تجارة وصناعة الماس الإماراتية تحقق معدلات نمو قياسية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الألماس، نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة ، ما عزز من استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة بالتجارة ، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.
وتتجه تجارة وصناعة الماس في الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2024 ،فيما يستعرض “أسبوع دبي للماس” في الفترة من 11-15 نوفمبر أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وقال “انترريجونال” :تعد دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظّمة عملية كيمبرلي على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي وفق أعلى مستويات النزاهة.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظّمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات، مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.
واعتمد مجلس وزراء الإمارات في مايو 2018 قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والألماس من أية ضرائب بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية وسهولة ممارسة الأعمال واستقرارها في هذا القطاع في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ووفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة نما إجمالي تجارة الماس في دبي إلى 38.3 مليار دولار خلال 2023، بارتفاع 2% على أساس سنوي، ووصول معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات إلى 11% وارتفاع تجارة الماس المصقول بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول كما حافظت الدولة على مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس الخام بقيمة 21.3 مليار دولار 2023 وارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معمليّاً في الدولة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.
وتعد بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة موطناً لأكثر من 1300 شركة محلية ودولية في مجال الأحجار الكريمة والبورصة الوحيدة في منطقة الخليج وواحدة من أهم منصات تداول الماس في العالم كما تضم 41 محطة عرض.
ووأوضح مركز “انترريجونال” أن بورصة دبي للماس تستضيف أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المرافق والمنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.
وتلعب بورصة دبي للماس دوراً رئيسياً كعضو فاعل في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.
وفي السياق قال مركز “انترريجونال” : تمثل صناعة الماس في قارة أفريقيا نحو ثلثي إنتاج الماس الصناعي العالمي ، وتأتي كلا من بوتسوانا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ضمن الدول الـ5 الأعلى في الاحتياطي العالمي من الماس وبلغت صناعة تعدين الماس في جنوب أفريقيا نحو 3 مليار دولار خلال عام 2023 ، فضلاً عن خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل ، كما أن صادرات بوتسوانا من الماس تمثل مايقرب من خمس اقتصادها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة دولة الإمارات تجارة الماس ملیار دولار الماس الخام الماس فی
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
واصلت دولة الإمارات 2024 تدعيم مسيرتها التنموية ونهضتها الحضارية، بإطلاق مجموعة من المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة، التي تعزز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وريادتها العالمية في المجالات كافة.
وشهد العام الجاري إطلاق عدد من البرامج والسياسات، التي تستشرف المستقبل وترسم خريطة طريق واضحة للعمل الحكومي على المدى الطويل، بما يدعم استدامة المسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي يمثل أحد المشروعات الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية، والاجتماعية، والبيئية، وغيرها.
ويهدف المشروع، الذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة عبر مراكزها الإحصائية، إلى تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
أخبار ذات صلةوأعلنت دولة الإمارات عن برنامج القيادات الحكومية الشابة 2024 ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، للتركيز على اكتشاف القادة الشباب في العمل الحكومي على مستوى الدولة.وأطلقت دولة الإمارات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.وشهدت دولة الإمارات إطلاق البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يضم مبادرات عدة تدعم توجهاتها للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
وفي إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أعلنت دولة الإمارات عن مبادرة «باقة العمل» لإدارة خدمات العاملين واستقطابهم وتوظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق المبادرة في إمارة دبي كمرحلة أولى، وستتم توسعتها لتشمل إمارات الدولة كافة.وستوفر المبادرة الجديدة 62 مليون يوم عمل لجميع العاملين في الدولة الذي يجددون إقاماتهم وعقودهم التي كانت تضيع في زيارة مقرات حكومية ومتابعة المعاملات، ويختصر 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة، ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تتضمن عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لأن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية بما يساهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان.
واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية للشباب 2031، التي تستهدف تأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولة في المنظمات والمحافل العالمية المرتبطة بالأولويات الوطنية وعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتمكين وتعزيز قدرات الشباب، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية.
واعتمد مجلس الوزراء إطلاق فئة جديدة للإقامات بالدولة تحت مسمى «الإقامة الزرقاء»، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة من داخل وخارج دولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعطاء الأفضلية في التعيين في وظائف القطاع الحكومي الاتحادي للمواطنين الذين عملوا في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك من خلال إضافة هذا المحور ضمن محاور منظومة التوظيف في القطاع الحكومي الاتحادي.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها بعد رفعها من اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتمدت دولة الإمارات السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تركز على ستة مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني والتصنيع.وأعلنت دولة الإمارات، عن مشروع علمي للأبحاث القطبية، وانضمامها إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وأطلقت دولة الإمارات منظومة ريادة الأعمال، وصندوق «ريادة» لتحفيز الخريجين بقيمة 300 مليون درهم.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري