تجارة وصناعة الماس الإماراتية تحقق معدلات نمو قياسية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الألماس، نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة ، ما عزز من استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة بالتجارة ، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.
وتتجه تجارة وصناعة الماس في الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2024 ،فيما يستعرض “أسبوع دبي للماس” في الفترة من 11-15 نوفمبر أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وقال “انترريجونال” :تعد دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظّمة عملية كيمبرلي على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي وفق أعلى مستويات النزاهة.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظّمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات، مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.
واعتمد مجلس وزراء الإمارات في مايو 2018 قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والألماس من أية ضرائب بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية وسهولة ممارسة الأعمال واستقرارها في هذا القطاع في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ووفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة نما إجمالي تجارة الماس في دبي إلى 38.3 مليار دولار خلال 2023، بارتفاع 2% على أساس سنوي، ووصول معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات إلى 11% وارتفاع تجارة الماس المصقول بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول كما حافظت الدولة على مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس الخام بقيمة 21.3 مليار دولار 2023 وارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معمليّاً في الدولة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.
وتعد بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة موطناً لأكثر من 1300 شركة محلية ودولية في مجال الأحجار الكريمة والبورصة الوحيدة في منطقة الخليج وواحدة من أهم منصات تداول الماس في العالم كما تضم 41 محطة عرض.
ووأوضح مركز “انترريجونال” أن بورصة دبي للماس تستضيف أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المرافق والمنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.
وتلعب بورصة دبي للماس دوراً رئيسياً كعضو فاعل في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.
وفي السياق قال مركز “انترريجونال” : تمثل صناعة الماس في قارة أفريقيا نحو ثلثي إنتاج الماس الصناعي العالمي ، وتأتي كلا من بوتسوانا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ضمن الدول الـ5 الأعلى في الاحتياطي العالمي من الماس وبلغت صناعة تعدين الماس في جنوب أفريقيا نحو 3 مليار دولار خلال عام 2023 ، فضلاً عن خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل ، كما أن صادرات بوتسوانا من الماس تمثل مايقرب من خمس اقتصادها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة دولة الإمارات تجارة الماس ملیار دولار الماس الخام الماس فی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام .
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة .
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم ، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو