"مستوردي السيارات": الإفراج الجمركي عن الطرازات العالقة في الموانئ
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، عن الإفراج عن السيارات العالقة في الموانئ، بعد إعادة فتح نظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه السيارات سواء المستوردة للاستخدام الشخصي أو التجاري.
وأضاف هلالي لـ"البوابة نيوز"، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات عاد للعمل مرة أخرى بعد تعطله لمدة تتجاوز شهر ونصف، مؤكدا أن الأمور عادت إلى طبيعتها حاليا، موجها الشكر للحكومة المصرية على سرعة حل أزمة تعطيل نافذة التسجيل.
وأوضح رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم حل أزمة الـ «أسيد نمبر» التي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض السيارات الموجودة في الموانئ، ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية.
ومؤخرا، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة "الجمارك المصرية"، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف "السيستم"، كما ادعى البعض.
وحسب البيان، أفرجت الجمارك ، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.
وأشار إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات "ACID" أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسجيل المسبق للشحنات شعبة السيارات لجنة المستوردين نظام التسجيل المسبق للشحنات التسجیل المسبق للشحنات
إقرأ أيضاً:
المستوردون يتجنبون الموانئ النيجيرية بعد ارتفاع الرسوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ المستوردون الراغبون في إرسال البضائع إلى نيجيريا إلى اللجوء لدول غرب إفريقيا الأخرى بغرض التهرب من الرسوم المفرطة في الموانئ التي ارتفعت بنسبة 100%.
وذكرت منصة "بيزنيس أفريكا" المتخصصة في الشأن الإفريقي أن ميناء "لاجوس" النيجيري شهد على وجه الخصوص انخفاضًا حادًا في النشاط، ما قوض أجندة سهولة ممارسة الأعمال في نيجيريا.
وأفادت تقارير صحفية محلية، بأن تكاليف التخليص عبر الموانئ النيجيرية ارتفعت بصورة كبيرة، حيث وصل سعر معالجة حاوية بطول 40 قدمًا من 18-20 مليون نيرة إلى 26 مليون نيرة، في حين تضاعفت سعر معالجة حاوية بطول 20 قدمًا تقريبًا من 10.5 مليون نيرة إلى 20 مليون نيرة.
ونتيجة لذلك، تفقد الموانئ النيجيرية قدرتها التنافسية بسرعة، ما يجبر المستوردين على التحول إلى موانئ غانا وتوجو وجمهورية بنين، ما يعرض الدور التاريخي لنيجيريا كمركز أساسي للشحنات المتجهة إلى غرب إفريقيا للخطر.
وتعتمد هيئة الموانئ النيجيرية على الإيرادات التشغيلية لتمويل المبادرات الحاسمة، بما في ذلك تطوير البنية الأساسية، وتجريف القنوات، والملاحة الآمنة، والاستثمارات في الحرف البحرية الحديثة، والأتمتة الرقمية، وأمن الموانئ، وكفاءة الطاقة، وتدريب الموظفين.
ويزعم اتحاد المصنعين النيجيريين أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، ويرون أن توقيت هذه الزيادة كان خاطئًا، حيث تكافح الشركات بالفعل مع ارتفاع تكاليف التشغيل، وارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتكاليف الطاقة الفلكية.
كما أعرب مسئولون آخرون عن قلهم من أن تكون زيادة رسوم الموانئ جنبًا إلى جنب مع فرض رسوم بنسبة 4٪ على ظهر السفن على الواردات من قبل دائرة الجمارك النيجيرية مؤخرًا، تأثيرًا مدمرًا على الشركات والاقتصاد ككل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين