عضو «زراعة النواب»: الحكومة الجديدة تواجه تحديا كبيرا لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن القطاع الزراعي من أهم وأبرز القطاعات التي تمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة الجديدة، لأهميته ومكانته في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، التي تمثل قضية أساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد عضو «النواب» في بيان، أن إعادة هيكلة القطاع أمر وجوبي، مع ضرورة رسم خارطة طريق للسياسات الزراعية وتقييم التنفيذ بالإضافة إلى البحث العلمي الزراعي، وربط الجامعات والمراكز البحثية معا، من خلال إطار تنظيمي لتطوير البحوث الزراعية، لتفعيل مساهمتها في رسم حلول للمعوقات التي تواجه المجال الزراعي، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي بصورة كبيرة، خلال السنوات الأخيرة.
وأشار «الديب» إلى أن الفترة المقبلة تتطلب إعادة هيكلة مركز البحوث الزراعية، ودعم المركز لإحداث تطوير وتنمية زراعية حقيقية وواعدة، والاهتمام بقطاع إنتاج التقاوي محليا، والتحسين الوراثي المستمر لها، لرفع إنتاجية الوحدة الزراعية، مع ضرورة إعادة النظر في إدارة قطاعات الثروة الحيوانية، مع أهمية إنشاء قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالقطاعات الزراعية المختلفة، وإتاحتها للعلماء في قطاع الزراعة بشفافية، حتى يتسنى للمختصين طرح المقترحات المفيدة للسياسات الزراعية، والتطوير الزراعي المستمر.
وشدد عضو «زراعة النواب»، على ضرورة الاهتمام بقطاع الإرشاد الزراعي، لتفعيل الربط بين المزارع والباحث، لتطوير العمليات الزراعية، ورفع الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، والمساهمة في تحقيق عوائد للفلاحين، والتوسع في الزراعات التعاقدية، لضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، وإدارة المنتجات الزراعية بشكل فاعل، يحقق توفير المنتجات الزراعية في الأوقات المناسبة بالأسعار المناسبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائي البحوث الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش خطط الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دعم الجهود الرامية في تحقيق الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، والذي أكد أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا تناول عدة محاور رئيسة، استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة، والاختصاصات المناطة بالمديرية العامة للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي. وتطرق العرض إلى التسلسل الهرمي لمستويات التخطيط الاستراتيجي داخل الوزارة، بدءًا من الخطط العليا حتى المستويات التنفيذية، مع الإشارة إلى مواءمة هذه الخطط مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، عبر التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية. وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي، بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان. واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، مع طرح الخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان.