تجارة وصناعة الماس الإماراتية تحقق معدلات نمو قياسية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حافظت دولة الإمارات على تنافسيتها الإقليمية والعالمية في تجارة الألماس، نظراً للدعم الحكومي والبنية التشريعية والتنظيمية المحكمة والإعفاء من الضرائب وسط منافسة دولية كبيرة ، ما عزز من استقطاب الدولة للشركات العالمية البارزة العاملة بالتجارة ، في الوقت الذي تحولت فيه الدولة إلى أكبر مركز للماس الخام في العالم، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي.
وتتجه تجارة وصناعة الماس في الإمارات إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال العام 2024 ،فيما يستعرض “أسبوع دبي للماس” في الفترة من 11-15 نوفمبر أحدث تطورات تجارة وصناعة الماس على مستوى العالم خلال انعقاد الجلسة العامة لعملية كيمبرلي، ومعرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا، ومؤتمر دبي للماس الذي يعقده مركز دبي للسلع المتعددة لرسم معالم نمو قطاع الماس في المستقبل.
وقال “انترريجونال” :تعد دولة الإمارات الدولة العربية الوحيدة التي تترأس مجدداً عملية كيمبرلي، وهي مجموعة دولية مكلفة بتنظيم تجارة الماس العالمية، والتي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2003 وتسعى الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 85 دولة، إلى منع تدفقات الماس غير المشروع والمموِّل للصراعات من دخول السوق الرسمية لتجارة الماس الخام.
وتعمل دولة الإمارات أثناء رئاستها لمنظّمة عملية كيمبرلي على إرساء الاستقرار والاستمرارية لضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد لقطاع الماس العالمي وفق أعلى مستويات النزاهة.
وتحتضن بورصة دبي للماس مكتب منظّمة عملية كيمبرلي الرئيسي في الإمارات، مما يضمن التجارة المشروعة لصناعة الماس في جميع أنحاء الدولة.
ويطبق نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات (KPCS) في دولة الإمارات من قبل وزارة الاقتصاد الإماراتية التي فوضت بدورها مركز دبي للسلع المتعددة بإدارة إجراءات استيراد وتصدير الماس الخام في الدولة.
واعتمد مجلس وزراء الإمارات في مايو 2018 قراراً بإعفاء مستثمري وموردي الذهب والألماس من أية ضرائب بهدف المحافظة على تنافسية الدولة العالمية وسهولة ممارسة الأعمال واستقرارها في هذا القطاع في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين.
ووفقاً لمركز دبي للسلع المتعددة نما إجمالي تجارة الماس في دبي إلى 38.3 مليار دولار خلال 2023، بارتفاع 2% على أساس سنوي، ووصول معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات إلى 11% وارتفاع تجارة الماس المصقول بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 16.9 مليار دولار، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الماس الخام والمصقول كما حافظت الدولة على مكانتها كأكبر مركز لتجارة الماس الخام بقيمة 21.3 مليار دولار 2023 وارتفاع قيمة تجارة الماس المصنّع معمليّاً في الدولة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار.
وتعد بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة موطناً لأكثر من 1300 شركة محلية ودولية في مجال الأحجار الكريمة والبورصة الوحيدة في منطقة الخليج وواحدة من أهم منصات تداول الماس في العالم كما تضم 41 محطة عرض.
ووأوضح مركز “انترريجونال” أن بورصة دبي للماس تستضيف أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس في العالم باحتضانها أكثر من 1150 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي مدعومة بمحفظة واسعة من المرافق والمنتجات والخدمات بهدف مواصلة النمو وتحفيز التدفقات التجارية انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة.
وتلعب بورصة دبي للماس دوراً رئيسياً كعضو فاعل في مجلس الماس العالمي، والاتحاد العالمي لبورصات الماس، والاتحاد العالمي للمجوهرات، ومجلس المجوهرات المسؤولة.
وفي السياق قال مركز “انترريجونال” : تمثل صناعة الماس في قارة أفريقيا نحو ثلثي إنتاج الماس الصناعي العالمي ، وتأتي كلا من بوتسوانا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ضمن الدول الـ5 الأعلى في الاحتياطي العالمي من الماس وبلغت صناعة تعدين الماس في جنوب أفريقيا نحو 3 مليار دولار خلال عام 2023 ، فضلاً عن خلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل ، كما أن صادرات بوتسوانا من الماس تمثل مايقرب من خمس اقتصادها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز دبی للسلع المتعددة دولة الإمارات تجارة الماس ملیار دولار الماس الخام الماس فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لهيئة «ماتريد» الماليزية لـ«الاتحاد»: 29.3 مليار درهم تجارة الإمارات وماليزيا في 10 أشهر
مصطفى عبدالعظيم (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وماليزيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2024 ليصل إلى 29.3 مليار درهم (7.98 مليار دولار) بنمو نسبته 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب محمد مصطفى عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد».
وقال عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن النمو المطرد في التجارة البينية بين دولة الإمارات وماليزيا يعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التي تجمع البلدين، متوقعاً أن تشهد العلاقات التجارية زخماً استثنائياً مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن الاتفاقية في شهر أكتوبر الماضي.
وتوقع عبدالعزيز أن تسهم هذه الاتفاقية والتي ستكون الأولى من نوعها لماليزيا مع دول المنطقة في مضاعفة حجم التجارة البينية وتسجيل معدلات نمو مزدوجة خلال السنوات المقبلة، وتدشن حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، وذلك عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، إضافة إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص في الدولتين.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الماليزية «ماتريد»، إلى تصدر دولة الإمارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صادرات ماليزيا، ومساهمتها بنسبة 42.1% من إجمالي تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت التجارة معها بنسبة 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 7.98 مليار دولار أميركي.
وذكر أن دولة الإمارات تشكل الوجهة الأولى لصادرات ماليزيا في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55.3% أو 2.61 مليار دولار أميركي، بنسبة نمو بلغت 3.0% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بدفع من زيادة صادرات المجوهرات، والمنتجات البترولية، والأغذية المصنعة، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأوضح أن الصادرات الماليزية الرئيسية إلى الإمارات تركزت على المجوهرات بنسبة 23.3%، والمنتجات الإلكترونية والكهربائية 20.7%، والمنتجات البترولية 6.5%، والأغذية المصنعة 5.2%، ومنتجات زيت النخيل والزراعة القائمة عليه بنسبة 5%.
وأضاف أنه في المقابل، ارتفعت واردات ماليزيا من دولة الإمارات بنسبة 15.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل إلى 5.36 مليار دولار، وشملت الواردات الرئيسية غير النفطية المنتجات المعدنية المصنعة 4.6%، والمجوهرات 4.2%، والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 3.6%، والزيوت النباتية الأخرى 1%، بالإضافة إلى الخامات المعدنية والخردة المعدنية 1%.
وعلى صعيد تجارة ماليزيا مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح عبدالعزيز أن التجارة بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً طفيفاً بنسبة 0.6% لتصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8% لتسجل 4.72 مليار دولار، مدعومة بزيادة الطلب على المنتجات البترولية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والمجوهرات، بالإضافة إلى الآلات والمعدات وقطع الغيار، لكن في المقابل، تراجعت الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.0% لتصل إلى 14.27 مليار دولار.
ميهاس@ دبي
وأشاد عبدالعزيز بنجاح النسخة الأولى من معرض «ميهاس@ دبي» الدولي للحلال الماليزي الذي اختتم فعالياته في دبي الأسبوع الماضي، والذي يعد من أكبر الفعاليات العالمية للتجارة الحلال والذي يقام لأول مرة خارج ماليزيا، مشيراً إلى أن المعرض حقق مبيعات قوية عكست قوة الطلب على منتجات الحلال الماليزية من الأسواق الإماراتية التي تشكل مركزاً رئيسياً للمنتجات الماليزية نحو أسواق المنطقة، والاستفادة من دورها ومكانتها كمركز تجاري في المنطقة وشمال أفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن السوق العالمية للحلال سترتفع إلى 3.27 تريليون دولار، عام 2028، مقارنة بـ2.09 تريليون دولار 2023.
وأضاف: ساهمت ماليزيا، خلال السنوات الأخيرة، بنحو 400 مليار دولار في صناعة ومنتجات الحلال، فيما بلغت قيمة صادراتها من الحلال نحو 11 مليار دولار، عام 2023، ويتوقع أن تصل صناعة الحلال العالمية إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة