قرار مهم من هيئة الدواء المصرية بشأن صرف المضادات الحيوية بالروشتة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا مهمًا بشأن صرف نوع من المضادات الحيوية داخل الصيدليات بروشتة الطبيب فقط، موضحة أن هناك نوع من المضادات الحيوية وهو Reserve يحظر الحصول عليه إلا بروشتة.
وأشارت الهيئة، إلى أن هذا النوع من المضادات الحيوية يستخدم لعلاج العدوى المؤكدة أو المشتبه بها بسبب البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لافتة إلى أن المضادات الحيوية من هذا النوع تكون على شكل كبسولات أو أقراص أو شراب ويتم الحصول عليها من خلال تذكرة طبية.
ونشرت هيئة الدواء هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، وعممت أسماء المضادات الحيوية التي لا تصرف إلا بموجب روشتة من خلال طبيب فقط وهي كالتالي:
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء صرف الأدوية المضادات الحيوية المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 225 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم عمرو محمود محمد، وآخرهم مروة عامر علي، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
كما أصدر القرار رقم 201 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى، على أنه تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم شريف محمد محمد وأخرهم هدى شاكر حسن، ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وكان قد أدصر وزير الداخلية القرارين رقمي 221، و222 لسنة 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية وشخص يمني الجنسية خارج البلاد؛ لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء نص القرار الأول أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 29 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد سيدة سودانية الجنسية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وتقرر في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة شاهيناز صلاح عبد المجيد، سودانية الجنسية من مواليد 8/6/1986، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، كما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
وجاء القرار الثاني بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 27 يناير 2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
جاء في المادة الأولى، بأن يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو بشار عادل محسن زايد يمني الجنسية مواليد 1 يناير 2001، وفي المادة الثانية أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن