبكات المؤسسات. كما نثق بأنّ هذه الشراكة ستُتيح لنا تقديم أداء استثنائى يلبى احتياجات الأجيال القادمة، مع الحفاظ على مكانتنا كأحد رواد خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر."
وعلق جيليرت زولتان، رئيس مجلس إدارة مجموعة 4iG قائلاً: "يمثل هذا التعاون فرصة أخرى لمجموعة 4iG لتسويق خبراتها على المستوى الدولى بما يتماشى مع استراتيجيتنا التجارية طويلة المدى. لقد وجدنا أن الشركة المصرية للاتصالات أفضل شريك لتحقيق طموحنا، تمامًا كما فعلنا فى مشروع الكابل البحرى الذى تم إطلاقه بالفعل. إن الجمع بين نقاط القوة والخبرة لدى الشركتين تنبأ بنجاح برنامج تطوير شبكة الألياف الضوئية المصرية. كما أنها تضمن تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات، فضلاً عن إنشاء خدمات عالية الجودة فى جميع أنحاء الجمهورية."
الجدير بالذكر أن جهود الشركة المصرية للاتصالات والتحديثات للشبكة المستمرة أدت إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حجم الحركة، وكذلك تعزيز التحول الرقمى المستمر فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادى القطاع الخاص أوروبا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات البنیة التحتیة رئیس الوزراء هذه الشراکة فى مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لبحث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ملف المدارس الفنية المتخصصة، لاسيما المدارس الفنية الصناعية؛ وذلك بحضور كل من محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس هشام طلعت مصطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"مجموعة طلعت مصطفى القابضة"، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، والمهندس أحمد عز، رئيس مجموعة عز الصناعية، وحنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتعليم التكنولوجي.
شراكة القطاع الخاص في المدارس الفنية المتخصصةوفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية المدارس الفنية بصفة عامة لدورها المهم في توفير العمالة الماهرة المدربة لسوق العمل، مُشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير التعليم الفني من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية بصفة عامة لاسيما المدارس الفنية الصناعية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى جهود الوزارة في تطوير التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن هناك رغبة لدى الشركات الدولية كذلك للدخول في شراكة مع الحكومة في تطوير المدارس الفنية الصناعية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتعاون مع عدد من الدول المُتقدمة والشركات الكبري الدولية لتطوير المدارس الفنية مثل اليابان وإيطاليا بما يساعد على توفير عمالة فنية ماهرة للعمل بالشركات الدولية، بالإضافة إلى السعي للدخول في شراكات مُماثلة مع عدد من الدول العربية الشقيقة.
واقترح الوزير النظر في الدخول في شراكة مع القطاع الخاص المصري لتطوير المدارس الفنية، مع وضع إطار منظم كذلك للشراكة مع المؤسسات والشركات الدولية في هذا الصدد، بما يسهم في تطوير تلك المدارس الفنية ويوفر العمالة الماهرة المدربة للسوق المصرية والدولية.
من جانبه، تناول المهندس أحمد السويدي، الفرص الواعدة التي تتميز بها مصر في حال تطوير المدارس الفنية لتوفير العمالة الماهرة للسوق المصري والدولي، وما يمكن أن تسهم به الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إعطاء دفعة في هذا المجال.
كما اقترح العمل على تحديد أهداف للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، ومن ثم العمل على تنفيذ تلك الأهداف من خلال رؤية واضحة للتعاون بين الجانبين.
بدورها، قدّمت حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي، عرضًا حول رؤية شركة السويدي للارتقاء بكفاءة الأجيال القادمة وتأهيلها لسوق العمل.
وأوضحت "الريحاني" أن مجموعة "السويدي" تعمل منذ ما يزيد على 12 عاما على الارتقاء بقدرات وكفاءة الشباب المصري بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الخاص والتطورات التقنية الحديثة.
وأضافت: رؤيتنا ترتكز على إعداد قوة بشرية عاملة مؤهلة لحقبة التطور التقني الهائل التي نعيشها، عبر تبني مجموعة متميزة من المبادرات المعتمدة على التعليم المتطور والتكنولوجيا الحديثة، كما نهدف إلى سد الفجوة القائمة بين التعليم الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل.
واستعرضت الرئيس التنفيذي للسويدي للتعليم التكنولوجي مبادرة تتبناها مجموعة "السويدي" تحت عنوان "The need is now" (تعليم – مهارات – توظيف – تصدير عمالة)، بمقتضاها يتم إنشاء 100 مدرسة ثانوية متخصصة في مجال التكنولوجيا على غرار جامعة السويدي للتكنولوجيا، بحيث تضم كل مدرسة من 500 إلى 1000 طالب على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون بين مجموعة السويدي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما تناولت بالعرض خبرة شركة السويدي اليكتريك في إنشاء وإدارة عدد من المدارس والأكاديميات الفنية التي تسهم في توفير تعليم فني مُتقدم يوفر احتياجات سوق العمل.
من جانبه، تناول المهندس أحمد عز، التجارب السابقة للشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني، مُنوهاً بإمكانية الشراكة ما بين الجانبين تحت مظلة وزارة التربية والتعليم لتوفير العمالة الماهرة للسوق المحلية والدولية مع إمكانية الاعتماد على توفير احتياجات القطاع الخاص المصري والدولي بالنسبة للتخصصات المطلوبة.
فيما أشار المهندس هشام طلعت مصطفى إلى أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير المدارس الفنية، منوهًا إلى ضرورة وضع الإطار المنظم للشراكة في تطوير المدارس الفنية بما ينظم تلك الجهود بالصورة الأمثل وفقًا للأولويات المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بقيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع الإطار المنظم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية في مختلف التخصصات المطلوبة لسوق العمل المصري والدولي وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، مؤكدًا اهتمام الحكومة بتقديم مختلف الحوافز اللازمة لتشجيع رجال الأعمال للدخول في تلك الشراكة مع الحكومة.