الشارقة: «الخليج»

وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حققت الإمارة نقلة نوعية ضمن برامجها التي تستهدف الإنسان بمختلف فئاته العمرية، ووضعت استراتيجية متكاملة ومنهجية دقيقة لبنية تحتية شاملة تدعم بشكل خاص فئة كبار السن، لتمكينهم من ممارسة حياتهم بيسر وفاعلية.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة على صعيد الرعاية الاجتماعية والبيئية، تبرز الشارقة منارة تُضيء درب التطور والتقدم المجتمعي بالمنطقة، لما لديها من مبادرات وبرامج تستهدف الشرائح الاجتماعية كافة لضمان مستقبلها وتعزيز برامج رعايتها.

وسطرت الشارقة في الثالث عشر من سبتمبر 2016، فصلاً جديداً في سجل التاريخ الاجتماعي، حين انضمت رسمياً إلى الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وبذلك، لم تصبح فقط أول مدينة عربية تحظى بهذه العضوية الرفيعة، بل مثالاً يحتذى في الرعاية المستدامة عبر الأجيال.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تواصل الإمارة مسيرتها بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها نموذج يُحتذى به عالمياً في دعم كبار السن، إذ تمكنت من إنشاء بيئة تنموية ترتقي فيها بجودة حياة المسنين، ولا تقتصر الجهود على تحسين هذه الحياة فحسب، بل تمتد لتضفي ديناميكية وحيوية غير مسبوقة على المجتمع ككل.

وتولي إمارة الشارقة الرعاية النفسية والاجتماعية اهتماماًَ بالغاً، حيث تُعد مراكز الرعاية المجتمعية والفعاليات الثقافية والترفيهية جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، وتسعى هذه المبادرات لإنشاء مساحات تفاعلية تعزز من مشاركة المسنين وتمكنهم من أداء أدوارهم كأعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع.

وتؤكد أسماء الخضري، مدير برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، الالتزام بتعزيز نوعية حياة المسنين، وشمل هذا الالتزام محاور متنوعة وحيوية، من بينها تحسين المساحات الخارجية والأبنية، وتوفير خدمات نقل ملائمة، وتطوير مشاريع إسكان مناسبة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الاحترام والإدماج الاجتماعي للمسنين، فضلاً عن تفعيل دورهم في المشاركة المدنية والتوظيف، وتحسين الوصول إلى الاتصالات والمعلومات.

كما تشهد الشارقة تحولاً ملموساً لإرساء بنية تحتية تضع فئة كبار السن ضمن أولوياتها، وتتجلى هذه الجهود في سلسلة من التحسينات والمبادرات، منها تحسين وسائل النقل العام، التي تم تعديلها لتسهيل استخدامها من قبل المسنين، بما يضمن لهم تنقلات سلسة ومريحة، وتطوير البنية التحتية للممرات والأرصفة.

وتشير مدير برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن، إلى اهتمام الإمارة بالجوانب التكنولوجية، إذ قدمت دورات تدريبية لكبار السن لتعليمهم كيفية التنقل في عالم الأجهزة الذكية والإنترنت، ما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية والحد من العزلة الاجتماعية التي قد يواجهونها.

فيما يعد نظام الرعاية الصحية حجر الزاوية الذي يدعم رؤية الشارقة مدينة مراعية للسن، حيث تتبنى الإمارة نهجاً شاملاً يمتد من تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن، إلى توفير بيئات تفاعلية تشجع على المشاركة الاجتماعية والتطوعية.

وأطلقت الشارقة مبادرة العيادة الطبية المتنقلة والتي تعنى بالتشخيص المبكر للأمراض المزمنة، وتقديم خدمات التمريض المنزلي لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية دون تحمل عناء الانتقال إلى المرافق الصحية، كما قدمت الشارقة من خلال شراكات مع القطاع الخاص، مزايا خاصة وخصومات للأفراد الذين تجاوزوا الستين من عمرهم.

وتلفت أسماء الخضري إلى، أن الشارقة رائدة في تعزيز الإدماج الاجتماعي لكبار السن، وذلك إدراكاً منها لأهمية الرفاهية العاطفية والنفسية لهذه الفئة، ومن خلال مجموعة متنوعة من المبادرات، تسعى لمد جسور التواصل بين الأجيال، وتشجيع التفاهم المتبادل والاحترام من خلال الأنشطة التي تجمع بين الشباب والكبار.

وتشير إلى، أنه لتعزيز الوعي العام والتقدير لكبار السن، تم إنتاج حلقات تلفزيونية وإذاعية، تناولت موضوعات تهم الكبار في الشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية، وإنتاج أربعة أفلام قصيرة لغرس قيم الاحترام والتقدير للمسنين، وتنظيم لقاءات مع خبراء من المتقاعدين لنقل تجاربهم ومعارفهم إلى الأجيال الأصغر سناً.

وتتيح الشارقة آفاقاً واسعة لكبار السن للتعلم عبر برامج تثقيفية وورش عمل تستهدف إشراكهم بفاعلية في المجتمع الرقمي والثقافي، وفي عالم التكنولوجيا عموماً حتى يتمكنوا من التنقل بسهولة في الفضاء الرقمي، إلى ورش الفنون والحرف التي تحتفي بالتعبير الإبداعي، وتُمهد هذه البرامج الطريق لاستمرارية التعلم والتفاعل.

وتشكل هذه المبادرات جزءاً من رؤية الشارقة لتحفيز التعلم المستمر وتعزيز المشاركة الفعّالة لكبار السن، ما يُثري النسيج الاجتماعي ويُعزز الوعي الجماعي.

وتقول أسماء الخضري: إنه بهذه التجربة الفريدة، تبرز الشارقة مثالاً يُحتذى به عالمياً في دعم واحتضان كبار السن، مرسخة بذلك أسس مجتمع ينبض بالحيوية والديناميكية، حيث الشمولية والرحمة هما منهج حياة، ومن خلال تطبيق ممارسات مبتكرة واستراتيجيات شاملة، لا تعمل الشارقة على تحسين جودة حياة المسنين فقط، بل تعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع، ما يعزز شعورهم بالأمان والانتماء.

كما تعد الإمارة نموذجاً للمدن الأخرى ومنصة ملهمة، لتبني رؤيتها التقدمية نحو مجتمع يقدر العطاء والخبرة التي يمتلكها كبار السن، وتواصل الابتكار وتطوير الحلول التي تجعل منها منارة للأمل ورسالة تؤكد، أنه بالالتزام يمكن لأي مجتمع أن يُقدم بيئة داعمة ومُحفزة لجميع أفراده.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات حاكم الشارقة لکبار السن کبار السن من خلال

إقرأ أيضاً:

مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون، يتعلق « بتحديد السن القانوني الرقمي ». ويرمي المقترح إلى تحديد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، وذلك بتعديل  القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي دخل إلى حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 14 سنة، « وذلك من أجل تعريف دقيق للسن القانوني الرقمي، وتوفير الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية المتعلقة بالأطفال من التطورات الرقمية واستعمالاتهم للأنترنيت وتأثيراتها على صحتهم الجسدية والنفسية وحمايتهم من الجرائم السيبرانية ».

وتم الإعلان اليوم الإثنين في جلسة عمومية عن توصل مكتب المجلس بهذا المقترح، وجاء في تقديمه أنه يأتي لمواجهة تهديد حياة الأطفال والمراهقين وانتهاك خصوصياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، « مما يؤرق الفاعلين العموميين بالنظر إلى خصوصية هذه الفئة وحاجتها الاستثنائية إلى حماية خاصة لها، لاسيما في ظل تزايد المخاطر والتهديدات التي تهدد حقوقها المعترف بها دوليا والمكرسة في التشريع الوطني »…

وجاء في مذكرة تقديم المشروع، أن من بين أكثر الحقوق التي أصبحت مستباحة وتنتهك بشكل مريب، تلك الحقوق المتعلقة بمعطياتهم الشخصية، وما تنطوي عليه من انتهاك صارخ لخصوصيتهم الرقمية، والتي تمتد إلى كل أشكال العنف والنصب والاحتيال والاستغلال، في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والانتشار الواسع لوسائل الإعلام والتواصل التي لم تعد تعرف لا حدودا ولا خطوطا حمراء.

وذكر الفريق بتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: « نحو بيئة رقمية دامجة تحمي الأطفال »، والذي يأتي في سياق يتسم بالاستعمال المفرط لشبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأشار إلى توصيات المجلس ذات الصلة بالموضوع، من أهمها ملاءمة وتحديث الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، لا سيما بما يواكب الديناميات المطردة للبيئة الرقمية. ويتعلق الأمر بتوصيف الجرائم المرتكبة على الإنترنيت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال.

كما أوصى كذلك، بضرورة وضع شروط واضحة بشأن تحديد سن الأطفال المسموح لهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، كما هو معمول به في مجموعة من التجارب المقارنة خاصة بالنسبة لبعض دول الاتحاد الأوربي بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، حيث تحدد ألمانيا وأيرلنديا مثلا هذه السن في 16 سنة، بينما يتم تحديده في فرنسا وإيطاليا في 15 سنة، و 13 سنة في إسبانيا وهولندا.

بالإضافة إلى بعض التجارب الأخرى كأستراليا التي تحدد السن القانوني الرقمي في 16 سنة، في حين تحدده الصين وكوريا الجنوبية في 14 سنة، بينما لا يتجاوز هذا السن 13 سنة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وبالرغم من بعض الإشكاليات الموضوعية والعملية التي قد يطرحها تحديد السن القانوني الرقمي، التي تسمح للأطفال بالولوج إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي، يضيف الفريق النيابي، فقد أصبح لزاما على بلادنا أن تخطو نحو تقنين هذه الإجراءات واتخاذ تدابير تقييدية لهذه المنصات والشبكات مثل الالتزام برفض تسجيل القاصرين دون موافقة الوالدين أو أولياء الأمور، والذين لا يتجاوزون سن 16 سنة، وهو السن الذي يمكن اعتباره ملائما لتنشئة الطفل المغربي في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة في السنوات الأخيرة، والفرص المتاحة أمامه في التعلم والتفتح والانفتاح من خلال الانخراط الإيجابي في البيئة الرقمية.

وأشارت مذكرة مقترح القانون إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء، هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالولوج إلى البيئة الرقمية، مثل استغلال المعطيات الشخصية، والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتوى غير لائق، وغيرها من المخاطر. وبالتالي، فإن المنصات الرقمية مطالبة بالحصول على موافقة واضحة من قبل الوالدين أو أولياء الأمور، عند معالجة المعطيات الشخصية للأطفال، دون السن القانوني الرقمي. كما من شأن تحديد سن قانوني للولوج إلى المنصات والخدمات الرقمية، تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الأطفال، وتشجيعهم على استعمال معطياتهم الشخصية بوعي وحذر.

واعتبر انخراط اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عميقا وجوهريا، في حماية الخصوصية الرقمية للأطفال، وذلك انطلاقا من المهام الأساسية لها والمتمثلة في الإخبار والتحسيس وفي الاستشارة والاقتراح والحماية، ثم في المراقبة والتحري واليقظة القانونية والتكنولوجية.

ويحتاج مقترح القانون لعرضه أولا على اللجنة المختصة وانتظار تفاعل الحكومة مع المقترح.

كلمات دلالية الابتزاز التقدم والاشتراكية الخصوصية السن القانوني الرقمي حماية الخصوصية مواقع التواصل الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • مقترح قانون لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
  • بالفيديو | حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في برنامج «جسور خليجية»
  • حاكم الشارقة يستقبل المشاركين في برنامج «جسور خليجية»
  • الرعاية الصحية: علاج حالة معقدة ونادرة هي الأولى من نوعها عالميًا
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على مقترحات تطوير برنامج تأهيل الباحثين عن عمل
  • تنفيذي الشارقة يطلع على مقترحات تطوير برنامج تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل في الإمارة
  • ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • الدكتور سلطان القاسمي يكتب: ميدان الرولة... شاهد على التاريخ